Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

تنتج القاعدة الحالية دائماً حالات غير قانونية

تم تحديد النقاش حول إدخال مرسوم القانون المسمى ” بحماية الطرد ” في القانون من قبل مجلس الشيوخ وتم تحويله إلى المجلس. من الطبيعي فإننا سنرى إن كان هناك مساحات كبرى في مجلس النواب لاكتمال رسم إدخال القانون وخاصة أيضاً لمواجهة مظاهر مختلفة ـ بالنسبة لسياسات التعسف وللطرد الوحيد ـ وذلك بتقديم إصلاحات متوقعة لما يسمى بقانون بوسي فيني. أفكر خاصة في اقتراح ـ الذي تم تحديده في مجلس الشيوخ والذي من الممكن تقديمه إلى المجلس ـ إمكانية تحويل تصريح الإقامة من تصريح إقامة للسياحة إلى تصريح إقامة عادي.

فيما يتعلق بهذا فإننا نعرف أن القاعدة الحالية لا تسمح، تقريباً في جميع الحالات، بتحويل تصريح الإقامة بالتالي فإنها تنتج حالات غير قانونية.

إن كان هناك شخص يدخل بانضباط قانوني (بفيزا للسياحة) للأراضي الإيطالية ثم ينجح بعد ذلك في الحصول على عرض للعمل، فاليوم ليس لديه إمكانية القيام بذلك قانونياً لأن كل شيء يعتمد على ما تسمى بسياسة أفواج المهاجرين وعلى نظام الحصص، الذي تم وضعه بعمد حتى لا يعطي نتائج إيجابية. إنه نظام ـ بغض النظر عن الكمية القليلة للحصص بالنسبة لاحتياج سوق العمل، لذلك فإننا نعرف أن الحصص قليلة والطلبات كثيرة جداً ـ يشكل منافسة، إنها مسابقة لمن يصل أولاً وهم يكونون بالطبع الأشخاص الموجودون بصورة غير قانونية في الأراضي الإيطالية.

أجيب على سؤال من نوع عام فيما يخص هذا الموضوع من قبل مستشار قانوني لشركة الذي، من وجهة نظره الخاصة، يعترف ويوضح التصرف الغير معقول والفاسد لهذا النظام الذي يُنتج حالات غير قانونية وهذا يتطلب تشكيل ساناتوريا جديدة.

إننا لا نستطيع إلا أن نكون موافقين مع هذا المستخدم للموقع الإلكتروني ميلتنج بوت، لأن تشريع قانوني ينتج حالات غير قانونية، فإنه لا يخلق إلا شروط لتشكيل ساناتوريا جديدة ولكن يجب إدراك أن هذه ليست مشكلة إيطالية فقط ولكنها مشكلة لكل الحصن الأوربي.

في الواقع فإن جميع البلاد الأوربية تقريباً قامت بطريقة أو بأخرى بنظام سياسي للساناتوريا أو للانضباط القانوني غير مقبول. فيما يتعلق بذلك فإنه توجد بعض الأبحاث التي تزودنا بالأرقام. استشهد خاصة بالبحث الهام للدكتور فيليب دو برويشار، منظم شبكة العمل لعدة جامعات أوربية ” Odisseus “. كما أنه تقني أيضاً ومستشار للجنة الأوربية التي اهتمت ببحث غاية في الدقة حول الانضباط القانوني في أوربا في العشر سنوات الأخيرة، موضحاً أيضاً السياسات المحلية المختلفة، لأن كثير من البلاد مثل البرتغال وأسبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا واليونان قاموا باستخدام نظام الانضباط القانوني.

ترفض على العكس بلاد أخرى رسمياً وجود الانضباط القانوني أو السناتوريا مثل ألمانيا وبريطانيا العظمى ولكنهم وافقوا في نفس الوقت على تقنيات أخرى للتمسح في الانضباط القانوني وهذا يكون أيضاً تحت صورة الحماية الإنسانية، حماية مؤقتة بشروط أخرى… على أية حال فإن الأرقام تتحدث بوضوح!

إن جميع بلاد الاتحاد الأوربي كان لديهم الحاجة لسياسات دورية للانضباط القانوني لأن قاعدة البلاد الأعضاء المفردة ونفس سياسة الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالحكومات وبالأفواج الهجرية، تستمر في تكوين الحالات الغير قانونية للمهاجرين، حتى لا تسمح بالمقابلة الفعالة بين الطلب والعرض في سوق العمل.
حتى وإن كنا نريد تحديد دراسة موضوع الهجرة حتى يصل لمسألة واحدة فقط وهي سوق العمل، ولكن أيضاً سوق العمل وبالتالي فإن احتياج المصانع والشركات لا يجد إرضاء على الإطلاق لأنه يتم الاستمرار في التظاهر، بهذا الشكل البيروقراطي السياسي، بأن الاتصال والاتفاق بين الشركة والعامل تتم على بعد مسافات وأن بالتالي الدخول من الخارج يتم على حسب طلب الشركة.
وهذا يوضح بالطبع أنه لا يوجد أحد يقوم بتعين شخص ـ ما عدا في حالات خاصة ـ لم يره ولم يعرفه من قبل وأنه يتواجد في الخارج.

بالتالي فإننا على نجيب على سؤال هذا القارئ موضحين أننا موافقون على رأيه، ألا وهو أن هذا النظام لا يفعل أي شيء إلا خلق ظروف لسياسة متعسفة. بالطبع فإن وجود مهاجرون على الأراضي الإيطالية مجبرون على عدم القانونية لا يفعل أي شيء إلا تغذية سياسة تعسفية ـ على الأقل من وجهة نظر بعض القوى السياسية.
من الجهة الأخرى، بمرور الوقت فإن احتياج الشركات ينتظم دورياً على حس الانضباط القانوني.

إننا لا نستطيع عمل أي شيء إلا الأمل في أن يقوم هذا النقاش البرلماني الجاري يحل مشكلة القاعدة التي تنتج حالات هجرة غير قانونية وتخلق ظروف لإجرام كثير من الأشخاص، حتى في مفهوم ال real politic، لأنه واضح أن السياسات القمعية لا تستطيع القيام بحلول عملية.

في النهاية فإننا نجد أنفسنا أمام نوع من اليانصيب، لذلك فإن تعساء الحظ يتم طردهم، إن كان هناك طائرات جاهزة، إن كان أماكن في ال cpt مراكز الإقامة المؤقتة، إن كانوا قادمين من بلاد يوجد فيها علاقات تعاون لتنفيذ إجراءات الطرد.

بكلمات قليلة إنه نظام ظلم مستمر تحت أعين الجميع حتى أصحاب العمل ومستشارينهم الذي يقومون بعمل بلاغات ضد هذا النظام.

إننا لا نستطيع بالتأكيد انتظار آمال كبيرة حول احتمالات هذا النقاش البرلماني. إننا نشجع المهتمين بهذا الموضوع بإعلاء صوتهم لخلق مساحات لنقاش فعال ولإجبار السياسيين لتحركهم من سياسة صور إلى سياسة حكومة فعالة.