إنه يتعلق بموضوع يستمر للأسف ليكون مؤلماً دائماً، إنه حق مُعترف به لجميع المواطنين المهاجرين المقيمين بطريقة قانونية، والذي ينتج من وجود أو إمكانية الإشارة لحصص وحدود عددية لدخول أفراد العائلة.
إنه حق مُعترف به على المستوى الدولي من المعاهدة رقم 143/1975 لمنظمة العمل الدولية والتي انضمت إليها إيطاليا، والذي يكون تطبيقها مُرتبط بالنظام القضائي الإيطالي. و تكون مُرتبطة خاصةً بالمُشرع الإيطالي، حيث تُجبر المادة 10 من الدستور على مُطابقة المبادئ المُقررة في المُعاهدة الدولية. إذاً فإن حق الانضمام العائلي لا يجب أن يكون مشروط بحصص المرسوم و لا مضغوط من قبل مُشرع الدول التي انضمت للمعاهدة، ولكن يجب التحقق فقط من وجود مسكن ودخل مُناسب وهذا ما جاء في النص المُوحد.
بغض النظر عن هذه القواعد، فإن الموضوع يتعلق بحق يواجه دائماً صعوبات من الإدارات الإيطالية المُختصة، لنبدأ من القنصليات الإيطالية التي ـ كما ألاحظ ـ تفرض أوقات طويلة للانتظار لدراسة إجراءات لا تتعلق في الحقيقة بتأكيدات حيث أن في الوقت التي تم فيه منح التصريح من قسم الشرطة، فإنه يجب على السلطات القنصلية التحقق من عقود الزواج أو من الشهادات التي تُثبت القرابة على أساس من وثائق تم منحها من قبل السلطات المُختصة في البلد الأصل المنشأ.
وحول هذه النقطة، يتم حالياً نشر عملية مُنتشرة لدى قُنصليات مُختلفة والتي تعمل على إنكار صلاحية هذه الشهادات، وتقوم أيضاً بالبحث في الشهادات إلى أن تجد تناقض و أخطاء. وهذا يحدث بصورة خاصة في غانا ونيجيريا ـ ولكن هذا يحدث أيضاً في بلاد أخرى ـ وينتج أن المواطنين الذين لديهم حق الانضمام العائلي وعلى وشك الحصول على التصريح، يتم إجابتهم بأن على أساس من التحقيقات نتج أن الشهادة مُزيفة ومُزورة. وهذا عندما يتقدموا للسفارة الإيطالية ليتحققوا من إن كانت الفيزا جاهزة أم لا بعد عدة شهور من الانتظار.
حالة مواطن نيجيري
منذ أيام قليلة تقدم مواطن نيجيري عارضاً صورة من عقد الزواج مصحوبة بصورة من السجل الأصلي لعمليات الزواج من المكتب الذي شهد وسجل الزواج في نيجيريا. قامت القنصلية بدعم أنه على أساس من تحقيقات قام بها محامي ذو ثقة مُعين من قبل القنصلية ذاتها أن هذا المُستند مزور.
أن هذا شيء مُذهل وغير معقول، إن صاحب الموضوع عرض جميع صور الاحتفال بالزواج. ولنقول أن الصور من الممكن أن تشير نظرياً إلى حفلة عيد ميلاد (حتى وإن كان يُفهم بوضوح أن الحفلة هي حفلة زفاف لعروس وعريس). من الوجهة النظرية فإن الصور ليست دليل بمفهوم تيكنيكي لحدث حفلة الزواج، على أساس من القوانين الحالية في تلك البلدة. و أكثر من ذلك، فبالإضافة إلى صحة عقد الزواج، قام المواطن بتزويد وثيقة أخرى ممنوحة شخصياً من موظف درجة أولى مُختص في الحالة الاجتماعية لدى الإدارة النيجيرية. وفي هذه الوثيقة لا يتم فقط تأكيد الوثيقة التي تم منحها من قبل، ولكن يؤكد أيضاً مطابقتها لما هو مُسجل في السجل المدني، ومُلحقة من جديد بصورة لسجل الحالة المدنية والتي يثبت فيها تسجيل الزواج.
ولا يُفهم على أي أساس قامت الإدارة الإيطالية باعتبار أن هذه الشهادة مزورة، أو أنها لا تثق بصحة حفلة الزواج. وتبعاً للشك قمنا بالتحقق من أن صاحب المسألة (الزوج) ـ الذي طالب بالتصريح للانضمام العائلي من إيطاليا ـ ذهب إلى نيجيريا للقيام بمراسم الاحتفال بالزواج. وهذا كله مثبت في وثائق واضحة و غير مُبهمة، يعني من خلال أختام الدخول والخروج التي قامت بها عدة سلطات شرطية مُختصة في لميناء الجوي والتي تثبت أن هذا المهاجر رحل فعلاً لبلده الأصل المنشأ.
إننا نواجه حالة من التناقض: فإن الإدارة الإيطالية تقول بأن هذه الشهادات مزورة بينما تصر الإدارة النيجيرية على أنه صحيحة.
وأذكر فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وخاصة الزواج، فإنه يجب أن تطبق وأن تُحترم ويتم الاعتراف تبعاً للقواعد الإيطالية بقوانين البلد الأصل المنشأ. فإن تم الاحتفال فعلاً بالزواج في نيجيريا ولا يظهر أي انتهاك للمبادئ العامة لقواعد النظام القضائي لبلادنا، فإنه يجب اعتبار أن هذه الشهادة صالحة وإذاً فأنه يجب الاعتراف بهذا الزواج للحصول على تصرح الانضمام العائلي.
كيف يمكن تعدي هذا التناقض؟
إن كانت الإدارة النيجيرية تؤكد صحة تلك الشهادة، ففي هذه النقطة إنه واضح أن الإدارة الإيطالية ستستطيع إنكار الصلاحية فقط إن كانت ستعرض بطريقة ملموسة تزوير تلك الشهادة. من الجهة الأخرى فإن التأكيد البسيط لا يمكن أن يجعل الرفض المستمر لمنح تصريح الانضمام العائلي شيئاً شرعياً، أو من الأفضل تسميته بالرفض المستمر لمنح الفيزا للدخول بالانضمام العائلي الذي تم منحه من قبل قسم الشرطة المختص.
إن الإمكانية الوحيدة في حالات من هذا النوع هي الحصول على وثيقة يُعترف بها قانونياً من قبل السلطات الإيطالية وأن تعرض صحة الشهادة وفاعلية الزواج الذي تم الاحتفال به، حيث أن صورة بسيطة لا يُمكن اعتبارها وثيقة أصلية وبالتالي لا يمكن أن تكون صالحة بالنسبة لقاضي إيطالي لطلب منح الفيزا ( وذلك على أساس من المادة 30 الفقرة 6 ).
نصيحة
إننا يجب علينا أن نقترح على صاحب المصلحة بأن يُقدم المستندات الأصلية، وأن يقوم بتوثيق هذه الشهادات لدى القنصلية الإيطالية التي صرحت من قبل بأن هذه الشهادات مزورة. ومن الممكن أن ترفض القنصلية توثيق الشهادات موضحة أنه تم التحقق من هذه الشهادات من قبل والتي أظهرت بأنها مزورة، أو أن تقوم القنصلية بعدم توضيح رفضها للتوثيق، وذلك حتى لا تكذب نفسها.
حل آخر
في حالة من هذا النوع ـ والتي تكون منتشرة للأسف ـ نستطيع أن نقترح حل آخر، وهو أن يقوم المهاجر بأخذ شهادة من القنصلية التابعة لبلده في إيطاليا مباشرة، والتي تؤكد حسب التحقق والمتابعة أصلية الشهادة ومراسم الزواج الذي تم (بالتاريخ المشار إليه في الشهادة)، بالإضافة إلى التسجيل الصحيح لهذا الزواج المسجل في السجل المدني التابع للإدارة المحلية.
بالحصول على شهادة من هذا النوع ـ ممنوحة مباشرة باللغة الإيطالية من القنصلية والتي يتم فيها الإشارة عن طريق جميع المستندات المتواجدة من قبل إلى صلاحية و أصلية الشهادة ـ إذاً فإنه لدينا الآن شهادة ووثيقة من المفترض الاعتراف بها من قبل أي سلطة إيطالية قضائية بشرط توثيقها لدى البرفيتورا (la prefettura).
وكما قلنا من قبل، فإنه يوجد لدى البريفيتورا (la prefettura) توقيعات محفوظة لموظفين القنصليات لبلاد مختلفة، وبهذا يمكن أن يكون هذا المستند صالح في إيطاليا، وذلك بعد التحقق الذي تقوم به القنصلية التابعة للبلد الأصل المنشأ المعترف بها في البريفيتورا (المحافظة).
يستطيع صاحب المصلحة التوجه مباشرة إلى السلطات القضائية الإيطالية بهذه الشهادة عارضاً الحالة موضحاً أصلية الشهادة وخاصة فاعلية الزواج، طالباً بالاستعجال لإتمام الإجراءات من جانب القنصلية ومن جانب وزارة الخارجية.
وفي الحالة التي تستمر فيها القنصلية بالإهمال وعدم القيام بالأعمال، فإنه على وزارة الخارجية القيام بدور القنصلية.
بالطبع فإن هذا الطريق ملتوي ومتعرج، ولكن يوجد في أي حال طريق آخر مُعد ومهيأ من الممكن الثقة به، خاصةً وأنه يسمح، في أوقات قصيرة لحد ما، بتحديد المسألة. ويبقى في أي حال فضول معرفة، بمناسبة هذه الإجراءات القضائية، على أي أساس قامت القنصلية باعتبار أن الشهادة مزورة.
في الإجراءات التي تتأكد فيها صحة أو تزوير الشهادات، لا يتم شرح على أي أساس تم وضع هذه الخاتمة، ويؤكدوا لنا أن نتيجة التحقق هي التزوير والتزييف. وهذا التأكيد لا يُمكن مواجهته إلا عن طريق ذلك الطريق الملتوي، والذي يتسبب في فقد الوقت للانضمام العائلي ويتسبب أيضاً في الفصل بين الأزواج وبين الأبناء والوالدين. ولكن هذا الطريق هو الوحيد الذي يبقى.
ومن الطبيعي فإن أملنا هو الابتعاد عن هذه العمليات الغير واضحة. ولندرك أن القصد من ذلك هو وقف غزو المهاجرين لبلادنا، ولكن يجب علينا أن نعتبر أن هذا القصد غير معترف به قضائياً.
أن حق الانضمام العائلي هو حق مُعترف به على المستوى الدولي، وعلى البلاد اللاتي انضمت للاتفاقية ممارسة هذا الحق قائمة بالإجراءات اللازمة، ولكنهم لا يستطيعون إنكاره.
بالتأكيد فإن الانضمام العائلي لا يستخدم لإحضار عمال في بلادنا، ولكنه يستخدم على العكس كحق من الحقوق الأساسية.
إن حق الانضمام العائلي يحمل انهيار للهياكل الاجتماعية لأن أبناء المهاجرين سيذهبون إلى المدارس، وستذهب النساء للعمل (ومن الممكن لا ولكن لديهم الحق في الإقامة في إيطاليا)، مكونين ثقل للمصاريف الصحية، وهذا على سبيل المثال. ولكن لنتذكر أيضاً أن هؤلاء الأشخاص، قبل حصولهم على حق الانضمام العائلي، دفعوا الضرائب في إيطاليا، وساهموا أيضاً في النظام الإيطالي من التأمين الاجتماعي، دافعين المعاشات التي تعد مشكلة بالنسبة للإيطاليين أنفسهم.
بالتالي فإنه لا يمكن تجاهل كل هذا و لا يمكن إنكار حق الانضمام العائلي لأن هذا الإنكار غير مقبول.
ولكن للأسف توجد علامات لهذا القصد وهو قمع حق الانضمام العائلي. وفيما يتعلق بهذا فإن كثير من أقسام الشرطة تتصرف بطريقة بعيدة عن القانون.
مثال للتوضيح ـ يحدث عند تقديم المهاجر طلب الانضمام العائلي يُطلب منه عرض أنه حاصل على تأشيرة إقامة صالحة لمدة طويلة، والسبب هو إمكانية انتهاء صلاحية التأشيرة وقت الحصول على الانضمام العائلي.
عندما يتم تأكيد قواعد من هذا النوع، والتي ليس لها أية علاقة بالقانون، يتم تناقض هذه القواعد مع بعضها البعض. في الواقع إن حق الانضمام العائلي هو حق ذاتي. فإن القانون ينص على أن يكون المهاجر حاصل على تأشيرة إقامة صالحة وأن يكون لديه مسكن ودخل مناسب، أما الباقي وهو أن يكون المهاجر حاصل على تأشيرة إقامة لوقت طويل ليس له أية علاقة بالقانون.
وهكذا مُفكراً ـ وهذا هو القصد الصحيح من هذا الإجراء ـ يتم منع إجمالي المهاجرين من ممارسة حق أساسي ألا وهو حق الانضمام العائلي.
إننا في الواقع نعرف أن القانون الجديد لبوسي فيني، مكوناً قاعدة تطابق بين مدة عقد العمل ومدة تأشيرة الإقامة، قام على انتشار منح تأشيرات إقامة لمدة عام إن لم تكن لأقل من ذلك. وهذا النظام منتشر في عقود الشركات.
إذاً فإن الجزء الأكبر من المهاجرين حاصلين على تأشيرة إقامة لمدة عام أو أقل من ذلك (لأنهم قاموا بتوقيع عقود عمل لفترة محددة)، وعندما تطلب أقسام الشرطة أن يكون المهاجر حاصل على تأشيرة إقامة على الأقل لمدة عام أمامه حتى يمكنه الحصول على الانضمام العائلي، فهذا يوضح ألعوبة واضحة.
صلاحية تأشيرة الإقامة
من الجهة الأخرى نعرف أيضاً أن المهاجر عندما يحل على تأشيرة الإقامة المجددة، يكتشف أن بداية سريان مفعول التأشيرة لا يُشير إلى التاريخ الذي استلمه فيه، ولكنه يُشير إلى شهور قبل ذلك، بمعنى، عند تقديمه للطلب لدى قسم الشرطة.
إذاً فإن جزء كبير من مدة تأشيرة الإقامة استهلكت في وقت انتظار التأشيرة. وفي الوقت الذي يحصل فيه المهاجر على تأشيرة الإقامة، يكتشف أنه ليس حاصل على تأشيرة إقامة لمدة عام، لأن جزء من هذا الوقت تم استهلاكه داخل قسم الشرطة في وقت انتظار التأشيرة.
مثال للتوضيح ـ ذهب مهاجر لقسم شرطة مدينة فينسيا لطلب تجديد تأشيرة الإقامة (وقد تصرف بطريقة صحيحة وقانونية وقد قام بعمل). تم إعطاءه ميعاد لشهر أغسطس، ويستطيع تقديم الطلب وأخذ وصل بذلك فقط في نهاية الشهر. وعندما يذهب لسحب تأشيرة الإقامة المجددة، يكتشف أن جزء من صلاحية التأشيرة تم استهلاكها في وقت الانتظار.
من الواضح أن هذه العملية غير حيادية ولكنه تعمل لقمع حق الانضمام العائلي، بالإضافة لقمع حقوق أخرى مثل حق العودة للبلد الأصل المنشأ لملاقاة العائلة في أوقات العطلة.
وهذا يحدث لأنه عن طريق هذه الأوقات الطويلة من انتظار التجديد يمنعوا المهاجرين من ممارسة حق القيام بزيارة للأهل والأقارب في البلد الأصل المنشأ في أوقات العطلة. لأنه بدون تأشيرة إقامة ـ أو فقط بوصل انتظار تجديد الإقامة ـ يُمكن الخروج من إيطاليا ولكن بالتأكيد لا يُمكن الدخول مرة أخرى. وهذا يوضح انتهاك للحقوق الأساسية للإنسان.
وتوجد علامة أخرى واضحة لصعوبة الاعتراف بتطبيق القواعد ـ والتي لم يتم لمسها من قبل قانون بوسي فيني وخاصة فيما يتعلق بحقوق الانضمام العائلي ـ وهذا نستطيع أن نجده في تطبيق المبدأ المُحدد في المادة 30 من النص الموحد. وتنص خاصة الفقرة 1 الحرف سي أنه يُمكن منح تأشيرة الإقامة لقريب المهاجر لأسباب عائلية، والذي يكون هذا المهاجر مُقيم في إيطاليا بطريقة قانونية ولديه المستندات المطلوبة للانضمام العائلي مع:
ـ مواطن إيطالي أو مواطن من الاتحاد الأوروبي.
ـ مهاجر مقيم في إيطاليا بطريقة قانونية. ومن الممكن تغيير تأشيرة الإقامة لأسباب عائلية. ومن الممكن طلب هذا التغيير خلال عام من انتهاء صلاحية التأشيرة الحاصل عليها قريب المهاجر من قبل. وعندما يكون القريب العائلي لاجئ يمكنه الحصول على تأشيرة إقامة ، في حالة أن يكون المهاجر لاجئ لا يهم امتلاكه تصريح إقامة من جانب القريب نفسه.
بكلمات أخرى، تقول هذه القاعدة أنه إن كان هناك مستندات مطلوبة للانضمام العائلي لقريب للمهاجر والذي يكون حاصل على تأشيرة إقامة لأسباب أخرى مثل ( السياحة أو الدراسة)، يُمكنه تغير التأشيرة مباشرة لأسباب عائلية. إنه يتعلق بقاعدة واضحة جداً، تم تطبيقها خلال سنوات عديدة دون تشكيل مشاكل من نوع خاص وهذا لأنها واضحة وصريحة.
وهناك حالة وصلت إلينا عن طريق البريد الإلكتروني وتوضح أنه يتم تطبيق القواعد بطريقة مختلفة.
عندما يكون هناك مهاجر مُقيم قانونياً وتحوله البيروقراطية إلى (كلانديستينو). حالة من مدينة فيتشينسا
سؤال ـ إنني أكتب لكم لأُبلغ عن حالة حدثت في قسم شرطة فيتشينسا. إنه يتعلق بمواطن من غانا مُقيم في إيطاليا بطريقة قانونية، قام باصطحاب الزوجة والطفلة في إيطاليا بتصريح إقامة للسياحة. وخلال الثماني أيام المُحددة من قبل القانون يذهبوا لقسم شرطة فيتشينسا لطلب التصريح للإقامة للسياحة. الموظف المُختص الموجود بالشباك طلب منهم عرض أن لديهم مال، ولكن الزوجة لا تتحدث الإيطالية ولا تفهمها أيضاً. فيقوم الزوج بعرض المال للموظف المختص، فيُجيب الموظف بأنه يجب على الزوجة عرض المال وأن الذي حدث ليس بشيء جيد، وقام بطردهم مطالبهم بالمجيء بضمانة بنكية. تقوم العائلة بعمل اتصال لقسم الشرطة ويتم إجابتهم بأن إن الزوج أعطى الزوجة المال خارج باب المكتب، كان كل شيء سيكون على ما يُرام، ولكن ما حدث غير جيد (كلمات نصية). الشهر التالي يعود الزوج والزوجة بالضمانة البنكية (ولم يستطيعوا الحصول عليها قبل ذلك بسبب البنك)، فتم إجابتهم بالعودة بعد 20 يوماً. وعند عودتهم لقسم الشرطة يتم إخبارهم بأنه تم رفض الطلب لأن (من يأتي لإيطاليا عليه أن يملك المصادر المادية للعيش)، هكذا تم كما مكتوب في الورقة التي تم تسليمها لهم. المشكلة هي أن الزوجة حاصلة على تصريح للإقامة للسياحة وكانت تريد تغيره. إن كان لأسباب عائلية، فإن لديها جميع المستندات المطلوبة. ولكن لا يمكن عمل هذا الآن. ما الذي يجب عمله؟ الذهاب لمحكمة التار، وصرف حوالي 2000 يورو وغير متأكدة من كسب القضية؟ الذهاب للمحافظ (ولكن أعطل تنفيذ الإجراءات)؟ ولكن هل من المعقول الوصول لهذا الحد في إيطاليا؟ انتظر ردكم العاجل وشكراً.
الجواب ـ في هذه الحالة واضح أن رفض تصريح الإقامة للسياحة منع إمكانية تغييره لأسباب عائلية. وهذا فقط لأن الزوجة لم تقوم بأخذ المال من الزوج خارج باب المكتب، بينما الذي قام بتقديم المال بأمانة هو الزوج. وواضح أن ضابط الشرطة تجاهل أن ، بالنسبة لقواعد الحق الإيطالي في العائلة، يتم في حالة الزواج تقسيم الممتلكات بين الزوج والزوجة، إذاً فإنه لا يوجد اختلاف بين أموال الزوج و أموال الزوجة. حتى وإن لم يكن مع الزوجة مال فإن مال الزوج يُعتبر كأنه مال الزوجة.
إنه تم تجاهل هذا تماماً، على أساس من هذا السبب الذي ليس له علاقة بالقواعد الإيطالية الخاصة بالعائلة، وتم رفض تصريح الإقامة للسياحة والذي يكون فيزا قانونية للدخول لإيطاليا.
ما الذي يجب عمله؟
للأسف إن إجابتنا لن تكون إجابة سارة، لأن الحل الوحيد للحصول على الانضمام العائلي هو الذهاب لمحكمة التار (وهي محكمة إدارية إقليمية)، خلال 60 يوماً من الإبلاغ عن الإجراءات (والتكلفة ستكون حوالي 500 يورو بالنسبة للمصاريف ثم يوجد تكلفة المحامي).
واليوم تجد صاحبة المسألة نفسها في حالة غير قانونية، وبالتالي تخاطر كل يوم بالطرد الفوري. وعن طريق محكمة التار فقط يُمكنها أن تعود لتكون مُقيمة بصورة قانونية. ولكن في هذه الأثناء يتم مُعاملتها على أنها (كلانديستينا) حتى وإن أرادت رؤية القانون من جميع جوانبه.
