كما معروف، ينص الانضباط المنفذ من النص الموحد للهجرة على أنه بالنسبة لمنح فيزا للدخول للانضمام العائلي فإنه من الضروري الحصول على عدم الإعاقة من قبل قسم الشرطة المختص في الأراضي المحلية. بمستند عدم الإعاقة هذا يجب على المهتمين التوجه إلى التمثيل القنصلي الإيطالي في بلدهم الأصل المنشأ.
1. المستندات المطلوبة للتقديم: ينص الانضباط المنفذ بأنه يكفي تقديم شهادة بالحالة المالية لقسم الشرطة بالإضافة إلى شهادة بحالة السكن وتوضيح أن السكن مناسب للسكن.
2. المستندات التي تثبت صلة القرابة: يجب عرض المستندات المطلوبة التي تثبت حالة القرابة والزواج حالة الأطفال القُصر وحالة عجز العمل والمعايشة (جميع المستندات المتعلقة بالعلاقات العائلية التي تبرر طلب الانضمام العائلي) لدى القنصلية الإيطالية التي تقوم بتحقيقها وتوثيقها وإذاً ـ بعدم الإعاقة الممنوح من قسم الشرطة ـ وإذاً يتم تسليم فيزا الدخول.
بكلمات أخرى، قرر الانضباط المنفذ قاعدة للتنظيم التي تمنع بمضاعفة العمل وخاصة ملئ أقسام الشرطة بمستندات التي من المفروض أن يتم التحقق منها لدى السفارة ثم بعثها لدى أقسام الشرطة وهنا سيتم تقديرها ويتم إعادة استخدامها لدى السفارة لتسليم تصريح الدخول.
يكفي أن تكون السفارة أو القنصلية الإيطالية قد تحققت من أن شهادة الميلاد أو الزواج حقيقية وأنها ممنوحة فعلاً من سلطات هذا البلد، طبقاً لقانون هذا البلد بدون هذا التحقيق يجب أن يتم رسمياً، لأنه في الحقيقة فإن قسم الشرطة ليس لديه الوسائل للقيام بتحقيق فعال دون أن يتم أيضاً لدى قسم الشرطة حتى يمكن تقديمه للسفارة الإيطالية.
يتعلق إذاً بتبسيط إجراء الانضمام العائلي على أساس الانضباط المنفذ (d.p.r 394/1999).
سيستمر ذلك إلى أن يتم تنفيذ انضباط جديد، المقرر من قانون بوسي فيني، التي بالإضافة إلى ذلك سوف ينظم أيضاً إجراءات تصريح الانضمام العائلي المنفذة الآن مباشرة من قبل المحافظة (u.t.g ـ مكاتب إقليمية للحكومة). هذا لا يغير كثير الأشياء، ولكن المهم أن نول أن قانون الانضباط الجديد لم يخرج ولم يتم الموافقة عليه بعد، إذاً فإنه سيستمر تطبيق الإجراء ,,القديم،، لدى أقسام الشرطة في الوقت الحالي.
بالرغم من كل هذا تم الإشارة لنا من مدينة فيتشينزا أن قسم الشرطة قد اخترع إجراء جديد ضد القواعد المطبقة حالياً للقانون الانضباط مقرر أنه لا يكفي بعد أن يقدموا الأجانب طالبين الانضمام العائلي الشهادة المتعلقة بالدخل المالي والمسكن، لكن يجب عليهم تقديم أيضاً المستندات المتعلقة بالعلاقات العائلية التي قد تم الإخبار عنها لدى القنصلية الإيطالية في البد الأصلي.
يسبب هذا ضياع كبير للوقت ويسبب خاصة تأخير إجراء الانضمام العائلي.
من المحتمل أن يكون هذا هو الهدف من ذلك.
بالفعل فإنه غير كافي أن يحضر العامل الذي يعيش ويعمل بصورة قانونية في مقاطعة فيتشينزا تصريح دخله المادي، وآخر مدفوع و عقد إيجار المنزل بمصاحبة شهادة صلاحيته لتقديمه في قسم الشرطة، إنه إجراء كافي في جميع أقسام الشرطة الأخرى التي يطلب فيها العامل ميعاد ويحدد المعطيات الشخصية للأشخاص الذي يريد أن يطلب لهم الانضمام العائلي وعند هذه النقطة يقوم قسم الشرطة بمنح عدم الإعاقة.
إنه فقط بشهادة عدم الإعاقة يقوم أفراد العائلة بتقديم الشهادات الممنوحة من السلطات المحلية على أساس النتائج التي تثبت صلة القرابة كزوجة أو أبناء الخ إلى القنصلية الإيطالية في البلد الأصل المنشأ، ويتم التحقيق من هذه الشهادات ثم يتم توثيقها ثم بعد ذلك يتم منح تصريح الدخول.
كما معروف فإن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، خاصة في بعض الدول. ولكن قسم شرطة مدينة فيتشينزا قام بتطويل المدة أكثر من المطلوب، زاعماً بأن أصحاب المسألة يحضرون في هذه الأثناء الشهادات في البلد الأصلي عن طريق الأقارب، ويطلبون منهم حمل الشهادات إلى السفارة الإيطالية، وينتظرون لا يُعرف حتى متى التوثيق لنفس الشهادات ثم يتم إرسالها بعد ذلك إلى إيطاليا. فقط في هذه الحالة يقوم قسم الشرطة بتحديد ميعاد لصاحب المسألة لتقديم جميع الشهادات للحصول على عدم الإعاقة للانضمام العائلي.
يتم بعد ذلك إرسال شهادة عدم الإعاقة إلى البلد الأصل المنشأ، حيث يقوم أفراد العائلة بالذهاب إلى القنصلية الإيطالية (بأوقات انتظار أكثر طويلة) لتقديم شهادة عدم الإعاقة بجانب جميع المستندات التي تم توثيقها من قبل لدى نفس القنصلية.
هذا الإجراء شيء غير معقول، ولا ترجع إلى أي أساس قانوني، من اللحظة قبل الوصول إلى إيطاليا للانضمام العائلي وقبل منح تصريح الدخول (الفيزا)، فقد تولت دائماً القنصلية الإيطالية التحقق من أن الأشخاص المشار إليهم في شهادة عدم الإعاقة الممنوحة من قسم الشرطة هم فعلاً الأقارب أصحاب المسألة طبقاً للقانون وأنهم حاصلين فعلاً شهادات قانونية صالحة.
لا يوجد إذاً أي منطق يشرح هذا الإجراء الخاص.
ويجب أن نلاحظ خاصة أن هذا الإجراء ليس فقط ضد المادة 6 لقانون الانضباط الذي ينص بوضوح في المادة 2 أن ,, يسلم قسم الشرطة شهادة عدم الإعاقة المرتبط بالحصول الفعال من طرف القنصلية الإيطالية على المستندات التي تثبت صلة القرابة مع الزوج أو القاصر أو العاجزين عم العمل والمعايشة ،،.
بكلمات أخرى طبقاً للقاعدة فإن قسم الشرطة لا يجب عليه طلب هذه الشهادة في البداية، ولكن يجب عليه منح شهادة عدم الإعاقة التي ستكون قابلة للاستخدام بشرط أن تتم هذه الشهادات لدى التمثيل القنصلي الإيطالي.
قانون الانضباط القديم مازال صالحاً
لم يتصرف فقط قسم شرطة مدينة فيتشينزا ضد القاعدة ولكن ضد أيضاً خطاب مشار إلى تنفيذ قانون بوسي فيني لوزارة الداخلية للسادس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2002 الذي يُشير إلى تشكيل المادة 29 من النص الموحد للهجرة كما دخل من قانون بوسي فيني، شارحاً أن القاعدة الجديدة هذه قامت بتحويل إجراء منح شهادة عدم الإعاقة للانضمام العائلي لدى الشباك الوحيد لدى المحافظات ومذكرين أن المادة 34 الفقرة 1 من نفس قانون بوسي فيني نصت على أن توظيف الشباك الوحيد للهجرة يجب أن يكون منظم على أساس قانون الانضباط الجديد.
يحدد الخطاب أنه في الوقت الضروري لتنفيذ قانون الانضباط الجديد ـ إذاً لتنظيم عمليات منح التصريح للانضمام العائلي لدى مكاتب الحكومة الإقليمية ـ في هذه الأثناء يستمر تطبيق قانون الانضباط الحالي (d.p.r dn. 394/1999).
إن وجود صلة القرابة بين طالب الانضمام العائلي الذي يجب أن يدخل إيطاليا، ستستمر في أن تكون مثبوتة عن طريق المستندات المعهودة لتقديمها للتمثيل الدبلوماسي أو القنصلي المختص، الذي تبعاً لذلك لن يُشكل شيء للتقدير من جانب سلطة الشرطة، هكذا كما مقرر حالياً من المادة 6 لقانون الانضباط.
بكلمات أخرى لم يخترع الخطاب أي شيء ولا يمكنه فعل شيء من هذا القبيل.
يحدد الخطاب أن قانون الانضباط القديم صالح إلى أن يخرج قانون الانضباط الجديد وأن قانون الانضباط القديم يستبعد أن ,, تطلب أقسام الشرطة الشهادات القادمة من بلد الانتماء لأفراد العائلة طالبين الانضباط العائلي ،، مؤكد على العكس بأنه ـ فقط بعد ذلك ـ يجب تقديم الشهادات مباشرة لدى القنصلية الإيطالية المختصة بالإضافة إلى شهادة عدم الإعاقة التي منحت من قبل قسم الشرطة.
إن كل شيء واضح وتقره قاعدة من القانون.
لا نفهم لماذا نظم قسم شرطة مدينة فيتشينزا الإجراء بصورة مختلفة، خاصة إن كان واضح أن هذا الإجراء يطيل الأوقات. كثير من القنصليات تستمر في احترام القواعد، يرفضون إذاً تسليم شهادات موثقة.
على ماذا تنص الإجراءات المقررة من القانون
تنص على أن يتقدم أفراد العائلة مباشرة إلى القنصلية بشهادة عدم الإعاقة للانضمام العائلي (الممنوح من قبل من قسم الشرطة المختص) وبالشهادات التي يطلبون لها التوثيق بهدف الحصول على تصريح الدخول.
ترفض كثير من القنصليات منح توثيق هذه الشهادات، عند عدم حصول أفراد العائلة على شهادة عدم الإعاقة من قبل قسم الشرطة المختص.
إذاً فإن هذا الإجراء المستخدم من قسم شرطة فيتشينزا يسبب ارتباك و يسبب أيضاً الدخول الغير مفيد في القنصليات من جانب أفراد العائلة الذين يواجهون مصاعب كثيرة للدخول في القنصليات، وهذا الدخول غير مفيد تماماً لأن عندما يطلب هؤلاء الأشخاص توثيق الشهادات يتم القول لهم أنه ,, من الممكن أن يطلب ذلك فقط في حالة تقديمهم بشهادة عدم الإعاقة الممنوح من قسم الشرطة ،، .
يقول قسم شرطة فيتشينزا على العكس: ,, أنا أقبل الطلب فقط إن كنت تحمل لي شهادات أكثر موثقة من القنصلية الإيطالية،، .
