تستمر المظاهرات للدخول في إيطاليا لسبعة وثلاثين لاجئ سوداني والمتواجدون على الباخرة الألمانية Cap Anamur، والتي تمنع الحكومة الإيطالية دخولها في المياه الوطنية.
إن النداء المقدم من ال Ics (جمعية تعاونية إيطالية للتضامن) تم تجميعه من جمعيات أخرى كثيرة روحانية وكاثوليكية، ومن جمعيات مهاجرين ومن حقيقة الحركة ومن القوى الاجتماعية ومن عشرات رجال برلمانية من مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب ومن البرلمان الأوربي.
قمنا بتوجيه بعض الأسئلة لماريا سيلفيا، عضو في الجمعية التعاونية الإيطالية للتضامن Ics
سؤال: هل تستطيعين تزويدنا بنقاط أخرى جديدة للأخبار التي تخرج عن أسطورة الباخرة الألمانية؟
جواب: الأخبار الجديدة هي كالآتي: رفض مالطا و أيضاً الرفض المتصلب للسلطات الإيطالية للسماح لرسو الباخرة، وكما كرر أيضاً أكثر من مرة قائد الباخرة بأن عملية إنقاذ السبعة والعشرون شخص حدث على بعد مائة ميل من السواحل الإيطالية، ومائة وثمانون ميل من السواحل المالطية. لذلك، فإنه بالنسبة لحق الإبحار، وجدارة الاستقبال، قبل أيضاً المجاهدين طالبن اللجوء السياسي، نحن نسميهم هكذا، الأشخاص الذين يهربون والذين يبحثون عن الحماية، قبل أيضاً حالة اللاجئ، الذين يخصون السلطات الإيطالية، بالتالي فإن عملية الرسو يجب أن تتم على السواحل الإيطالية.
إن قلقنا الأساسي هو هذا، لأنه من وجهة نظر الوقود والمساعدات الإنسانية، فإنه توجد جمعيات كثيرة تتكرم وتحمل مواد غذائية ومواد ضرورية من الدرجة الأولى. المشكلة الآن هي إمكانية حصول هؤلاء الأشخاص على حماية، وهو شيء يتم رفضه في هذا الوقت.
إن الشيء الذي نقوم به الآن كجمعية ال Ics هو محاولة قذف نداء حتى يمكن رسو السفينة، وقذف نداء أكثر عامية أيضاً لنذكر أنه يجب أن يكون في إيطاليا اعتراف بحق اللجوء. إننا نقوم به في هذه الأيام التي تكون فيها باخرة الكاب أنامور بعيدة عن سواحلنا، إننا نقوم بهذا في هذه الأيام بالضبط، قبل يوم المناقشة البرلمانية حول اقتراح قانون لحق اللجوء.
في الثاني عشر من شهر يوليو ستستمر المناقشة في المجلس حول اقتراح قانون نتمنى الموافقة عليه، إنه قانون حول حق اللجوء، ونتمنى خاصة أن يكون اقتراح القانون كعامل للحماية لجميع الباحثين عنها في إيطاليا. لذلك توجد جهود كثيرة من جانبنا ومن جانب جمعيات أخرى ليكون هذا القانون منفذ في إيطاليا لحق اللجوء والحماية.
بالتالي، لا لنقل طالبين اللجوء في مراكز الهوية التي ستكون دائماً مشابهة لمراكز الإقامة المؤقتة. إنها إمكانية للأشخاص طالبين اللجوء الغير حاصلين على حالة اللاجئ، للحصول على حق الدفاع، وللسير ضد رفض البقاء في الأراضي الإيطالية. في الواقع فإن مرات كثيرة يتم الرفض على أساس تقديرات شخصية لأفراد من الممكن أن ترتكب خطأ التقدير.
إذن فإن إمكانية منح الحماية، إمكانية الشرعية بتكوين قانون لهدف حماية الأشخاص الباحثين عن اللجوء في إيطاليا.
