سؤال: أعزائي حضرات هيئة التحرير، إنني موظفة لدى شركة للعمل. انتهى لعامل مغربي تصريح الإقامة في نهاية يوليو عام 2004. كما يحدث للموظف فإنني قمت بتعينه قانونياً حتى نهاية ديسمبر وثم بعد ذلك لعقد عمل جديد، بتقديم تصريح الإقامة الذي انتهى والوصل الذي تم منحه من قسم الشرطة في اللحظة التي ذهب فيها إلى شبابيكهم لتسليم تصريح الإقامة القديم.
الآن فإننا في منصف أبريل وحتى الآن لم يحصل المواطن المغربي تصريح الإقامة الجديد حيث أنه لم يكن قادر على تقديم عقد عمل لحد أدناه عام. في هذه النقطة ما الذي يجب أن أقوم به؟
أوضح أن الشركة التي يعمل لديها المهاجر لا تستطيع تعينه، على الأقل حتى هذه اللحظة، بعقد عمل لمدة مشابهة. هل يجب علي أن لا أقدم له عملا إلى أن ينتهي العقد الحالي؟ ولكن عند هذه النقطة فهذا الشخص ما الذي سيقوم به؟ بدون أي شك فإن بتصريح الإقامة المنهية صلاحيته منذ عدة أشهر لن ينجح في التعيين من قبل أي شركة تعرض العمل وأشك بقوة أنه سينجح في الحصول على أي عمل بمعرفته هو. هل إنني لا أستطيع مد مدة العقد إلى أن تطلبه الشركة؟
إنني أنتطر إجابتكم وأشكركم مسبقاً على مساعدتكم.
الجواب: لنجب على هذا السؤال، ليس لأننا نريد أن نساعد هذا النوع من العمل، الذي لا يقدم بالطبع شكل للدخول للعمل الثابت وحصانة العاملين ولكن لأن السؤال يخص ضبط مواطن من خارج الاتحاد للعمل قانونياً والذي يرى أنه يواجه بعض المشاكل بالإشارة إلى ما هو مقرر من ضبط التنفيذ الجديد لقانون بوسي فيني.
بكلمات أخرى تم سألنا: هل تكون شهادة مناسبة السكن ضرورية لجميع العاملين من خارج الاتحاد الأوربي عند تعاقدهم على عقد عمل جديد، الموجودون في إيطاليا بتصريح إقامة قانوني أو أنه يلزم فقط للمرة الأولى للتعيين على أساس النظام الشهير للحصص؟
قبل أي شيء لنحدد أن هذا السؤال يخص علاقات العمل عن طريق الشركات التي تعرض العمل المؤقت كما يخص أيضاً أنواع عقود العمل الأخرى لمدة محددة أو غير محددة المتعاقد عليها مباشرة مع صاحب العمل.
حديثاً فإن وزارة العمل حددت بالخطاب رقم 9 لل8 من أبريل لعام 2004 (بإعطائها تعليمات لتطبيق ضبط التنفيذ الجديد لقانون بوسي فيني) أن لجميع عقود العمل الجديدة المتعاقد عليها من قبل مواطنين من خارج الاتحاد الأوربي ـ حتى المقيمين قانونياً ـ فإنه من الضروري التعاقد على نموذج عقد الإقامة.
حتى من لديه تصريح الإقامة ممتدة صلاحيته، إن يقوم بالتعاقد على عقد عمل جديد فإنه يجب عليه ملئ بيانات نموذج عقد الإقامة وإرساله إلى الu.t.g (الشباك الوحيد للمحافظة).
ولكن يتم التحدث في الخطاب على عقد الإقامة فقط وليس عن شهادة مناسبة المسكن، شيء يسبب مجموعة من المشاكل لأن أقلية بسيطة جداً هي التي يمكنها الحصول على مسكن مريح إن كانت تتقاضى مرتب شهري مرتفع حتى يمكن الحصول على شهادة مناسبة المسكن.
بكلمات أخرى، إن كان هناك شخص حتى يستطيع العمل قانونياً يجب عليه الحصول على مسكن يحترم المقاييس المحددة من القانون، لن يكون كدفعه لأن مسكن مشابه في السوق الحر سيتكلف قيمة لن تتناسب مع الجزء الأكبر من العاملين المهاجرين.
ولكن بغض النظر عن هذه الاعتبارات التي تستمر في عدم وجود علاج، إن الشيء الذي نريد أن نحدده هو أنه يوجد اختلاف بين من لديه تصريح إقامة صالح (وخلال فترة الصلاحية يتعاقد على عقد عمل جديد يعني عقد إقامة) ومن يجب عليه على العكس التعاقد على عقد عمل جديد (إذاً عقد إقامة) في لحظة تجديد تصريح الإقامة.
إن كان يحدد الخطاب رقم 9 لوزير العمل أن الجميع ـ حتى أولئك الموجودون من قبل ضبط التنفيذ الجديد ـ عند تعاقدهم كل مرة على عقد عمل جديد، فإنه سيتوجب عليهم أيضاً ملئ بيانات نموذج عقد الإقامة مع صاحب العمل ثم إرساله إلى المحافظة.
في الواقع فإن المادة 13 لضبط التنفيذ ينص على أن تجديد تصريح الإقامة للعمل الغير مستقل مشروط بوجود عقد إقامة ـ وحتى هنا فإنه صالح للجميع ـ وتبعاً للتصريح الذاتي الموقع من صاحب العمل يؤكد إمكانية الحصول على مسكن مناسب من جانب العامل.
بعض الاعتبارات
إن هذه التعليمات للمادة 13 من ضبط التنفيذ يجعلنا نفكر في أن التحقق من إمكانية وجود مسكن مناسب يجب أن تجد مكاناً ليس في مناسبة أي عقد عمل جديد خلال صلاحية تصريح الإقامة، ولكن فقط في حالة تجديد كل تصريح إقامة.
أمثلة عملية
ـ إن كان هناك مواطن يجد عملاً خلال صلاحية تصريح إقامته، من المحتمل عندما ينقص عاماً أو 6 أشهر على الصلاحية، فإنه يجب عليه ببساطة القيام بملء عقد الإقامة مع صاحب العمل وإرساله إلى المحافظة.
ـ وبالعكس، إن كان ملء عقد الإقامة المتعلق بعقد العمل يتناسب وقتياً مع تجديد تصريح الإقامة، عندما ستنتهي صلاحية تصريح الإقامة، ففي هذه الحالة سيتوجب عليه إثبات إمكانية الحصول على مسكن مناسب.
مشكلة تفسير هذه القاعدة (نشير إلى فترة تجديد تصريح الإقامة فقط وليس إلى العقود المتعاقد عليها خلال صلاحية التصريح) توجد في اللفظ المبهم للتصريح الذاتي. في الواقع يبدو أن مسألة المسكن المناسب، بالتالي إمكانية الحصول على شهادة تناسب المسكن، تم تبسيطها بالإشارة على تصريح ذاتي بسيط ممنوحة من صاحب العمل.
التصريح الذاتي autocertificazione
إن كلمة التصريح الذاتي autocertificazione تجد في التشريع نظام محدد. خاصة في ال dpr 445/2000 يتم القول فيه أنه يمكن التصريح الذاتي لعملية، لحالة أو لظرف الذي ينتج أنه معترف به من الإدارة المختصة، يعني المعروفة من المكتب المختص لمنح شهادات المسكن.
هذا يسبب التفكير في أن صاحب العمل سيستطيع، في لحطة تجديد تصريح الإقامة وعقد الإقامة، القيام بالتصريح الذاتي لإمكانية وجود مسكن فقط إن كان المسكن الحاصل عليه المهاجر قد خضع لعمليات التحقق من قبل المكاتب المختصة.
لا يمكن على العكس القيام بالتصريح الذاتي لشيء لم يتم التحقق منه من قبل المكاتب المختصة. إن هذا هو التفسير الأكثر تضيقي.
بالطبع إننا سننتظر رؤية الخطابات المعتادة المستقبلية بالإضافة إلى تفسير هذه القواعد عن طريق التزويد بتعليمات أكثر جيدة.
بالعودة إلى السؤال، فإننا نعتقد أن خلال فترة صلاحية تصريح الإقامة، فإن التعاقد المحتمل على عقود العمل الجديدة وعقود الإقامة الجديدة لا يتسبب أيضاً في إلحاق عقد الإقامة بشهادة تناسب المسكن. إن هذا التحقيق حول إمكانية وجود مسكن مناسب عن طريق انتاج شهادة أو عن طريق تصريح ذاتي فهو مقرر فقط في حالات تجديد تصريح الإقامة.
