إن الأحداث الجديدة لهاذين الأسبوعين الأخيرين، في إيطاليا وفي أوربا، يوثقون خطورة مشكلة السكن للمهاجرين.
توجد مساحات كبيرة للضيق والإزعاج تتضح في الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في مواجهة مشكلة المسكن. إنها داماً في تضاعف متزايد حالات الوقتية للمهاجرين، خاصة بعد صدور قانون ضبط التنفيذ الجديد، الذي يقدم تجديدات متعلقة بعقد الإقامة، المشروط بالتحقق من متطلبات محددة من بينها إثبات وجود مسكن مناسب، على أساس مقاييس مقررة من القانون الإقليمي لتحديد المساكن العامة.
في الواقع، بالاختلاف عن المواطن الإيطالي الذي يعمل، فإن العامل الأجنبي حتى يستطيع التعاقد على عقد عمل ـ وبالتالي التوقيع على عقد إقامة منضبط مع صاحب العمل ـ لا يجب عليه فقط الحصول على مسكن ولكن يجب عليه أيضاً إثبات مناسب من حيث عدد الغرف، والظروف الصحية للمسكن.
إلى قوانين التمييز والتفرقة المقررة من قانون بوسي فيني ومن مرسوم ضبط التنفيذ الجديد يتم إضافة برواز التحويلات المقدمة من القانون 30 حول سوق العمل الذين قدموا عقود عمل يكون فيها العامل دائماً أقل محمياً. علاقات عمل منقطعة، في مشروع، عن طريق الاستدعاء وفي حدود بسيطة، من جانب لا توفر الضمانات المطلوبة من البلديات لتقسيم المساكن العامة ومن الجهة الأخرى لا تسمح بأي مشروع اقتصادي كدفع الإيجار للمسكن المناسب، الخ..
بدلاً من تنفيذ سياسة حقيقية للدفاع عن الفئات الضعيفة، جاوبت الدولة والمؤسسات المحلية بقوانين ضبط وبمعايير دائماً أكثر بعيدة من الظروف الحقيقية ومن احتياجات الحياة، جاعلة بذلك دائماً أكثر صعباً الحصول على مسكن عام.
في وضع يتضاعف فيه دائماً عدد الأشخاص المجبرون على العيش في الشوارع، فإن الإجابات من جانب الإدارات تحل في تدخلات طارئة بالأحرى من التدخلات التأسيسية، في عروض مؤقتة بالأحرى من دائمة. إنه يوجد دائماً حالات طوارئ وهي واحدة من الحدود السياسية المنفذة في التسعينيات.
إننا مازلنا حتى اليوم نستطيع أن نرى في ضواحي مدينتنا "معسكرات اللاجئين" المستخدمة منذ أكثر من 10 سنوات كحلول مؤقتة لمواجهة حالات طارئة في مجال مشاريع لم تحقق أبداً .
يتم إضافة إلى هذا وجود أيضاً القانون المحلي لصالح من يكون مجبر للهرب من بلده الأصلي لضمان حمايته. بالفعل فإن في هذه الأيام خبر الاستيلاء على عمارة في العاصمة من قبل مجموعة من طالبين اللجوء.
إن الإدارات المحلية، مدهورة دائماً الوضع، قد كونوا أحياء في ضواحي مدننا، غالقين المهاجرين في معسكرات الرحالين، في أحياء أو في عمارات كاملة غير قائمين فيها بأية حقوق أو ضمانات أو كرامة.
ولكن هل يمكن التحدث عن سياسات اكتمال مهمشين الفئة الأجنبية بأكملها؟ إن هذه الأحياء سمحت بالابتعاد من المشكلة من الوسط الاقتصادي، الثقافي والاجتماعي للمدينة محاولين تحويل الأوساط التاريخية إلى صالونات والضواحي إلى أماكن للنوم.
