سؤال: وصلت في خورنتنا في إقليم كومو راهبة بتصريح إقامة لأسباب دينية. تبعاً لطلب تصريح الإقامة فقد حدد قسم الشرطة ميعاد في الأشهر المقبلة. إن الخوري ينوي تعيين الراهبة كمعلمة في روضة الأطفال المدارة من الخورنة.
بالحصول على تصريح إقامة لأسباب ما، فهل يمكن الحصول على تصريح الإقامة لأسباب دينية مع العمل الغير مستقل المقام لدى الخورنة؟
هل سيكون من الضروري تغيير تصريح الإقامة من أسباب دينية إلى تصريح إقامة للعمل؟
وهل يمكن التعاقد على عقد عمل غير مستقل لوضع الراهبة في وضع قانوني؟
الجواب: لنشير إلى هذا السؤال لأنه يقدم مشكلة لا يتم مناقشتها بالطبع. يحدث عادة أن الأجنبي الديني سواء المستخدم في مجال الأنشطة المقامة بهدف الكسب المادي مثل التدريس لدى المدارس أو المعاهد أو مراكز العطلات، ولكن دون تعيينه كعامل غير مستقل.
بكلمات أخرى إن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم الحق في دفع أو إيداع مادي للأشكال المختلفة للضمانات المعتبرة إجبارية. لأنه لا يتم اعتبار أن الإسهام مقام من متدين، في مجال الأنشطة المختلفة، حتى المقامة في الخارج، على أنها شكل للعمل الحقيقي والغير مستقل، بالرغم من وجود الظروف الشكلية للعمل الغير مستقل. يستمر هذا النشاط على العكس في أن يكون معتبر على أنه نشاط يدخل في داخل المهام التي يأخذها المتدين بالأصوات، التي لا تكون عملاً. باعتبار أن من وجهة النظر القانونية فإن هذا النوع من العمل للمتدينين لا يتم اعتباره تكنيكياً عملاً.
ولكن يوجد شكل من الخروج عن القاعدة من بين الجودة القانونية وحقيقة الأشياء. نعرف جيداً أنه توجد منظمات يقدمون سلف والتي من الممكن أن لا يكون لها الربح هدف أساسي ولكن من الممكن بالطبع أن تسببه مثل المدارس الخاصة وبيوت الطلبة، الخ..في يتم تعيين في هذا النشاط متدينين كثيرين قادمين من بلاد مختلفة (الفلبين، الهند، بيرو) كمعلمين، بوابين، مربين، ممرضين، كلها أنشطة لها مهمة العامل الذي يجب أن يكون منضبط قانونياً.
إن كان من جانب يكون قانون مجلس كاسازيوني موقوف في هذه اللحظة في الاعتقاد بأن من أخذ الأصوات حتى وإن كان يعمل تحت تعاليم المجمع فإنه غير عامل وليس لديه حق الدفع والإسهام المادي، إنه من الصحيح أيضاً أن في الحالة المختلفة لمتدين يعمل في مؤسسة مختلفة، حيث يقوم بنشاط من نوع اقتصادي، في هذه الحالات فإنه من الممكن دعم أننا في حالة عامل غير منضبط قانونياً. ولكن من الضروري تحديد أن حول بعض المسائل فإنه لا يوجد قانون مختلف عن ذلك الموجود حتى الآن، الذي يمنع أي نوع من العمل الغير مستقل.
إذن فإن القلق الذي تقدمه هذه الأبرشية في مقاطعة كومو هو مبالغ فيه تقريباً، يجب على هذه الأبرشية الذهاب ضد التيار بالنسبة للعادات التي تطبق في مجال المنظمات الإكليرية.
ولكن إن الشيء الغير ممنوع ـ بالتالي من وجهة النظر القانونية فإنه غير ممنوع ـ هو أن في داخل المجمع الديني وبالانتماء له فإنه من الممكن التعاقد على عقد عمل للقيام بنشاط معين.
إن الراهبة التي من المفترض أن تعمل في نشاط روضة الأطفال في هذه الحالة فإنها مواطنة من خارج الاتحاد الأوربي، إذن فإنها مجبرة على إتباع النظام القانوني المتبع لهؤلاء العاملين. إن النص الموحد للهجرة لا ينص على تحويل تصريح الإقامة من أسباب دينية إلى أسباب العمل، إذن نظرياً، أمام طلب تحويل مقدم في قسم الشرطة أو لدى الشباك الوحيد في المحافظة، فإنه من المفترض أنه تم إعطاء إجابة سلبية لأنه لا يوجد أساس قانوني لهذه الإمكانية.
بالطبع فإنه ستكون هناك دائماً إمكانية استخدام الحصص العادية. إن صاحبة المسألة موجودة في إيطاليا بصورة قانونية لأسباب دينية ولديها كل الحق في البقاء هنا. إن كانت تريد بعد ذلك استخدام الحصص فإنه من الممكن القيام به، ولكن الشك الذي يبقى هو إن كان في اللحظة التي يتم فيها منح التصريح بنظام الحصص فإنه سيكون من الضروري الدخول في البلد الأصل للحصول على فيزا الدخول. إننا نعتقد بأنه سيكون هكذا بالضبط.
