نتحدث عن مهاجرين حاصلين على تصريح إقامة منضبط قانونياً للعمل والذين يتركون العمل لأي سبب (طرد من العمل، تقديم استقالة، عدم القدرة على العمل) ويتوجب عليهم التسجيل في مكاتب انتظار العمل collocamento.
حتى وإن كان، لمعظم العاملين، لا توجد أية عقوبة لمن لم يسجل نفسه في مكاتب انتظار العمل uffici collocamento، في حالة العاملين من خارج الاتحاد الأوربي، تم تقديم من ضبط التنفيذ regolamento di attuazione لقانون بوسي فيني، مجموعة من العقوبات الغير مباشرة الخطيرة.
في بيان لقسم شرطة ميلانو تم التزويد ببعض الإرشادات فيما يتعلق بالتسجيل في قائمة التسجيل المدني لانتظار العمل للعاملين من خارج الاتحاد الأوربي، حيث يتم إقرار مجموعة من العقوبات الغير مباشرة للعامل الأجنبي العاطل الذي يهمل التسجيل في قوائم انتظار العمل liste collocamento.
يحدد الخطاب ويوضح أن العامل الذي يفقد العمل لأي سبب، يجب عليه التسجيل في قوائم انتظار العمل. إن هذا التسجيل لدى مراكز التوظيف هو إجراء لا مفر منه لتقديم بعد ذلك طلب تجديد تصريح الإقامة لانتظار العمل.
إذن، فإن لا يتم حمل شهادة التسجيل، فإن قسم الشرطة لن يقبل طلب منح تصريح الإقامة لانتظار العمل (تصريح إقامة لمدة 6 أشهر، يتم استخدامه للبحث عن عمل).
وحتى هذه النقطة فإننا نتحدث عن أشياء معروفة من قبل.
الشيء الذي لا يعرف والذي نريد أن نوضحه هو أن المادة 37 الفقرة 2 من ضبط التنفيذ regolamento di attuazione لقانون بوسي فيني، تحدد حد 40 يوماً للتسجيل.
الخوف هو إن لم يتم احترام المدة المشار إليها، فإن العامل من الممكن أن يحصل على رفض لتجديد تصريح الإقامة من قبل قسم الشرطة.
ما الذي من الممكن أن يحدث إن لم يتم احترام المدة المحددة؟
من الممكن أن يتم التحقق من أن تصريح الإقامة لانتظار العمل لا يتم منحه بعد لمدة 6 أشهر ولكن يتم منحه ل6 أشهر، وطرح أيام التأخير لل40 يوماً لوقت التسجيل في قوائم الانتظار.
هذا من الممكن أن يكون الامتياز الوحيد لتفسير تضييقي لضبط التنفيذ.
بالتأكيد، إن الأجنبي الذي يريد الحصول على تصريح إقامة لانتظار العمل سيتوجب عليه إثبات تسجيله في قوائم انتظار العمل وضرورة تقديم في أسرع وقت ممكن طلب منح تصريح الإقامة لانتظار العمل.
لكن لمجرد عدم معرفة المهاجر بتسجيله خلال 40 يوماً في القوائم فإنه من الممكن أ يحدث تأجيل للطلب ومنح تصريح الإقامة، أو بالكثير يخفض من مدة صلاحية تصريح الإقامة لكن لا يبرر أبداً رفض قبول الطلب نفسه.
في هذه الحالة، كما في حالات أخرى كثيرة التي ترفض فيها المكاتب العامة قبول طلب مقرر من القانون، فإنه من الواضح أن الإمكانية الوحيدة التي تبقى لصاحب المسألة هي تقديم خطاب توصية. سيوضح في خطاب التوصية أنه تقدم وأنه تقابل مع موظف ما والذي رفض قبول الطلب.
تعمل الإدارة العامة فقط بشكل رسمي، إذن فإنه لا يوجد أي شيء من الممكن أن تقوله الإدارة العامة شفوياً. وتبعاً لذلك فإنه من الواضح أن كل الأشياء التي تطلب والتي تريد أن تعبر عنه الإدارة العامة خاصة، يجب القيام به عن طريق الورق.
بدون الورق لا يوجد أي شيء فعلياً.
بالتالي فإنه شيء مهم للعاملين المهاجرين الإثبات بالمستندات المناسبة أنه قد تم تقديم الطلب. حتى في الحالات التي تم التعبير فيها شفوياً من قبل الموظف عن رفض، فإنه غير قانوني لأن تم التعبير عنه بطريقة شفوية.
