sans-papiers > دليل تشريعي

إمكانية تعيين ما يسموا بالخادمين المنزليين

19 تشرين الأول (أكتوبر) 2004

لإمكانية تعيين من الخارج ما يسموا بالخادمين أو المساعدين المنزليين العاملين من خارج الاتحاد الأوربي بوجه عام، فإنه من الضروري إتباع الإجراء على الأساس النظام المعروف للحصص، بالتالي فإنه يجب انتظار نشر ما يسموا بمرسوم الهجرة.

مشكلة أخرى تظهر عند تعيين ما يسموا بالخادمين المنزليين ألا وهي المتعلقة بتطبيق ما يسمى بمقياس الدخل المادي. بالنسبة للقواعد الموجهة من وزارة العمل لكاتب الضواحي، فإن طلب تصريح التعيين لخادمة منزلية لا يشكل فرق إن كان الموضوع يتعلق بخادمة منزلية أو إن كان يتعلق بشخص من المفترض عليه مساعدة رجل عجوز أو شخص مريض، أو أنه يتعلق ببساطة بشخص يجب عليه القيام بالمساعدة في القيام بالواجبات المنزلية، فإنه بالإضافة إلى جميع الوثائق المطلوبة بوجه عام، فإنه يتم طلب أيضاً تصريح بالدخل المادي لصاحب العمل ولجميع الأشخاص الذين يعيشون في المنزل من نفس العائلة والذين يستفيدون من مساعدة العامل. قامت وزارة العمل بإعطاء تعليمات محددة لاستخدام مقياس الدخل المادي كبارامتر، يعني أن الدخل المادي لصاحب العمل هو الذي يحدد أن كان من الممكن تعيين الخادم المنزلي أم لا.

بالنسبة لهذه القواعد فإن العائلة التي تريد تعيين خادم منزلي للعمل لديها يجب عليها إثبات دخل مادي رسمي لا يقل عن 90 مليون ليرا. وعلى حسب البارامتر المحدد، فإن هذه القيمة تتغير على حسب كل مقاطعة.

من وجهة النظر العام فإنه من الممكن فهم أن طلب التصريح لتعين عامل للقيام بالخدمات المنزلية من الممكن اعتباره معقول إن يتم إثبات أن العائلة تستطيع القيام بتكاليف العامل لديها.

إن مشكلة قياس الدخل المادي منعت كثير من العائلات تعيين خادمين منزليين بطريقة قانونية.

قاما محاميان من ال ASGI بعمل استئناف لدى محكمة التار ضد إجراء إدارة العمل الإقليمية التي رفضت منح التصريح للتعيين (الطل يتم تقديمه في الوقت المناسب يعني قبل انتهاء الحصص) حيث أنه لم يتم عرض دخل مادي كافي بالنسبة للمقاييس المقررة على المستوى الوزاري. إنه لا يوجد أي قانون يحدد هذه المقاييس: يجب على مكتب العمل تقدير الكفاءة الاقتصادية لصاحب العمل، ولكن دون ضرورة أن يكون صاحب العمل غني أو متوسط الحال. ظهر في محكمة التار بحكم السابع من سبتمبر لعام 2004 أن تعدي أو المساواة مع الدخل المحدد من مقياس الدخل المادي لا يكون سبب مبرر لمنع منح التصريح، لأن الكفاءة الاقتصادية للعائلة أو كفاءة تكلفة العمل من الممكن أن يكون مقدرون أيضاً على أساس عناصر أخرى. أن القيمة المحددة للدخل لا يمكنها أن تمنع من جانب صاحب العمل القيام بواجبات علاقة العمل أو دفع تكلفة العمل.

مثال عملي: إن كان هناك عائلة ليس لديها دخل مادي ب 90 مليون ليرا ولكن لديها 70 مليون، فإنه من الممكن على أية حال تخيل أن هذه العائلة تستطيع العيش ودفع التكلفة المادية للخادمة المنزلية.

من الجهة الأخرى، فإن التعليمات البسيطة للدخل لا تتحدث كثيراً عن الكفاءة الاقتصادية للعائلة: فإن نفس العائلة التي تصرح بحوزتها على 90 مليون ليرا من الممكن أن تكون غنية أو فقيرة على حسب ما تحصل عليه من منزل ملك أو من منزل مؤجر، وبتكلفة تأجير المنازل اليوم فإنه من الممكن تخيل أن شخص لديه دخل مادي سنوي ب 80 ليرا ومنزل ملك هو أغنى بكثير من شخص لديه 90 مليون ليرا ولكن ليس لديه منزل ملك ويدفع أكثر بكثير من 10 مليون ليرا في السنة للإيجار.