الانضباط القانوني لعام 2002، تم غلق المرحلة المعقدة بصورة إيجابية لسبعمائة و أربعة ألف طلب، وتبقى مسألة مفتوحة لما يتعلق بالدخول لأعداد جديدة والاستفهامات التي تعرض ضغط المهاجرين و الأعداد المستقبلية. إن الأعداد الأولى المتاحة من قبل وزارة الداخلية تسمح بالدخول لما يتعلق بهذه الجوانب.
يتشكل المنظر الجديد من وجود أجنبي يُشكل على الأقل 2 مليون ونصف مقيمين بطريقة قانونية. تُعد بلدة رومانيا الأولى، بينما المغرب وألبانيا يتبعوا بفرق آلاف من الوحدات، إذاً يكونوا هذه الثلاث بلدان أكثر من 250.000 وحدة. وتكون بلدة أوكرانيا المرتبة الرابعة ب 120.000 مهاجر لديه تصريح الإقامة بطريقة قانونية.
ويوجد انتباه خاص لبلاد شرق أوروبا، اللاتي تكون 60% من طلبات الانضباط القانوني، وضاعفوا من أهميتهم في سوق العمالة، وهم الآن ثلث المهاجرين ويستمروا في الضغط لوجود منفذ للعمل.
ثم لا تستحق البلاد القريبة لشمال أفريقيا فقط الأخذ في الاعتبار، ولكن بالإضافة أيضاً إلى البلاد عابرة المحيط الهادي سواء أمريكا اللاتينية أو سواء أسيا (الصين، الفلبين، جنوب الهند). لكي نتفهم هذه الأصول المختلفة بالإضافة إلى القرب الجغرافي، فإنه لابد من أن نفكر في ضغط المهاجرين القوي الذي نجده حتى في أنحاء بعيدة، مع تأثير جلب مهاجرين آخرين عن طريق المهاجرين الموجودين من قبل.
لأن الموضوع يتعلق بخامس انضباط قانوني في أقل من 20 عام، ينتج بوضوح أن تلك الإجراءات الاستثنائية أسست حتى الآن ركن سياسة الهجرة: معظم المهاجرين المقيمين بصورة قانونية اليوم أتوا من الخارج خلال قنوات رسمية للدخول. لأنه تم تحديد حصص لأعداد قليلة جداً ولأن إجراءات الدخول من الصعب تطبيقها. منذ عام 1999 وحتى الآن فإن استهلاك الاحتياجات الإضافية للمهاجرين العاملين هو حوالي200.000 وحدة في العام: ويكفي التفكير في أن حصص العاملين الثابتين الذي تم برمجتها لعام 2004 هي على العكس ل29.500 وحدة. بالإضافة إلى محور دخول العاملين من الخارج هو الطلب بالاسم الذي ليس من الممكن اعتبارها الحل الوحيد لكل المشاكل التي ظهرت حتى الآن خصوصاً في مجال العائلات والشركات الصغيرة.
لذلك فإنه بالنسبة لملف إحصاء الهجرة لا يوجد فقط مشكلة تناسب واقعي للحصص المبرمجة ولكن أيضاً الارتباط بين الطلبات وعروض العمل. حالياً ليس من الممكن ممارسة إمكانية اللقاء التي كان مسموح بها من قبل (سبونسور)، التي تم إلغاءها في عام 2002، لم تدخل بعد في قواعد الاتحاد الأوروبية منح تصريح الإقامة من أجل البحث عن عمل، والتي تم اقتراحها من البرلمان الأوروبي.
من ضمن الواجبات الأكثر أهمية هي القيام بالتفكير بعقول متفتحة اتجاه بلاد شرق أوروبا، والتي تكون أكبر جزء من المهاجرين القادمين من البلاد التي ستنضم للاتحاد الأوروبي. سواء تقوية إمكانية تكامل لجميع المجموعات المهتمة بالاستقرار(خدمات، ثقافة، تصويت، أجيال ثانية، جنسية)، منتبهين أن تنوع العمل لا يضر استمرار الإقامة.
تقول الأعداد والإحصاءات الإيطالية أن إيطاليا هي بلد هجرة، وبالتالي يجب على السياسة أن ترى المستقبل.