بعناية فولفيو فاساللو ـ Asgi بالريمو
أقنعوا ممثلوا الحكومة الإيطالية منذ شهور عديدة الرأي العام بفكرة الهجرة الغير قانونية.
بعد مجموعة من المعطيات والأرقام المعروضة في البرلمان من قبل وكيل الوزارة مانتوفانو، اعتمدت حملة رئيس الوزراء الإيطالي بيرلوسكوني أيضاً على الأعداد المتعلقة بارتفاع عمليات الطرد وقلة دخول المهاجرين عن طريق السواحل الإيطالية. في تلك الأثناء، تم مد النشاط الدبلوماسي اتجاه بلاد العبور ومصدر الهجرة الغير قانونية، حتى عندما كانت هذه البلاد مميزة بأنظمة متعسفة، مثل تركيا وتونس، ولم يضمنوا الاعتراف بحق اللجوء والحقوق الإنسانية الأخرى المقررة من المعاهدات الدولية لصالح جميع الأشخاص، حتى وإن كانوا مهاجرين غير قانونين.
الآن تكذب الحقائق غطرسة من كان يعتقد باستطاعة وقف الهجرة الغير قانونية عن طريق مقاييس شرطية وإجبار غير مميز، في بعض الأحيان عن طريق عمليات طرد جماعية الممنوعة حتى من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان ومن الورقة نيزا Carta di Nizza. بينما يتضح غير محدد رقم overstayers، مهاجرون دخلوا بتصريحات قصيرة لمدة ثلاثة أشهر، ولكنهم مكثوا في ظروف غير قانونية في أراضينا بعد انتهاء صلاحية الفيزا، إن عدد البائسين الذين يخاطرون بحياتهم من خلال قناة صقلية لمحاولة الدخول في أوربا في تزايد مستمر. إن معظمهم من الأفريقيين طالبين اللجوء، يكونوا في الغالب من السودان في محاولة للهرب من جهنم دارفور، أو من الصومال وليبيريا الذين يتم رفض لهم حتى الدخول في الإجراء، ويتم معاملتهم على أنهم مهاجرون غير قانونين، عندما لا يتم دفهم في البحر اتجاه المياه التونسية أو الليبية، ويتم أخذهم بعد ذلك من السلطات المحلية.
إن الوضع في لامبيدوسا حرج من جديد، الجديد هو فقط أنه توجد نساء وأطفال أيضاً. إن مركز الإقامة المؤقتة يمتلئ من جديد مجمع أكثر من 300 شخص، في حين أنه لا يستطيع استضافة أكثر من 120، إن مركز إقامة أجريجينتو في انهيار، ومازال في انتظار التجديد والترميم للمرة الألف، مراكز إقامة تراباني مغلقة ولا يعمل مركز الهوية أيضاً.
مازال توجد عشرات عمليات إبعاد اتجاه مؤسسات حبس أخرى في كالابريا وفي بوليا، خطر الترحيل المباشر بطرد جماعي، رفض حق اللجوء وحق الحماية الإنسانية، يحدث في أحسن الحالات إجراء لجوء طويل، أكثر من 18 شهراً، دون أية مساعدة أو إمكانية القيام بعمل وبالانضمام العائلي.
ندعو مرة أخرى جميع المؤسسات الإنسانية لمراقبة ظروف المهاجرين المحبوسين في مباني الحبس الإيطالية، للعودة للاعتراف بحق اللجوء المقرر في المادة 10 من الدستور، وللإبلاغ عن جميع حالات انتهاك المعاهدات الدولية لضرر المهاجرين وعائلاتهم.