Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

إتمام حصص الهجرة لعام 2004 للعاملين من خارج الاتحاد الأوربي

إننا قمنا بالإخبار قبل ذلك عن الاكتمال البسيط لحصص الدخول للعاملين من خارج الاتحاد الأوربي. والآن يوجد خطاب جديد لوزارة العمل ـ رقم 44/2004 الذي يحمل تاريخ 15 نوفمبر لعام 2004 ـ يقرر إتمام إضافي للحصص لهؤلاء المواطنين.

إنه لا يتعلق بمرسوم هجرة جديد ولكن يتعلق ببساطة بإعادة توزيع جزئي لحصص الدخول، مخصصة من مرسوم الهجرة ولم يتم استخدامها.

إن مرسوم رئيس مجلس الوزراء التي أصدر في ال 19 ديسمبر لعام 2003 لعام 2004 حدد مجموعة من الحصص لجنسيات مختلفة، ولكن لم يتم استخدام جميع هذه الحصص.

إنه تم الإخبار من قبل عن حصص محجوزة لصالح عاملين ما تسمى بالأعمال الكبرى وتم القول بأن هذه البواقي الصغيرة التي تم تسليمها إلى إدارات العمل الإقليمية لإتمام الطلبات التي لم يتم قبولها.

والآن فهناك إعادة توزيع جزئي إضافي لحصص الدخول، مرتبطة دائماً بمرسوم الهجرة لعام 2004، تم إتمامها بالخطاب رقم 44 لل 15 نوفمبر لعام 2004.

إنه يتعلق بجزء من الحصص المحجوزة للمواطنين النيجريين غير مستخدمة (1400 وحدة) والآن مستخدمة لتسليم حصص دخول جديدة لتلك البلاد المسمى المفضلة، في الواقع فهي بلاد تستفيد بحصص محجوزة على أساس مرسوم الهجرة.

هناك حصص أخرى ل 2500 مكان تم حجزهم لاستخدامهم لاتفاقيات تعاون مستقبلية وجديدة مرتبطة بالهجرة مع بلاد مختلفة عن تلك المدخلة في قائمة البلاد المفضلة في النص الأصلي لمرسوم الهجرة. ولكن فإن هذه الاتفاقيات الجديدة لم يتم إتمامها ـ لا نتحدث عن الاتفاق مع ليبيا الذي لا يعرف بعد ـ بالتالي فإن ال 2500 حصة هذه (الغير مستخدمة بعد) تكون لدخول العاملين الغير موسميين القادمين من الجنسيات الأخرى، يعني جنسيات مختلفة عن تلك المخصصة للحصص المفضلة.

لدينا إذاً إجمالي ل3900 حصة التي ـ بالإضافة إلى ال 600 مكان الذي تم تسليمهم ـ تعطينا تضاعف معقد للحصص لعام 2004 ل 4500 حصة.

إنه يتعلق بنسبة بسيطة ولكن فإنه من الواضح أن كل هذا يساعد.

ما الذي يجب عمله
إنه يوجد أمل صغير بالطبع لاستخدام هذه الحصص بتقديم طلب جديد.

بالطبع فإننا لا نستطيع أن نمنع من يكون مهتم بذلك من تقديم الطلب للاستفادة من هذه الحصص ولكن فإنه واضح جداً أنه، بما أن هناك كثير من الطلبات الغير مكملة المقدمة بمرسوم هجرة عام 2004، وهذه الطلبات سوف تكون أول الطلبات التي سوف يتم اختبارها لتسليم هذه الحصص المتبقية. بالتالي فإن أمال صاحب العمل الذي يقرر اليوم تقديم طلب جديد هي ضعيفة جداً. إننا نرشد أصحاب المسألة بالتوجه إلى إدارات العمل الإقليمية المختصة للتحقق من إن كان هناك طلبات كثيرة أو قليلة متبقية، بالتالي إن كان هناك أمل في تقديم طلبات جديدة.

بالطبع فإننا ننصح من قام بتقديم طلب التعين من الخارج ولم يحصلوا بعد على إجابة بالتحقق (دائماً لدى إدارات العمل الإقليمية) من موقف طلبهم لفهم إن كان تسليم هذه الحصص المتبقية من الممكن أن يعرض بعض الآمال لرد إيجابي.

كيف يتم تنظيم الحصص
نيجيريون ـ 1400 وحدة
ألبانيون ـ 450 وحدة
مغاربة ـ 450 وحدة
مولدافيون ـ 500 وحدة

إننا نتحدث عن وحدات مضافة بالنسبة لتلك التي تم تسليمها إلى البلاد المسمى المفضلة بالتالي ألبانيا، المغرب ومولدافيا.

إن توزيع ال 1400 وحدة هذه المتبقية لألبانيا والمغرب ومولدافيا تدرك كمية الطلبات التي تم تقديمها لمواطنين قادمين من هذه البلاد وهي أكبر بكثير من الحصص التي تم حجزها والتي تم تنظيمها أصلاً، بالتالي فإنه يتم تحديد الحصص الآن. إن هذا سيسمح، كما قلنا من قبل، بإتمام على المستوى الإقليمي إجراءات أكثر لكل واحدة من هذه الجنسيات.

من حصة ال 2500 ـ المحجوزة أصلاً والمسلمة إلى العاملين المنتميين لجنسيات أخرى، لبلاد غير مفضلة ـ سيتم تسليم منهم 350 مكان بالأولوية للعاملين الزراعيين الغير موسميين، بعقود عمل لوقت محدد أو غير محدد، لمواطنين قادمين من رومانيا وبلغاريا. بكلمات أخرى فإن الطلبات المتبقية سيتم الانتهاء منهم دون النظر إلى أولوية مرتبة زمنياً لتقديم الطلب ولكن بالنظر إلى مجال الانتماء، إلى العمل الزراعي الغير موسمي وإلى الجنسية، بتحديد 350 مكان.

القائمين بأعمال المنزل
إن الحصة الباقية يعني 2150 مكان، دائماً بالنسبة للقرارات الإدارية المتخذة، تكون مخصصة بالخادمين المنزليين القادمين من واحدة من البلاد التالية، مختلفين عن أولئك الذين حصلوا على الحصص المفضلة خاصة الفليبين، أوكرانيا ورومانيا، دائماً على أساس الطلبات المقدمة عند نشر مرسوم الهجرة لعام 2004.

ولكن لنحدد أن ال 2150 حصة هذه (ب 100 مكان محجوز أقل) من الممكن أن تكون مستخدمة ليس لأي نوع من العمل ولكن لعمل الخادمين المنزلين، ويتم تحديد في الخطاب أن العاملين المنزلين يتم تسميتهم بالخادمين المنزلين بهدف مساعدة الشخص.

مثال عملي: إن كان هناك طلب متبقي يجب أخذه في الاعتبار ويتم الأمل في استخدام هذه الحصص المتبقي المسلمة ولكنها مشارة إلى تعيين طباخ، فإنه من الواضح أن هذه الحصة تكون متبقية ولكن سيتم اعتبار فقط الطلبات المبررة بضرورة ضمان مساعدة لشخص لديه الحاجة في المساعدة.

ملاحظة من نوع قانوني
إن إعادة توزيع الحصص هذه التي تعدل المحتوى الأصلي لمرسوم الهجرة لعام 2004، بالتالي المحتوى الأصلي لل DPCM للتاسع من شهر ديسمبر لعام 2003، تم قرارها بصورة إدارية بخطاب من وزارة العمل.

بالتأكيد فإن وزارة العمل حصلت على إشارات واضحة من الحكومة أيضاً ولكن يجب علينا القول بأنه ليس نفس الشيء أن هذا الإجراء تم إقراره بخطاب وليس على العكس بمرسوم من رئاسة مجلس الوزراء.

حيث أن هذا الإجراء الذي يعطي حصص جديدة يعدل التفكير الأصلي لمرسوم الهجرة، إننا نعتقد بأنه يجب أن تكون دائماً نفس السلطة ـ إذاً رئاسة مجلس الوزراء بالمرسوم نفسه ـ لإقرار تسليم الحصص بدلاً من قرار مأخوذ في المجال الإداري والذي لا يدرك ضرورة احترام النصوص القانونية التي تعطي بصورة خاصة الكفاءة لرئاسة المجلس فيما يتعلق بمرسوم الهجرة بالتالي بتحديد الحصص.

إن هذا الخطاب لا يعمل أي شيء إلا أن يحدد ـ بعكس التفكير الأصلي ـ الحصص بالتالي فإننا نعتقد بأن هذا سيفسح المجال لملاحظات قانونية، من الممكن من جانب من لم يحصل أو أنه لن يحصل على قبول، ولا حتى تبعاً لإعادة التوزيع الجزئي لهذه الحصص.

كما قلنا من قبل فإنه يتعلق ببواقي مترجمة على مستوى إقليمي.