إلغاء أمر الطرد

ما هو؟
إن إلغاء أمر الطرد هو إجراء من الممكن إقراره إلى نفس العضو الذي أصدر أمر الطرد، بالتالي من المحافظ.

إنه إجراء، كآخرين، ذو طبيعة تقديرية لإلغاء عقبة لمنح أو لتجديد تصريح الإقامة اتجاه شخص يتواجد في إيطاليا ولديه جميع الطلبات للحصول على تصريح إقامة نهائي، إن لم يتم التحقق أنه يوجد أمامه إجراء بالطرد.

ولكن كيف يمكن أن يحدث لشخص يقدم طلب التجديد، بأن يكون مدان في تلك الأثناء بأمر بالطرد أيضاً؟

يحدث أن أشخاص كثيرة خضعت للمراقبة وتم إدانتهم بإجراء طرد عاطين في أكثر الأحيان بيانات شخصية مزيفة. تبعاً لذلك (من الممكن بفضل الانضمام العائلي و ساناتوريا، أو دخول من الخارج على أساس نظام الحصص) نفس الأشخاص حصلوا على تصريح إقامة قانوني ببياناتهم الشخصية الحقيقية ولكن بعد ذلك بفضل إظهار الصورة المفصلة، بالتالي الإطلاع على البصمات الديجيتالية، فإنه يظهر أنهم حصلوا في الماضي على إجراء بالطرد.

في هذه الحالات، فإن الإجراء معروف جداً منفذة عادة أيضاً على أساس تعليمات من أقسام الشرطة نفسها، وهي تلك تقديم عن طريق نفس قسم الشرطة حيث يطلب فيه الأجنبي تجديد تصريح الإقامة، طلب إلغاء أمر الطرد لرئيس قوات الأمن الذي أصدر أمر الطرد. في حالة الانضباط القانوني أو حصول تالي على طلبات الإقامة، فإنه يتم قبول هذه الطلبات عادة من رؤساء قوات الأمن الذين يقررون ـ بأوقات انتظار طويلة جداً أو قصيرة ـ إجراء الإلغاء، وإذن فإن قسم الشرطة يمنح التصريح أو التجديد مع الحصول على شهادة عدم الإعاقة.

على الرغم من ذلك وصل أخيراً خطاب من وزارة الداخلية الذي أعطى التعليمات الأولى بالنسبة لقضاء حديث الذي يدعم إمكانية الاستئناف للقاضي العادي (نفس القاضي الذي يستأنف ضد عملية الطرد) أيضاً ضد أمر الرفض لإلغاء إجراء الطرد.

حتى وقت بسيط مضى فإن المسئول عن ذلك كانت المحكمة المدنية بشكل قاضي واحد من مكان إصدار الإجراء، لكن حالياً فإنه يجب أن يكون ـ طبقاً للتعديلات الأخيرة ـ نفس قاضي السلام الذي سوف يهتم بتقدير شرعية إجراء الطرد ومن المحتمل اختبار أيضاً الاستئناف ضد الرفض المحتمل لإلغاء أمر الطرد.

لكن بالتعليق على هذا الاتجاه القضائي، فإن وزارة الداخلية استفادت لتعطي معلومات إضافية لمكاتب قوات الأمن، قائلة أن إجراء الإلغاء إن طلبه المهاجر صاحب المسألة، لا يسبب فرض من الإدارة بتقدير مصلحة الطالب، لكن يجب أن تقدر إن كانت توجد مصالح عامة من الإدارة العامة أو من المجتمع لإلغاء أمر الطرد السابق.

من الناحية الأخرى فإنه يجب اعتبار أن نفس الخطاب يوضح أن أمر الطرد هو شيء إجباري، بالتالي لا يمكن لرئيس قوات الأمن أن ينفذه كما يريد ويجب أن ينفذه دائماً في ضوء الشروط المقررة من القانون.

في الواقع فإن هذا الخطاب كان ليقول لرؤساء قوات الأمن اتركوا هذه الطلبات للإلغاء، وبالتالي فإن جميع المهاجرين الذين قاموا بعمل إجراءات الساناتوريا أو انضمام عائلي أو الدخول من الخارج للعمل، رفض لهم طلباتهم لأنه ينتج أنهم حصلوا في الماضي البعيد على إجراء بالطرد تحت بيانات شخصية أخرى.

لكن وصلت رسالة عن طريق التلكس أكثر حداثة بتاريخ 28 فبراير 2005 لتعدل المظاهر القضائية التي من الممكن أن تؤثر على هذه المشكلة.

موضوع التلكس هو إلغاء أمر الطرد.
يقول النص: وصلت أسئلة كثيرة تتعلق بإجراء إلغاء أمر الطرد. بالنسبة لهذا الموضوع فإن عقب خطاب 18 مايو 2004 لهذا المكتب المتعلق بإمكانية استئناف القاضي العادي ضد الإجراءات التي ترفض إلغاء أمر الطرد، نريد أن نوضح أن المصلحة العامة لإلغاء الطرد، من الممكن أن توجد في أية حال مثل حالة المهاجر الذي يتزوج مع مواطنة إيطالية أو لأنه مقرر من القواعد المتعلقة بالانضباط “بالتالي قواعد خاصة”، عندما ينص القانون على إمكانية ضبط الأجنبي قانونياً، الحاصل على أمر بالطرد.

بكلمات أخرى فإن هذا النص يعدل كثيراً الخطاب السابق بتاريخ 18 مايو لنفس الوزارة ويقول أن عندما يصل لرؤساء قوات الأمن طلبات إلغاء أمر الطرد السابق، ينبغي اعتبار وتقدير الطلب ومن الممكن أن نعتقد بأنه توجد مصلحة عامة لإلغاء إجراء الطرد في الحالة التي توجد فيها شروط أخرى مقررة من القانون. بصورة عامة (مثل في حالة الزواج بأجنبي أو احتياجات إنسانية) من الممكن إلغاء أمر الطرد في حالة تقديم القانون لضبط الأجنبي قانونياً الذي كان حاصلاً على أمر بالطرد.

بالتالي لمن سوف يرى ظهور من الماضي في حالة تجديد تصريح الإقامة إجراءات قديمة للطرد، فإنه لديه إمكانية ـ مقدماً فوراً طلب إلغاء أمر الطرد ـ اعتبار الطلب.

المطرودون الذين يدخلون بالحصص
إنها مشكلة يبدو أن تعديتها صعب جداً، حتى أمام التحديدات التي تحدثنا عنها سابقاً، وهي من يحصل على إجراء بالطرد تحت اسم أخر مزور وبعد ذلك ينجح في الحصول على تصريح الإقامة على أساس نظام الحصص المعروف: عندما يصل المواطن في إيطاليا (إن يتجاوز مدة 30 يوماً) يجب أن يعرف أنه سيخضع لأخذ البصمات، وبالتالي التحقق من وجود عملية طرد قديمة سوف يمنع تسليم تصريح الإقامة وسوف يسبب المرافقة الإجبارية إلى الحدود. تسليم تصريح الإقامة للعمل لا يمكن اعتباره على أنه شكل من الضبط القانوني من وجهة النظر القضائية وبالتالي فإنه من الصعب قبول طلب إلغاء الطرد. وهذا غير متعلق بجريمة تقديم بيانات شخصية مزيفة التي لا تمنع من نفسها الدخول العادي (مشار في المادة 4 الفقرة 3 من النص الوحيد) لكن يتعلق بالطرد نفسه الذي لا يمكن اعتباره قد تعدى من أي شكل للانضباط القانوني المقرر بطريقة خاصة أو عامة في النظام القانوني الإيطالي. بالتالي إن كان تم التحقق من البصمات وينتج أن المهاجر قد أعطى بيانات شخصية مزيفة فقط ولا توجد مشاكل خاصة للإقامة فإنه لا يجب أن تكون هناك مشاكل للحصول على تصريح الإقامة، ماعدا وجود قضية بسيطة سوف تنتهي إما بإدانة معلقة وفي أية حال غير قضائية.

نصيحة
ننصح من يعرف أنه في حالة تجديد تصريح الإقامة سوف تنتج ظروف من هذا النوع بأن يتذكر بالضبط ما الذي حدث، وأي مكتب قد أصدر حكم الطرد وفي أي فترة وأن يتذكر خاصة الأسباب، لأن إن كانت هناك انتهاكات إدارية فقط فإن الأمر سيكون أسهل بكثير. ولكن على العكس إن كان الطرد متعلق ببلاغات جنائية، فإنه من الواضح أن الموقف سوف يتغير تماما. بالتالي فإنه يجب على المهاجر أن يجهز طلب إلغاء إجراء الطرد عندما يطلب تجديد تصريح الإقامة.

بالطبع فإن المكاتب المختصة سترى ظروف هؤلاء المواطنين وبالتالي أي شخص لا يعمل أو لم يعمل منذ فترة أو أنه لا يثبت إمكانية حصوله على مسكن أو أنه حاصل على بلاغ فإنه من الواضح أن الموقف يتغير تماماً.