إن إمكانية مشاركة المواطنين الأجانب المقيمين قانونياً في الدورات العامة، بالتالي تعيينهم للعمل في أماكن التوظيف العامة بنفس الشروط والمساواة بالمواطنين من داخل الاتحاد الأوربي لم يعترف بها بعد: إن المواطنين من خارج الاتحاد الأوربي يقابلون عقبات كثيرة جداً من جانب المكاتب الوزارية للمشاركة في الدورات العامة لأن تعليمات الدورات العامة لأماكن التوظيف لدى المؤسسات المحلية أو ال USL أو مؤسسات أخرى تنص على الحصول على الجنسية الإيطالية أو جنسية أي بلد من داخل الاتحاد الأوربي.
إننا قمنا بإعطاء أخبار عن بعض أحكام السلطة القضائية (محكمة التار في ليجوريا، محكمة لا كورتي في فلورانس ومحكمة مدينة جنوة) التي قامت بتطبيق التفسير الذي ينص بالنسبة له النص الموحد للهجرة على مبدأ المساواة التامة في الحقوق المدنية والمساواة التامة في التعامل بين العاملين متضمنة حق منح أماكن التوظيف العامة.
بالرغم من هذه الأحكام للسلطة القضائية فإنه يوجد حتى الآن كثير من الإدارات مقتنعين بضرورة الحصول على الجنسية الإيطالية. بالإضافة إلى ذلك فإنه تم تدخل خطاب حديث لقسم العمل العام من رئاسة الوزراء منشور في ال 28 سبتمبر لعام 2004 الذي يؤيد ضرورة الجنسية الإيطالية أو جنسية أي بلد أخر من الاتحاد الأوربي لإمكانية منح أماكن العمل العام.
إنه يجب تذكر أن، من وجهة النظر القانونية، خطاب هو فعل داخل الإدارة العامة ليس لديه أي قيمة قانونية ولا حتى تفسير قانوني حقيقي: في الحقيقة بالنسبة لدستورنا، فإن الهيئة القضائية فقط هي العضو المختص للحكم على التفسير الصحيح وعلى تطبيق القانون وبالتالي فإنه يجب على الدولة أو الإدارات المحلية احترام هذا القانون. من يريد التوثيق أكثر من هذا لهذه المظاهر وعرض توضيح للمؤسسات المحلية للقيام بإجراء أصح، فإنه سيكون من الممكن الحصول على مستند التحليل الذي سيكون متاح في الموقع الإلكتروني لميلتنج بوت مع إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.