سؤال ـ إنني مواطن تشيلي مقيم بطريقة قانونية في إيطاليا، زوجتي جزائرية ولديها تصريح إقامة فرنسي لأسباب دراسية على وشك الانتهاء، تزوجنا في فرنسا العام الماضي.
أود أن أسأل إن كانت زوجتي تستطيع طلب تصريح إقامة للسياحة ثم بعد ذلك تقوم بطلب بالانضمام العائلي؟
إننا قمنا بعمل طلب فيزا للسياحة في منتصف شهر ديسمبر لعام 2003 والذي تم قبوله ولكن الآن لا يريدون منحها تصريح الإقامة للسياحة. أسباب الرفض تكون دائماً مختلفة وحتى الآن لم أحصل على إجابة مكتوبة من قبل مركز الشرطة. في البداية كان الرفض لأنه تنقص فيزا للدخول، الآن يقولون لي أنهم لا يستطيعون منحي إياه بسبب أن زوجتي لديها تصريح إقامة شنجن.
في الوقت الحالي لدي وصل بطلب تصريح الإقامة للسياحة ولكن لا أعرف ما الذي يجب عمله أمام الإدارة العامة.
وأكثر من ذلك لم يقبل قسم الشرطة طلب تغيير الغرض من التصريح بوصل السياحة إلى الانضمام العائلي كما ينص القانون. إنني في حاجة إلى مساعدتكم.
الجواب ـ يفهم أنه يوجد قصد إن لم يكن شك حول إمكانية تنفيذ ما هو واضح في القانون من قبل قسم الشرطة: إنه يتم إحباط مسألة قانونية مائة في المائة (بالإضافة إلى أنه يجب على الإدارة أن تكون مهتمة بتسهيل المسألة لأنه لا يُفهم لأي سبب يتم منع الشخص وهي حاصلة على تصريح إقامة منتظم لتأتي في إيطاليا وتعيش مع زوجها المقيم أيضاً بطريقة قانونية).
هذا الشكل من التعويق ـ لا نعرف إن كانت إرادية أم لأنه لا توجد معرفة بقواعد القانون، المطبقة يوميا في جميع المكاتب المختصة بالأجانب في أقسام الشرطة ـيدفع الزوج والزوجة لحلول لن تكون قانونية بعد ذلك، لأنه يتم منع استخدام القواعد المقررة بوضوح من القانون.
الذي نستطيع فعله هو أن ننصح صاحب المسألة ، الذي اثبت أنه على علم بجميع القواعد المطبقة على الأراضي الإيطالية فيما تخص هذا الموضوع قبل أن يُحضر الزوجة، بأن يصر على المسيرة التي بدأها من قبل وفي النهاية ننصحه بأن يجعل مكتب قسم الشرطة أن يلاحظ التباطئ في تنفيذ الأحكام.
بكلمات أخرى فإن هذا السيد لديه الحق في الحصول إجابة لطلب منح تصريح إقامة للسياحة. ولنفترض سلفاً أن قسم الشرطة سيُجيب ـ إذاً فإن هذا السيد غير مجبر على دفع تأخير الشرطة ـ فإنه يمكنه أن يضيف مباشرة أيضاً طلب التماس لتغيير تصريح الإقامة لأسباب عائلية، مُلحقاً به جميع المستندات التي تعرض وجود طلبات الانضمام القانوني المقررة من القانون.
ندعو صاحب المسألة بإعطائنا معلومات عن توابع حكايته لأنه من الممكن أن تكون مفيدة لأشخاص أخرى، حيث أن حالات من هذا النوع تكون منتشرة كثيراً، ولمعرفة أيضاً الإجراءات التي تقوم بها أقسام الشرطة فيما يخص هذا الموضوع، ولكن من خاصةً معرفة النتيجة النهائية لهذه المشكلة، ونتمنى أن لا يكون هناك ضرورة لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية الإقليمية. لأن القضايا مكلفة للأسف وتأخذ أوقات طويلة وفي هذه الأثناء سيتواجد الزوج والزوجة في حالة غير قانونية بالإضافة إلى وجود إزعاج كثير.