إن هذا العنوان التلميحي هو موجه في الواقع لإعداد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لأموال كثيرة بهدف “دعم برامج العبور المحلي ـ بالتالي عبر تعاون بين دول الاتحاد الأوربي بإقرار أيضاً إمكانية تمويل مشاريع منفذة بطريقة مستقلة من كل دول عضو ـ بهدف تحسين تنظيم وتنفيذ الإدارة الكاملة لعمليات الطرد، أو تقديم وتحسين إجراءات مخصصة تتعلق بإدارة عمليات الطرد والترحيل أيضاً أو مضاعفة المعرفة والتخصص في ذلك المجال”.
بكلمات أخرى، عندما يتم التحدث عن عمليات ترحيل، يتم تفضيل استخدام مفهوم تلميحي دون الذهاب إلى المعنى الحقيقي للكلمة وهو الطرد.
إنه واضح أيضاً أن بهذه الطريقة فإن اللجنة الأوربية قد نوت بدء عملية، عن طريق تمويل، تعاون السياسات وخاصة المشاريع المنظمة للطرد الفعلي، من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.
تم توفير 15 مليون يورو لهذه العملية في عام 2005. في الواقع، إن هذه القيمة ـ التي من الممكن أن تبدو مرتفعة ـ قد انخفضت بالنسبة للتكلفة الحقيقية لعمليات الطرد الخاصة بكل بلد عضو في الاتحاد الأوربي.
إنه من الصعب محاولة تخيل كم من ملايين اليورو التي تلزم لترحيل 700 ألف شخص قد تم ضبطهم قانونياً في إيطاليا بقانون الإصلاح الأخير. من المحتمل أنه لا يكفي 15 مليون يورو.
عمليات طرد أكثر… مصداقية أكثر
السبب الذي تم به إعداد هذه القيمة المالية (وهي البداية فقط لبرنامج طموح سنقوم بتحقيقه بعد ذلك) يعود إلى ضرورة اكتمال ” سياسة قابلة للتصديق تتعلق بالهجرة القانونية واللجوء، ولكنه شيء مهم أيضاً ذلك الصراع ضد الهجرة الغير قانونية”.
بكلمات أخرى، إن هذا الشيء بالنسبة لتهيئة برنامج اللجنة هذا، وليس فقط، من الممكن أن يكون سياسة قابلة للتصديق تتعلق بالهجرة ألا وهي إتباع عمليات طرد كثيرة.
إن ضرورة إتباع عمليات طرد كثيرة ـ وعدم فائدة هذه العمليات بهدف المخالفة الحقيقية للدخول الغير قانوني ـ يثبت عدم المصداقية لسياسة الحكومات المتعلقة بالهجرة القانونية واللجوء.
إن هذا الأمر للتمويل من قبل لجنة الاتحاد الأوربي يمثل خطوة إضافية للأمام لسياسة لم تولد اليوم.
لنبدأ من القاعدة 2003/110 المتعلقة بالمساعدة في مجال عمليات الترحيل عن طريق الجو، بالمرور بعد ذلك إلى قرار المجلس لل29 من أبريل 2004 المتعلق بقرار طائرات الإبعاد للوصول بعد ذلك إلى مقاييس التمويل التي تميل إلى استحسان التعاون بين الدول الأعضاء لإدارة هذه المقاييس، يعني تنظيم طائرات الشارتر.
هناك قانون مقترح حديثاً من الاتحاد الأوربي موجه لتحديد قواعد وإجراءات مشتركة، قابلة للتنفيذ في الدول الأعضاء، لترحيل (طرد) مواطنين الدول الثالثة المقيمين بطريقة غير قانونية. بإجراءات قد ذكرتها من قبل ـ وبهذه السياسة لتمويل هذه الأشكال من التعاون يعني مقاييس طرد ودرجات نجاحها ـ إن هذه القاعدة المقترحة تميل على العكس لانسجام قاعدة إجراء الطرد وظروف الحبس للأشخاص التي من المفترض أن ترحل.
إنه يجب قول أن اقتراح القاعدة هذه يقرر ربط غير إنساني، على الأقل من الجهة النظرية.
على سبيل المثال، في المادة 6 المتعلقة بقرار الترحيل، يتم النص على أنها يجب أن تحدد مفهوم مناسب للرحيل الإرادي، إذن بإعطاء الأولوية دائماً لإمكانية الرحيل الإرادي لمدة 4 أسابيع على الأكثر.
ولكن في هذه الحالة، فإن عامل من القطاع قد يفهم أن المدة التي تم وضعها للرحيل الإرادي وهي 4 أسابيع على الأكثر لا يمنع الدول الأعضاء من إمكانية استخدام مفهوم لمدة أقل بكثير، مثل 15 يوماً المقررين في القانون الإيطالي لترك الأراضي المحلية.
دائماً في المادة 6 ـ الفقرة 4 ـ يتم إقرار أن قرار الترحيل لا يمكن أخذه عندما تكون الدول الأعضاء منضمة لفروض من الحقوق الأساسية، وخاصة المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان، مبدأ عدم طرد طالبين اللجوء حتى انتهاء اختبار طلبهم، حق التعليم (الذي يحملنا للتفكير في الأطفال القصر)، حق الوحدة الأسرية (إذن إمكانية الضبط القانوني المستمر لأفراد عائلة مهاجر حاصل في إيطاليا على دخل مادي قانون ومسكن مناسب). يتم إقرار أكثر من ذلك أن في هذه الحالات، فإن تم أخذ قرار الترحيل، فإنه من المفترض أن يكون ملغي.
كل هذا لإعطاء فكرة عن كيف أن هذا النقاش حول انسجام القواعد الكاملة يكون نظرياً أيضاً المساحة لإنتاج إمكانية لمعاملة جيدة أو على الأقل الحصول على قواعد تضمن حصانة دنيا لأصحاب المسألة أو المعاملة الإنسانية.
إنه من الضروري أيضاً قول أن الاقتراحات المقدمة من اللجنة (العضو التكنيكي) هي أدوات لتعديلات ممكنة وغير منتهية من قبل الدول الأعضاء.
من وجهة النظر هذه فإن الخبرة تعلم أنه أكثر سهلاً تعديل روتين قبول قاعدة بالمعنى التضييقي، بمعنى انسجامها اتجاه الأسفل، بالأحرى من العكس. إن الخوف شيء عادي ـ تحت رؤية الخبرة العملية لهذه الأعوام الأخيرة ـ وهو أن في النهاية سيتم إعداد التمويل المادي لتعزيز عمليات الطرد والاتفاق بين الدول الأعضاء بينما على العكس فإن الحصانة الدنيا لهؤلاء الأشخاص المجبرون على الطرد هي آخر الاهتمامات.