الجامعة ـ إثبات الحصول على وسائل المعيشة الكافية خلال التسجيل للطلاب الأجانب ولطلاب الاتحاد الأوربي

تم إعطاء، ككل عام (البروتوكول رقم 658 لل21 من مارس 2005)، التعليمات التي تم مناقشتها بين وزارة الشئون الخارجية ووزارة الداخلية، وزارة التعليم والجامعة فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب.

يجب تقديم كما معروف الطلبات التسجيل لدى التمثيل القنصلي الإيطالي في الخارج من قبل من يكون مهتم بالقدوم للدراسة في إيطاليا. إن لفظ الانتهاء من تقديم الطلبات (المزودة بجميع المستندات التي يجب إلحاقها المتعلقة بالدراسات السابقة وجميع الطلبات الأخرى) ينتهي في ال18 من مايو والقيام بالإجراءات من الممكن أن يبدأ في ال18 من أبريل.

إننا نتحدث خاصة عن هذا المظهر يعني حول إثبات إمكانية الحصول على وسائل الإعالة الكافية.

من لم يستفيد من البعثات الدراسية
كما معروف فإن الطلاب المرشحون للتسجيل لدى الجامعات الإيطالية يجب عليهم ـ بالإضافة للدراسة التي قاموا بها ـ إثبات حصولهم على وسائل الإعالة المادية طوال مدة الدراسة في إيطاليا أو على الأقل طوال كل فصل دراسي أكاديمي.

بالطبع فإن الحل الآخر هو الاستفادة من البعثات الدراسية من جانب السلطات الإيطالية أو من جانب السلطات نفسها لبلده الأصلي أو أعضاء أخرى، ولكننا نتحدث هنا بفئة قليلة جداً، إن الشيء الذي يهمنا على الأكثر هو حالة أولئك الذين لم يستفيدوا من البعثات الدراسية، ففي هذه الحالة فإنه سيتوجب عليهم إثبات حصولهم على وسائل إعالتهم مادياً.

الطلبات
الدخل المادي ـ في ملاحظة وزير الجامعة يتم تحديد أنه يتم اعتبار كدخل مادي أدنى ضروري، وإعالة مادية مساوية 350,57يورو شهرياً، لكل شهر خلال العام الأكاديمي. إن هذا الحد يكون الحد الأدنى للإمكانية الاقتصادية التي يجب إثباتها من صاحب المسألة.

المسكن ـ يجب إثبات أيضاً وجود مسكن مناسب على الأراضي المحلية.
نأمل أن لا يطلب في هذه الحالة كمستند إضافي شهادة تناسب المسكن أيضاً (بالإشارة إلى العلاقة بين المساحة وعدد الساكنين) كما تم تحديده على العكس فيما يتعلق بالدخول لأسباب العمل وللانضمام العائلي.

ضمان العودة ـ يجب إثبات وجود مبلغ مالي للترحيل والذي من الممكن إثباته بعرض تذكرة العودة التي من المفترض أن تكون مفتوحة وقابلة للاستخدام في أي وقت.

بعض الاعتبارات
بالنسبة لإثبات إمكانية وسائل الإعالة الكافية، فإنه يجب عمل تعليق.

لنرى الأسطر القليلة التي تم إقرارها بالنسبة للحالة التي نعلق عليها الآن:
“كما محدد ـ تقول الملاحظة ـ من المادة 39 من النص الموحد للهجرة، إثبات الإمكانية المادية في إيطاليا، من وسائل الإعالة الكافية، فإنه يجب أن يكون مثبت وجود ضمانات اقتصادية فورية مزودة من مؤسسات وهيئات إيطالية لمبلغ مؤكد، من حكومات إيطالية، ومن مؤسسات أو هيئات أجنبية موثوق بهم من التمثيل القنصلي الإيطالي وهذا لمبلغ مالي ـ كما قلنا من قبل ـ لا يقل عن 350.57 يورو شهرياً خلال العام الأكاديمي”.

يفهم من كل هذا أن إمكانية وسائل الإعالة الكافية لإيطاليا، وهذا من المفترض ومن الممكن إن يكون مثبت مع الضمانات المزودة من المؤسسات، الهيئات الإيطالية المفتوحة من حكومات محلية أو من هيئات أجنبية موثوق فيها.

بكلمات أخرى لما مكتوب في هذه الملاحظة، يفهم أن الطالب الأجنبي يمكنه إثبات إمكانية الإعالة الذاتية، بالتالي يمكن الأمل في الحصول على منح فيزا للدخول للدراسة، فقط إن كان الطالب حاصل على ضمانات ممنوحة من مؤسسات ومن هيئات موثوق بها. وليس على العكس إن كان يثبت الإمكانية الاقتصادية على سبيل المثال حساب مفتوح في بنط في إيطاليا أو بوسائل أخرى.

الضمان الاقتصادي
المقلق هو رفض طلب الدخول الذي يعتمد على إن كان إثبات الوسائل الاقتصادية غير كافية، حاصلين فقط على ضمانات ممنوحة من هيئات موثوق بها.

وعلى هذه النقطة يتم الإشارة إلى المادة 39 من النص الوحيد للهجرة الذي يقول في الواقع شيء مختلف.

تنص المادة 39 من النص الوحيد أنه تم تنظيم بتنفيذ الانضباط إجراءات مطلوبة من الأجانب لمتابعة فيزا الدخول للدراسة، بالإشارة أيضاً إلى كيفية الضمانات الاقتصادية من جانب الهيئات أو المواطنين الإيطاليين أو الأجانب المقيمين قانونياً.

ولكن هذه الكيفية المتعلقة بالضمانات الاقتصادية ليست الوحيدة المقررة، لأن نفس المادة 39 تستمر محددة أن هذه الكيفية للضمانات مقررة كحلول أخرى لإثبات الحصول على وسائل الإعالة الكافية من جانب الطالب الأجنبي.

عملياً فإن قاعدة المادة 39 تقول بوضوح أن: “ضرورة إثبات الضمانات الاقتصادية تتم كحل أخر، إذاً كحلول أخرى ممكنة بالنسبة لعرض الحصول على وسائل اقتصادية”. بالتالي، في قاعدة القانون (الوحيدة التي تنظم الموضوع) تم تحديد بوضوح أن الطالب الأجنبي يستطيع الدخول في إيطاليا
. إن كان حاصل على ضمانات تغطية اقتصادية
. إن يثبت حصوله على وسائل الإعالة الاقتصادية

إن تنفيذ الانضباط il regolamento di attuazione ينص من وجهة النظر هذه أن ” كفاية وسائل الإعالة مقدرة باعتبار أيضا الضمانات الممنوحة بكيفية مختلفة، متضمنة ضمان الحصول على مسكن”. ولكن ليس فقط. إذاً فإنه يجب علينا الاعتقاد أن التفسير الذي تم إقراره في الملاحظة الوزارية ـ فيما يتعلق بتنظيمات هذا العام المتعلقة بالتسجيل ـ تكون خاطئة بشكل ما.

حالة رومانيا
إننا قمنا بعمل كل هذه التحديدات لأن عملياً توجد بعض العلامات ـ بمعنى تفسير تضيقي من جانب التمثيل القنصلي الإيطالي.

في الموقع الإلكتروني للقنصلية الإيطالية في بوكاريست (Bucarest)، في مجال التعليمات التي تصدر لطلب التصريح للدخول لأسباب الدراسة، تم تحديد أن يجب إثبات الحصول على بعثة دراسية. لم يتم أخذ في الاعتبار إمكانية إثبات الحصول على وسائل اقتصادية كافية للإعالة خلال العام الأكاديمي وفي الأعوام الأخرى. مواقع إليكترونية أخرى، خاصة دائماً لسفارات إيطالية، يستمرون على العكس في النص على إمكانية إثبات وسائل إعالة أخرى (بعثات دراسية، ضمانات تغطية اقتصادية من جانب المؤسسات أو الهيئات الموثوق بها، إثبات شخصي على حسب المستويات الاقتصادية التي تم تحديدها من قبل ـ 350.57 يورو شهرياً لكل عام خلال العام الأكاديمي).

والآن فإننا سننتظر عملياً ما هو تفسير التطبيق الفعلي المقرر من المكاتب القنصلية وهم الذين يجمعون المستندات والذين يعتبرون صلاحية هذه المستندات لمنح فيزا الدخول.

بالطبع فإننا ندعو جميع أولئك المهتمين والذين سيحصلون على أخبار متعلقة بهذا الموضوع بأن يرسلوا لنا التفسير والإجراء المقرر من المكاتب الخاصة.