Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

الطرد و التصريح خاص

سؤال: تم رفض منح طلب الانضباط القانوني لعامل مهاجر بسبب جريمة بسيطة أل وهي تحويل ملكية مزور لمصنع، وقد حدث هذا أثناء ساناتوريا 98 ، تبعاً لذلك فإن المهاجر لم ينجح في الحصول على طلب الانضباط القانوني وتم أمره بالطرد. فما هي إمكانية إعادة دخوله في ايطاليا؟

جواب: كما نعرف فإن وجود أي اتهام جنائي وأمر بالطرد، فإن هذا بالنسبة للقانون يمنعه من إمكانية الحصول على تأشيرة إقامة، وبالفعل فإنه تم رفض الطلب.

بعيداً عن الاعتبارات التي يمكن القيام بها حول عدالة هذه الاختيارات لمنع منح بعض الأشخاص طلب الانضباط القانوني دون أي تقدير لكل حالة على حدا، فإنه تم سؤالنا عن إمكانيات إعادة الدخول لايطاليا في المستقبل القريب، إذاً فإنه صحيح وجود منع منح تأشيرة الإقامة حتى عشر سنوات وحتى انتهاء هذه المدة عشر سنوات والذي من الجانب الآخر لا تنعكس فقط على الدخول لايطاليا ولكن تمنع الدخول لجميع دول الاتحاد الأوروبي طبقاً لاتفاقية شنجن.

فيما يتعلق بهذا فإنه لا توجد صعوبة للإجابة على ما يتعلق بالانتهاء. من المؤكد أن فترة المنع تبدأ في الانتهاء في الوقت الذي فيه يترك المهاجر الأراضي الايطالية والتاريخ النسبي من الممكن أن يكون مفهوم على حسب ختم الخروج الموجود على جواز السفر.

وقد سألنا صاحب المسألة إن كان هناك فرصة لدخول ايطاليا مرة أخرى قبل انتهاء المدة القانونية، حيث يجب علينا أن نتأكد من أن عملية الطرد تمت قبل أو بعد قانون بوسي فيني الذي قام بتطويل المدة من 5 إلى 10 سنوات. إن كان الطرد قد تم قبل قانون بوسي فيني، فإنه من المفروض أن تكون فترة المنع 5 سنوات فقط، أما القانون الجديد ينص على الطرد من الأراضي الايطالية لمدة 10 سنوات. بالعكس من المفروض أن تكون إجراءات الطرد التي تم على أساس من القانون القديم لمدة 5 سنوات كما نص عليه المرسوم رقم 286/1998.

في النهاية فإن من يحدد فرصة الدخول قبل انتهاء المدة التي تكون ل5 أو 10 سنوات هي وزارة الداخلية. وفيما يتعلق بهذا فإن المادة 13 الفقرة 13 تنص على إمكانية طلب لتصريح خاص لوزارة الداخلية حتى يتم السماح بالدخول اختلافاً عن مدة المنع المحددة من قبل القانون. إنه يتعلق بإجراء تقديري جداً، بالتالي الإجابة على الطلب من هذا النوع من الممكن أن تكون سلبية دون أية مبررات.

من وجهة النظر العملية فإن إمكانية التقدير للموضوع مشروطة بعدم وجود المهاجر في ايطاليا. بكلمات أخرى يجب أن يتم طلب التصريح لدى القنصلية الايطالية في البلد الأصل المنشأ، لأن التقديم الشخصي للمهاجر لدى السفارة لتقديم الطلب، يثبت أن المهاجر نفذ أمر الطرد.

بكلمات أخرى : يُقبل الطلب عندما يقدمه المهاجر في بلده الأصلي فقط وليس في ايطاليا، لأنه يجب عليه إثبات أنه خارج ايطاليا، لأنه تم أمره بالطرد من ايطاليا. يتم الطلب المقدم لدى السفارة الايطالية من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية ثم يتم تقديرها.
يجب أن نقول أن إمكانيات استقبال طلب من هذا النوع يعني التصريح لإعادة الدخول لايطاليا قبل انتهاء المدة، من الممكن عدم قبولها، في حالة أن المهاجر ليس لديه أية ارتباطات أخرى في ايطاليا.
كما رأينا في الواقع، فإنه توجد إمكانيات أكثر للنجاح، إن كانت الطلبات من هذا النوع تتم في حالة أن أقارب المهاجر مقيمين في ايطاليا من قبل بصورة قانونية.

الحالة الأكثر مثالية هي تلك للمهاجر الذي يطلب تصريح بالدخول لايطاليا عن طريق تصريح خاص بإثبات أن لديه في ايطاليا زوجة و أبناء مقيمون قانونياً ولديهم منزل مناسب و جميع الأشياء المطلوبة للانضمام العائلي. ننصح المهاجرين الذين يعيشون في مثل هذه الظروف أن يستخدموا الطريقتين:

تلك بالتصريح بالانضمام العائلي أو تلك الحصول على تصريح خاص لإعادة دخول ايطاليا مرة أخرى عن طريق السفارة الايطالية، فإن المهاجر يستطيع توجيه طلب تصريح خاص مدركاً أن الطلب قد تم تقديمه لدى قسم الشرطة من قبل الزوج أو الزوجة لطلب الانضمام العائلي. إن الزوج أو الزوجة التي تطلب تصريح الانضمام العائلي لدى قسم الشرطة المناسب له فرصة أن يجعل مكتب الهجرة أن يلاحظ أن وزارة الداخلية تقوم بتحليل الطلب و يجب على المهاجر أن يلحق صورة الطلب المقدم قبل ذلك إلى القنصلية الايطالية.
بهذا يمكن استخدام الطريقتين، والقرار لواحدة منهما يؤثر على الآخر.

من الواضح نظرياً أن عامةً طلب الانضمام العائلي يتم رفضه بالتحقق البسيط بأن المهاجر الذي يطلب الانضمام العائلي لديه أمر بالطرد. في أي حال لو يحدد المهاجر أن طلب تصريح خاص مازال في مرحلة التقدير، فإنه يمكنه (بتحديد مكتوب على ورقة طلب الانضمام العائلي) أن يطلب تعليق القرار من جانب قسم الشرطة، حتى نتيجة قرار وزارة الداخلية على الطلب الخاص للتصريح.

بالإضافة، إن التطبيق الإداري المنفذ حتى الآن يقول بأن على وزارة الداخلية قبل أن ترد على طلب المهاجر، أن تطلب رأي قسم الشرطة والذي يكون في الغالب هو الذي اصدر أمر الطرد. ومن الممكن أن نعتبر قسم الشرطة الذي قدم فيه طلب الانضمام العائلي مناسب للتقدير، لأن في طلب التصريح الخاص يكون مناسب توضيح أن في نفس الوقت يوجد لدى قسم الشرطة المناسب إجراء تصريح للانضمام العائلي.
في الغالب إن كان قسم الشرطة قام بتحليل الأشياء المطلوبة لطلب الانضمام العائلي، فإنه يعطي رأياً إيجابياً. بالتالي فإن الوزارة تمنح التصريح الخاص ولكن بأوقات روتينية طويلة.

إن الإدارة العامة لا طلب لهذه الإجراءات بالتعجل، على الرغم من أن جميعنا مدرك أن كل هذه الطلبات مرتبطة
بمصالح عائلية.

لمن لديه اهتمام ليتعمق في هذا الموضوع و خصوصاً من يواجه نفس المشاكل، فإننا نقترح عليه بمتابعة الموقع البريدي لميلتنج بوت حيث أدخلنا قائمة من طلبات التصريح الخاص مع الإشارة إلى الحالة، حتى بالإشارة إلى الطلب الحالي للانضمام العائلي.