تعليق على إجراء حديث من السلطة القضائية يتعلق بتجديد تصريح الإقامة للعمل المستقل لأشخاص استفادوا من الانضباط القانوني للعمل لدى صاحب عمل أو لأعمال الخدمات المنزلية.
كما قلنا من قبل في حلقة سابقة، فإن اتجاه أقسام الشرطة للتعليمات الوزارية هو رفض تجديد تصريح الإقامة للمنضبطين الجدد قانونياً. عندما ينتج أن هؤلاء الأشخاص يقومون بعمل مستقل من أي نوع في لحظة تجديد التصريح بالتالي قاموا بطلب التجديد لأسباب العمل المستقل.
أن الرفض ـ الذي تم الإبلاغ عنه من جانب جميع أقسام الشرطة على أساس قراءة قاعدة الانضباط المادة 1 الفقرة 5 من المرسوم القانون رقم 195 ـ المحول في القانون 222/200 ينص على أنه في حالة انتهاء صلاحية تصريح الإقامة، يتم تجديده على أساس عمل لفترة محددة أو غير محددة. وهو تنظيم مشابه فيما يتعلق بجزء الانضباط القانوني المتعلق بما يسموا بالقائمين بالخدمات المنزلية، إنه نفس التوقع لضرورة التحقق من متابعة علاقة العمل أو على أية حال من علاقة العمل لدى صاحب العمل لوقت محدد أو غير محدد.
بكلمات أخرى، إن تشكيل القاعدة فيما يتعلق بالانضباط القانوني تبدو وكأنها سبب لمنع هؤلاء الأشخاص من تغيير نوع العمل أو القيام بعمل مختلف عن العمل لدى صاحب العمل.
هذا هو التفسير المقرر من وزارة الداخلية والمطبق في أقسام الشرطة.
ضد هذه الإجراءات لرفض تجديد تصريح الإقامة للعمل المستقل تم اقتراحه في أكثر من استئناف. لدينا أخبار عن إجراء في محكمة تار الفينيتو، والذي علق إجراء رفض تجديد تصريح الإقامة للعمل المستقل. إنه يتعلق بقرار مناص في 1 يوليو 2004، إذن فهو إجراء مؤقت. إن الحكم سيأخذ وقت طويل حتى يصل إلى النهاية. حتى الآن لدينا خبر نتيجة الاستئناف فقط، وطلب التعليق ولكن ليس لدينا أسباب إسناد هذا القرار من جانب محكمة التار.
لا يعرف ولا حتى إن كانت محكمة التار قررت وضع القرار في لا كورتي كوستيتزيونالي أمام بلاغ تفريق في المعاملة بين المهاجرين عامة وبين أولئك المنضبطين الجدد قانونياً.
في الحقيقة ـ فإنه بينما يُكون حق سليم لجميع الأجانب الحاصلين على تصريح إقامة للعمل، إمكانية الحصول على تجديد حتى للقيام بالعمل المستقل ـ على أساس تفسير قاعدة الانضباط القانوني فإنه يتم الاعتقاد بأنه سيتم منع المنضبطين الجدد قانونياً من بعض إمكانيات للعمل.
لدينا إذن تفريق بين مهاجرين مقيمين بصورة منضبطة وبين المهاجرين المنضبطين بآخر انضباط قانوني.
تم الإبلاغ عن هذا التفريق في الاستئناف وتم تقسيم الموضوعات في محكمة التار التي قررت تعليق إجراء رفض تجديد تصريح الإقامة.
إننا سنستمر الأيام القادمة في إدخال نتيجة الاستئناف في الموقع الإلكتروني وسنعطي الأسباب التي على أساسها قررت المحكمة هذا الإجراء.
إنه يتعلق على أية حال بإجراء مهم جداً لأن التفسير الأول التي لدينا أخبار عنه الذي يتعلق تقريباً بالاعتراف الغير مباشر بحق العاملين المنضبطين الجدد قانونياً للقيام أيضاً بالعمل المستقل وبالاعتراف بالتالي بإجراء رفض التجديد من قبل أقسام الشرطة يبدو وكأنه إجراء غير قانوني.
إنه يتعلق إذن بإجراء من المفترض أن يفتح الطريق لاستئنافات أخرى مشابهة من جانب مهاجرين آخرين، يعني أولئك الذين بعد أن قاموا بالعمل لدى صاحب عمل للانضباط القانوني، توجهوا لفرص أخرى للدخل المادي قائمين بأعمال مستقلة سواء كعمال حرفيين، أو كمعاونون على أساس عقود عمل تعاون في مشروع، أو سواء كتجار أو أي نشاط من نوع أخر في مجال العمل المستقل.
بالطبع، لم يتم القول بأن محاكم إدارية أخرى تؤكد هذا القرار ولكن المهم ملاحظة أن القرار الوحيد هنا يوجد فيه جديد، إنه قرار لصالح المهاجرين وهو التفرقة في المعاملة بينهم.