سؤال: إنني أكتب هذا الخطاب لأن في شباكنا قد تقدم بعض المهاجرين لطلب تجديد تصريح الإقامة خلال فترة انتظار العمل، بعد الحصول على التصريح للعمل المستقل (بعقد عمل co.co.co.)، فإن قسم شرطة مدينة جنوة لا يمنح التصريح بسبب انتظار العمل، إن كان الآخر الذي انتهت صلاحيته قد تم منحه للعمل المستقل. هل قرار قسم الشرطة هذا لديه أساس قانوني أم لا؟ أشكركم لاهتمامكم.
جواب:إن هذا السؤال يعرض لنا مسألة من الممكن أن يكون لها أهمية من النوع العام.
على أساس النص الموحد للهجرة (في هذا الجزء فإنه بقي كما هو حتى بعد قانون بوسي فيني)، فإن تصريح الإقامة لأسباب العمل المستقل تسمح بالقيام بالعمل المستقل أيضاً، دون ضرورة تغيير أولاً نوع تصريح الإقامة ودون تصريحات خاصة. بنفس الطريقة، فإن تصريح الإقامة للعمل المستقل يسمح لصاحب المسألة بالقيام أيضاً بالعمل الغير المستقل على حسب الفرص والظروف التي يتواجد فيها.
ولكن إن كان في حالة تصريح إقامة للعمل الغير مستقل، فإنه واضح الآن لحد ما هي الشروط لتجديد تصريح الإقامة من جانب من يكون في حالة العطالة، ولكن يبدو أنه غير واضحة الشروط لتجديد تصريح الإقامة لمن لديه تصريح إقامة للعمل المستقل و الذي قام بالعمل المستقل ثم يطلب تصريح إقامة لانتظار العمل.
إن قرار قسم شرطة جنوة الذي ـ كما تم الإشارة في السؤال ـ لا تقبل منح تصريح الإقامة لانتظار العمل إن كان التصريح الذي قد انتهت صلاحيته كان ممنوح للعمل المستقل، إنه يبدو لنا غريب لأن الحاصل على تصريح إقامة للعمل المستقل لديه الحق في القيام بالعمل الغير مستقل، إن كان يظن أن العمل الأخر غير مناسب له حتى خلال صلاحية تصريح الإقامة للعمل المستقل.
في هذه الحالة فإنه لا يوجد أي إجبار للذهاب إلى قسم الشرطة لطلب تحويل تصريح الإقامة للعمل المستقل إلى العمل الغير مستقل: في حالة المواطن الحاصل على تصريح إقامة للعمل المستقل، فإنه من الممكن طلب تغيير النشاط إلى صاحب عمل، أو حرفي أو تاجر.
من الممكن أن يحدث أيضاً أن عقد عمل التعاون المنظم المستمر لديه انتهاء صلاحيته الطبيعي، المقرر في نفس وقت انتهاء تصريح الإقامة، بالتالي فإن كان هناك شخص قام بالعمل المستقل حتى انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الممنوح للعمل المستقل، فإنه يجب أن يكون لديه نفس الفرص في القيام بعمل جديد لمن يتواجد في نفس ظروف من لديه تصريح إقامة للعمل الغير مستقل، بالتالي تصريح إقامة لانتظار العمل لمدة 6 أشهر.
لا يتم فهم إذاً لماذا لم يمنح قسم شرطة جنوة التصريح، لأن عملها لذلك يكون ضد القاعدة التي تنص على حقوق الهجرة للقيام بالعمل المستقل أو الغير مستقل.
إنه من الممكن تصور أنه يتم رفض تجديد مؤقت لتصريح إقامة لانتظار العمل في الحالة التي ينتج فيها أن صاحب المسألة قد توقف عن القيام بالعمل المستقل.
مثال عملي ـ في حالة تصريح إقامة تنتهي صلاحيته في ال 31 من ديسمبر لعام 2004 مستخدم من مواطن أجنبي حتى 6 أشهر مضوا للقيام بعمل مستقل، فلنحاول أن نتخيل أنه ينتج أن هذا النشاط قد انتهى (إما بالإلغاء من سجل الشركات أو كما في هذه الحالة لانتهاء صلاحية العقد). إذاً فإنه من الممكن القول لصاحب المسألة الذي يكون لديه فترة متبقية لصلاحية تصريح الإقامة لست أشهر، الذي كان يمكنه وكان يجب عليه استخدامها للقيام بالنشاط أو بالعمل الغير مستقل (باحث إذاً عن عمل جديد)، أو ببدئه لعمل جديد مستقل. بالتالي فإن في هذه الحالة من الممكن القول، بتطبيق القانون بطريقة صحيحة، أن صاحب المسألة قد أنهى الوقت الممنوح من القانون للبحث عن عمل جديد، لأن الفترة المحددة اليوم من القانون هي 6 أشهر.
بالتالي فإن كان صحيح أن الأشخاص الذين قد توجهوا إلى شباك جنوة قد توقفوا عن القيام بالعمل المستقل منذ أكثر من 6 أشهر، فإنه صحيح أيضاً أن هؤلاء قد حصلوا على شرف البحث عن أي عمل جديد مستقل أو غير مستقل خلال الوقت المتبقي من تصريح الإقامة. ولكن على العكس فإن كان صحيح أن هؤلاء الأشخاص قد توقفوا عن القيام بالعمل المستقل منذ أقل من 6 أشهر، إذاً فإنه في هذه الحالة لديهم الحق في استخدام كحد أدنى وقت 6 أشهر للبحث أو لبدء نشاط جديد أو عمل غير مستقل، أو أيضاً عمل مستقل، إنه نشاط نشاط قانوني يسمح بالحصول على دخل مادي بطريقة مناسبة.
إذاً فبوجه عام إن كان تفسير قسم شرطة جنوة كان في اتجاه الاعتقاد بأن تصريح إقامة للعمل المستقل يستطيع السماح عند انتهاء الصلاحية بمنح تصريح إقامة لانتظار العمل، فإنه سيكون تفسير غير صحيح لأنه مضاد للقانون.
وبالعكس فإن قام قسم الشرطة بالتحقق من أن الأشخاص أصحاب المسألة قد أنهوا الوقت المسموح لبدء نشاط عملي جديد غير مستقل أو مستقل، بالانتهاء من النشاط السابق لأكثر من 6 أشهر، إذاً فإنه في هذه الحالة يجب القول بأن قسم شرطة جنوة قد طبق القانون بصورة صحيحة.
بالطبع فإنه يتم النصح بإعطاء هيئة تحريرنا معلومات أكثر دقيقة فيما يتعلق بذلك لفهم إن كان تفسير قسم الشرطة يجد أم لا أساس قضائي.