Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

بولونيا ـ اتجاه الاستشارة الإقليمية لتكامل حقوق المواطنين الأجانب

ينص القانون الإقليمي رقم 5 لشهر مارس عام 2004 ـ الذي يحدد قواعد التكامل الاجتماعي للمواطنين الأجانب المهاجرين ـ على تشكيل استشارة إقليمية لتكامل حقوق المواطنين الأجانب.

إنه يتعلق بشيء استشاري فقط مشكل من 18 ممثل من المواطنين الأجانب المقيمين في ال 9 مقاطعات إقليمية، بالإضافة إلى المختص الإقليمي الذي يكون الرئيس، من 3 أعضاء من منظمات أصحاب العمل إلى التمثيل الأكبر، من 3 أعضاء من نقابات العاملين التمثيل الأكبر إلى 3 ممثلين من الاستقلالية المحلية الإقليمية، 3 ممثلين من المؤتمر الإقليمي للقطاع الثالث يعني القطاع الاجتماعي وممثل من المجلس الإقليمي للهجرة المؤسس طبقاً للمادة 3 الفقرة 6 من النص الموحد للمسوم التشريعي رقم 286 لعام 1989، ممثل من المكتب المدرسي الإقليمي وأخيراً ممثل من إدارة العمل الإقليمية.

بالضبط حول موضوع الاستشارة، تم القيام بعمل اجتماع في ال 13 من أكتوبر بين مستشار السياسات الاجتماعية لمقاطعة بولونيا جوليانو باريجاتزي وبين منظمات المواطنين الأجانب. إن الاجتماع الأول هذا حصل على تأسيس استشارة إقليمية وتم دعوة مشاركين الاجتماع لتسمية في أوقات قصيرة بعض الممثلين وستختار المقاطعة 2 لكل إقليم.

عن كيفية اختيار الأعضاء الذين سوف يشكلون الاستشارة الإقليمية، كان للمهاجرين شكوك كبيرة. في مرحلة إنشاء هذه المنظمة فإن يعرض بعض النقاط الضعيفة لأن ال 18 ممثلين للمواطنين الأجانب يخاطرون بأن يكونوا غير ممثلين ـ وخصوصاً غير مختارون ـ من الأجانب المقيمين في مقاطعتنا الذين يكونون أكثر من 240 ألف مهاجر.

شيء أخر إن الهدف من هذه الاستشارة المحدد للتدخل دون القدرة على أخذ القرار. بالنسبة لواجبات هذه المنظمة، فإن القانون الإقليمي ينص على أنشطة الاستشارة هي التالية:

. تشكيل اقتراحات للحكومة الإقليمية لتناسب القوانين والإجراءات الإقليمية للاحتياجات الطارئة في إطار الظاهرة الهجرية.
. تشكيل اقتراحات وأراء عن برنامج الثلاث سنوات للتكامل الاجتماعي للمواطنين الأجانب المهاجرين وأيضاً عن مشروعات إقليمية أخرى بالنسبة لظاهرة الهجرة.
. مساعدة المرصد الإقليمي للظاهرة الهجرية أيضاً عن طريق التعميق، تقديم اقتراحات وأراء بالنسبة للمبادرات وللتدخل الإقليمي للقانون الحالي.
. مساعدة الإقليم في أنشطة تقدير الاحتياجات العملية للأراضي الإقليمية كما تنص المادة 3 من القانون الإقليمي ويعبر الرأي عن أن أي موضوع أخر يتم إعطاءه لأعضاء الإقليم المختصين.

إن استشارات الممثلين المواطنين الأجانب كما المستشار الإضافي ليست بتجربة حديثة لكن هي نتيجة لمسيرة بدأت في إيطاليا في بداية التسعينات كما أول إجابة للرغبة في إدخال المواطنين الجدد. إن تجربة المنظمات هذه تشجع تزايد الممثلين المختارين. وهذه التجربة أثبتت حدود هذه المنظمات.

لكن طبيعتهم الاستشارية ليس لديها إمكانية توفير حتى الأخر الاختيارات السياسية من الإدارات المحلية عندما يتناقضون بالإشارات وأراء الاستشارات.

بكلمات أخرى إنها مساحات ديمقراطية بدون إمكانية لممارسة الحق الديمقراطي.

إنه من المهم أيضاً ملاحظة أن كثير من الممثلين لا يتم الدفع لهم.

قمنا يعمل مقابلة مع رايمون داسي من المنظمة الثقافية أستيريسكو وبباكار نديايا للمنظمة السنغالية في بولونيا عن الاستشارة الإقليمية وعن ميكانيكيتها للتمثيل.

تكون المقابلات متاحة على الموقع الإلكتروني www.meltingpot.org