Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

تجديد تصريح الإقامة: تعليق على قرار قسم شرطة بافيا

ظهر في الصحيفة اليومية il manifesto ليوم الثاني من أكتوبر خبر جيد
إنه يتعلق بحل تم اقتراحه من قبل رئيس قسم شرطة بافيا فيما يتعلق بمشكلة تجديد تصريح الإقامة، فإنه يتعلق إذاً بأوقات الانتظار الطويلة التي تعوق العاملين المهاجرين. إن رئيس قسم شرطة بافيا، الذي تم تشجعيه من الجمعيات ومن المنظمات النقابية التي تعمل على المستوى المحلي، قد اتخذ قرار حاسم ومشجع، على الأقل لأنه ينتج أن هذا القرار هو الأول من نوعه على المستوى المحلي، ألا وهو تنظيم وإعداد مكاتب الهجرة المختصة لحصول جميع من يتقدمون لدى قسم شرطة بافيا للتجديد العادي لتصريح الإقامة على ختم تأجيل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة إلى التاريخ المحدد للميعاد و لبدء إجراءات اختبار جميع الوثائق الضرورية لتجديد تصريح الإقامة.

بكلمات أخرى، إن جميع أشهر الانتظار بالنسبة لتاريخ الميعاد المحدد لتسليم المستندات ستكون مغطاة لدى قسم شرطة بافيا في ساعة مقدمة بختم تأجيل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الذي سيحصل عليه أصحاب المسألة لمدة مطولة.

بالحصول على تصريح إقامة جاري الصلاحية، فإن أصحاب المسألة سيستطيعون القيام بالأنشطة اليومية العادية، إن ذلك الختم ـ كما محدد أيضاً في المقال في صحيفة il manifesto يعني مغادرة البلاد دون أية مشكلة، وبالمثل سيمكن تغيير نوع العمل والتعاقد على عقود تأجير منازل. إنه يعني أيضاً إمكانية امتلاك سيارة، إمكانية القيام بعمل اختبار الحصول على رخصة القيادة أو تغير رخصة القيادة التي تم الحصول عليها في بلد الانتماء.

للحصول على هذا الختم في روما في هذه الأيام، فإنه يوجد ثلاث أشخاص يقومون بالإضراب على الطعام.

صرح رئيس قسم شرطة بافيا بعدم اعتبار هذا الحل غير شرعي، وأشار بالإضافة إلى ذلك أنه اقترح هذا الحل لرؤساء أقسام شرطة زملاء له وإلى وزارة الداخلية نفسها حتى تقوم مكاتب الهجرة بتنفيذ هذا الاقتراح اتجاه الأجانب المهاجرين.

إنه ينضح أنه لا توجد النية من جانب وزارة الداخلية لتطبيق هذا الحل كما أنه يوجد تردد وحيرة قوية من جانب رؤساء قسم شرطة آخرين اتجاه هذا الإجراء وهذا ينتج من الخوف لتطبيق اختيار من المؤكد أنه لن يحصل على استحسان وزارة الداخلية.

في الواقع إن تأجيل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة يجد شرعية تامة في البرواز القضائي لأنه يعني ببساطة الاعتراف بأن الشخص الحاصل على تصريح إقامة على وشك الانتهاء، الذي يقوم بتقديم طلب لتجديد تصريح الإقامة، فإنه ليس في حالة غير قانونية. بالفعل فإن جميع الذين يكونون مجبرون على الانتظار لأشهر طويلة لتجديد تصريح الإقامة، فإنهم يجدون أنفسهم في حالة مشابهة لتلك الخاصة بالمواطن الغير قانوني (الكلانديستيني): فإن تم إيقافهم من قبل الشرطة وهم حاصلون على وصل تأجيل انتهاء تصريح الإقامة فإنهم لا يخاطرون بالطرد، ولكن بغض النظر عن هذا، فإنهم يجدون في الواقع العملي مجموعة من المشاكل الناتجة من بطيء المكاتب المتخصصة في تلوين إجراءات التجديد.

بالنسبة لنفس القانون، فإنه من المفترض أن تكون الإجراءات محددة خلال 30 يوماً، في الواقع فإنه فقط حتى يمكن الوصول إلى وقت تقديم المستندات، فإنه يتم مرور أشهر وأشهر وذلك تبعاً لحالة قسم الشرطة: ففي فينسيا فإن أوقات الانتظار تصل حتى 12 شهراً، في بادوفا تصل إلى حوالي 4 أشهر وأيضاً في أقسام شرطة لمدن أخرى. إنها فترات تمنع الأشخاص من القيام بالحياة العادية. يستطيع العامل من وجهة النظر القضائية وجود عمل بتصريح إقامة في مرحلة التجديد ويستطيع بالتالي صاحب العمل تكوين علاقة عمل صالحة قانونياً، ولكن من وجهة نظر الحياة العملية، فإنهم قلائل أولئك الذين يقومون بمخاطرة من هذا النوع، أنه خطر مقدم من إمكانية تكوين علاقة عمل لبعض الوقت ثم إيقافها عندما يتم التحقق أنه لم يتم تجديد تصريح الإقامة.

إن الحل المقدم من قسم شرطة بافيا هو في الحقيقة تأكيد لقواعدنا، لأن الأجنبي يكون خلال مرحلة تجديد تصريح الإقامة أجنبي مقيم قانونياً ويجب أن يكون له الحق في القيام بالأعمال اليومية مثل التسجيل في الأناجرفي.

ولكن نسجل في الواقع أنه يوجد تفسير وتطبيق خاطئ للقانون. كثير من الموظفين العاملين في الأناجرفي يقومون بإلغاء إقامة للأشخاص الذين لا يقومون بتجديد تصريح المقر المنزلي خلال 60 يوماً من انتهاء تصريح الإقامة، وهذا يحدث أيضاً في الحالات التي يقدم فيها الأجنبي تصريح المقر السكني مثبتاً أنه تقدم لطلب تجديد تصريح الإقامة، ولكنه للأسف مازال ينتظر مجبراً على انتظار الأوقات الطويلة لأقسام الشرطة وعدم إمكانياتهم من رجال ومصادر مالية.

ولكن يعتقد بعض موظفين المكاتب المدنية بأن هذا الحق حق مسالم للأجنبي وهو تجديد والحصول على إقامته قانونياً لأنه ليس ذنبه إن كان قسم الشرطة المختص يستغرق أوقات طويلة لتجديد تصريح الإقامة.

في مقاطعة تريفيزو فإنه كان محتم تدخل المحافظ الذي توجب عليه أمر جميع المكاتب المدنية بعدم إلغاء إقامة الأشخاص الذين لم يقدموا تجديد تصريح الإقامة خلال ال 60 يوماً التاليين لانتهاء صلاحيته من الأناجرفي. ولكن إن كانت هذه المشاكل كلها ناتجة من بطئ إجراءات التجديد، فمن الطبيعي فإن الحل سيكون تأجيل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة حتى التاريخ الذي سيكون فيه قسم الشرطة قادر على تقدير طلب تجديد تصريح الإقامة.

بالتأكيد فإن مضمون الكلام للحرب الوقائية اصبح عنصر أساسي عن الثقافة المسيطرة، إنه من الممكن أيضاً تخيل أن الحالة الغير قانونية أو ال clandestinita الوقائية الموجهة لهؤلاء الأشخاص، من الممكن أن تجدترابط في النظام، ولكن هذا شيء غير معقول بالطبع.

إن الحل المقدم من رئيس قسم شرطة بافيا هو حل مشجع لأنه الأول من نوعه على المستوى المحلي، ولكن بالطبع فإنه يجب التحدث أيضاً عن شجاعة الجمعيات العاملة فوق الأراضي الإيطالية.

هناك حل مشابه تم تقديمه أيضاً من قسم شرطة بادوفا التي اقترحت وضع ختم تأجيل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة فيما يتعلق بالاستفادة من العطلات اتجاه من كان يتقدم لطلب التجديد، حاصلاً بذلك على ميعاد بعد عدة أشهر قائماً بالعمل بطريقة طبيعية. من الممكن أن يكون هذا الحل مطبق في النظام كقاعدة كإجراء مؤكد في قواعدنا القضائية.