نريد أن نتعلق ببعض مشاكل العمليات المطبقة من أقسام الشرطة فيما يتعلق بتطبيق قانون بوسي فيني، خاصة فيما يتعلق بتجديد تصريحات الإقامة للمنضبطين قانونياً، يعني الأجانب الذين ضبطوا إقامتهم بالساناتوريا التي وفرت حوالي 680.000 تصريح إقامة لعمل الخدمات المنزلية أو للعمل لدى صاحب عمل في قطاعات أخرى.
المشكلة الكبرى التي تظهر الآن (لأنه يتم انتهاء تجديد العديد من تصريحات الإقامة الممنوحة بعد انتظار طويل للانضباط القانوني) هي حالات المهاجرين الذين يتوقفون عن العمل لدى صاحب العمل الذي قام بعمل تصريح بالانضباط القانوني أو لدى أصحاب عمل آخرين الذين، كما يُقال، حلوا محل الذين يطالبون بتجديد تصريح الإقامة الآن ولكنهم يعملون عمل مستقل منقطعين إذاً عن العمل لدى صاحب عمل ـ في هذه الحالة يتم تجديد تصريح الإقامة لهم.
هذا الرفض يكون كمفاجأة لمن اعتاد على التفكير بأنه يجب تطبيق نفس القواعد للأجانب وإذاً بأن يطبق في هذه الحالة الحق المقرر من النص الموحد للهجرة ـ حق مقرر بوجه عام لجميع الأجانب المقيمين بانضباط قانوني لأسباب العمل ـ للقيام بالعمل المستقل أيضاً. بالتالي أي نوع من نشاط العمل المستقل: نشاط حرفي، تجاري، مهني، والخاص بالتعهدات والمقاولات. أو تلك الأنشطة التي تسمى بالشبه تابعة لدى صاحب العمل، التي تكون دائماً أنشطة عمل مستقل من وجهة نظر القانون مثل الشريك في جمعية تعاونية، أو المعاونين بتلك العقود الشهيرة للتعاون المنظم المستمر اللاتي تسمى اليوم بعقود تعاون لمشروع تبعاً لقانون بياجي الجديد.
بالنسبة لجميع أنشطة العمل المستقل هذه (بالنسبة للذين استفادوا من الانضباط القانوني الحديث) تنشأ مشكلة تجديد تصريح الإقامة من قبل أقسام الشرطة ـ يتم اكتشاف في هذه الأيام ـ التي تطبق إمعة القاعدة المتعلقة بالموضوع المقررة في القانون 222/2002 و التي بالمثل، تتواجد في القانون 189/2002 فيما يتعلق بعاملات الخدمات المنزلية والعاملات الخادمات.
إن هذا التنظيم ينص خاصة على تجديد تصريح الإقامة بعد انتهاء صلاحيته التي تكون بعد عام (طبقاً لقانون الانضباط القانوني) سابق بالتأكيد لوجود علاقة عمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة لا تقل عن عام.
إنه يتعلق بالمادة 1 الفقرة 5 التي تشير إلى إمكانية واحدة لتجديد تصريح الإقامة لأسباب عمل لدى صاحب عمل.
بكلمات أخرى، إن القراءة البسيطة لهذه القاعدة تسبب وتسببت في اعتقاد أقسام الشرطة بأن المنضبطين الجدد قانونياً (أولئك التابعين لآخر ساناتوريا) يمكنهم تجديد تصريح الإقامة فقط إن كانوا يستمرون في القيام بالعمل في نطاق العمل لدى صاحب عمل.
وأكثر من ذلك ـ فإن القاعدة المقررة في القانون 189 التي تخص قائمين الخدمات المنزلية تنص على تجديد تصريح الإقامة بالتحقيق مسبقاً من مواصلة علاقة العمل ـ تظن بعض أقسام الشرطة بأنه في حالة العاملين بالخدمات المنزلية المنضبطين الجدد قانونياً، يستطيعون تجديد تصريح الإقامة ليس فقط إن يستمروا في القيام بنشاط العمل لدى صاحب عمل، ولكن فقط إن كان نشاط العمل هذا يخص عمل الخدمات المنزلية ولا يخص على العكس قطاعات أخرى للعمل الخاص.
إن هذا التفسير ـ الذي يتعلق بجميع المنضبطين الجدد قانونياً الذين يقومون الآن بأنشطة مختلفة عن تلك التي حصلوا بها عن الساناتوريا ـ هو تفسير يبدو لنا غير شرعي، بغض النظر عن الإشارة النصية للتشكيل السيء للقاعدة التي تتعلق بالانضباط القانوني. إن السبب الذي نساند به الغير شرعية الواضحة لهذا التفسير ولتطبيق القاعدة من قبل أقسام الشرطة، هو سبب بسيط جداً يسمح لأي شخص أن يتفهم الموضوع الذي سنشرحه.
إن هذا التفسير لهذه القاعدة (التي تزعم تطبيق نظام قانوني مختلف عن ذلك المحدد بوجه عام لجميع العاملين المقيمين قانونياً فقط للمنضبطين الجدد قانونياً)، تتناقض بوضوح مع المبادئ الأساسية لقانوننا القضائي. إنني لا أشير فقط لمبدأ المساواة في التعامل المقرر من المادة 3 للدستور، التي تفرض بالنسبة لعمل قانون لا كورتي كوستيتويونالي بأن الحالات المماثلة يتم تنظيمها من القانون بطريقة مماثلة، وأن فقط الحالات المختلفة يتم تنظيمها من القانون بطريقة مختلفة.
وعلى أساس هذا المبدأ، فإنه من الممكن تفهم أن ليس له معنى تحديد قاعدة عامة لجميع العاملين من خارج الاتحاد الأوربي المقيمين قانونياً لأسباب عمل ـ التي تسمح بسلام تغيير نوع العمل، بالتالي الانتقال من العمل لدى صاحب عمل إلى العمل المستقل وبالعكس، إذاً تجديد تصريح الإقامة من العمل الخاص إلى تصريح إقامة للعمل لدى صاحب عمل إن قرر العامل تغيير النشاط لأنه يعتقد بأنه غير مناسب له القيام بنشاط محدد ويغير أيضاً القطاع. إذاً فإنه ليس لديه معنى تحديد هذا المبدأ على مستوى عام والذي به يستطيع العامل المقيم بطريقة منضبطة تغيير نوع العمل في حين أنه يتم نص على العكس أن المنضبطين الجدد قانونياً لا يستطيعون ممارسة هذا المبدأ المعترف به بوجه عام لجميع الأجانب المقيمين قانونياً.
بكلمات أخرى، فإنه كما لو أنه يتم تحديد نظام قضائي مختلف للمنضبطين الجدد قانونياً، ومعاملة مختلفة القصد منها أن تستمر خلال فترة إقامتهم في إيطاليا لأن هذه القاعدة التي تمنع تغيير نوع نشاط العمل، يتم تنفيذها الآن في حالات التجديد الأول لتصرح الإقامة. ولكن عند هذا الحد فإن كان هذا هو التفسير الصحيح فإنه سيتوجب علينا أن نتصور حتى في حالات تجديد التصريح التالية، فإن المنضبطين الجدد قانونياً سيستمرون في حمل علامة معينة معهم تحدد إمكانياتهم وتحدد نشاطهم الاقتصادي المعترف به والقابل للممارسة على الأراضي الإيطالية.
إن هذا ليس له معنى، لأن مبدأ عدم التفرقة ومبدأ المساواة في الحصول على عمل ـ ليس فقط في سوق العمل لدى صاحب عمل ولكن أيضاً في أنشطة العمل الغير مدفوع أجرها إذن بصورة عامة في جميع أنشطة العمل المستقل ـ هو مقرر أيضاً على المستوى الدولي ويلزم بشكل خاص المشرع الإيطالي.
إن المعاهدة رقم 143/1975 لمنظمة العمل الدولية (OIL) تقر بشكل واضح مبدأ المساواة في التعامل والمساواة في الحصول على عملللدخول في الأنشطة الاقتصادية التي تساعد على العيش. من الطبيعي بشرط أن تكون أنشطة العمل ممارسة بطريقة منضبطة قانونية. كما حدث لمن طالب بتجديد تصريح الإقامة لأسباب العمل المستقل وتم رفضه لهم.
إن التفسير المرتبط بالتشكيل السيء للقاعدة التي من المفترض أن يقوم بهذه التبعية ، يتناقض مع مبدأ المساواة في التعامل والمساواة في الحصول على عمل. ولكن هذا يأخذ أهمية حق في قانونا القضائي لأن المادة 10 الفقرة 2 من الدستور تنص (فيما يتعلق بالظروف القضائية للأجنبي) على أن الظروف القضائية للأجنبي لا يجب أن تكون منضبطة مع القانوني الوطني فقط ولكن يجب على القانون الوطني أن يطابق المبادئ المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بهذا الموضوع. وواحد من هذه المبادئ هو المساواة التامة في التعامل وفي الحصول على عمل.
إنه غير مقبول بالنسبة للحق الدولي وبالنسبة للحق الدستوري الإيطالي تلك المعاملة المختلفة بين الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي المقيمين بطريقة منضبطة قانونياً فوق الأراضي الإيطالية. بالتالي فإنه من غير المقبول أيضاً أن تقوم قاعدة الساناتوريا أو الانضباط القانوني، كما نريد تسميتها، بهذه التفرقة في التعامل للأجانب المقيمين في إيطاليا.
بكلمات أخرى، عند حصول هؤلاء الأشخاص، على أساس قانون خاص، تصريح إقامة صالح للعمل، فإنه يجب الاعتراف لهم بحق استخدام هذا التصريح للقيام بجميع أنواع أنشطة العمل: نشاط العمل لدى صاحب العمل في أي قطاع ويمكنه إذن الانتقال من عمل الخدمات المنزلية إلى العمل في وظيفة خاصة كموظف أو كعامل في مصنع أو في شركة الخ..
يتسبب قانون بوسي فيني في خلق مهاجرين جدد غير قانونيين
إننا حاولنا أن نشرح غير معقولية هذا التفسير الذي يخلق مهاجرين جدد غير قانونين يكون من بينهم المنضبطين الجدد قانونياً.
مهاجرون جدد غير قانونيون ليس لأنهم قاموا بأعمال غير قانونية خطيرة بالنسبة للأمن العام أو بالنسبة لأمن المجتمع، ليس لأنهم مقيمين في إيطاليا ولا يقومون بأي نشاط للعمل ولكن لأنهم يقومون باقتصاد قانوني والذي ينص على دفع الضرائب التي يستفيد منها الجميع. ولكنه نشاط اقتصادي مختلف عن ذلك الذي تم السماح بالانضباط القانوني له.
لذلك فإن إنتاج مهاجرين غير قانونيين بزعم أنه يجب على هؤلاء المنضبطين قانونياً القيام فقط بالنشاط الذي به تم منحهم الانضباط القانوني فهو شيء غير معقول. فهذا كما قلنا من قبل شيء ضد المبادئ الأساسية لقانوننا القضائي.
فيما يتعلق بهذا فإن الإمكانية الوحيدة ـ في اللحظة التي يتم فيها الآن إجراء رفض تجديد تصريح الإقامة ـ هي تلك القيام بعمل استئناف لدى محكمة التار المختصة. لا توجد إمكانية الحصول على إجابات مختلفة بالإلحاح مع أقسام الشرطة لأنه يتعلق بتنظيمات صدرت على مستوى وزاري وإلا فإنه يبدو لنا غريب أن هذا النوع من التفسير مطبق من جميع أقسام الشرطة. من الواضح أنه توجد قواعد لم تخرج رسمياً للتطبيق، بمعنى أن الخطابات الموزعة من الوزارة غير جاهزة بعد.
في الحقيقة فإننا نعرف أنها ليست وثائق رسمية وينتج أنها غير موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية، بالتالي فإن الحصول على خطاب كما الذي تحدثنا عنه من قبل يكون دائماً عملية صعبة، لأنه ينبغي أن يكون للمهاجر علاقات أو معرفة للحصول على هذا النوع من الخطاب.
ولكن ـ بغض النظر عن أن تفسيرات قسم الشرطة هذه تعتمد على خطاب مكتوب من قبل موظف من وزارة الداخلية ـ المهم هو توضيح أن هذا غير مفيد لأنه يتم تحويل أشخاص كثيرة عادية إلى مهاجرين غير قانونيين الذين يخاطرون (بعد رفض تجديد تصريح الإقامة) الطرد بالمرافقة المباشرة إلى الحدود. يتم الإبلاغ عن إجراء رفض تجديد تصريح الإقامة عن طريق دعوة بترك إيطاليا خلال 15 يوماً. وإن قام المهاجر بعدم تطبيق دعوة ترك الأراضي الوطنية، يتحول الأجنبي إلى مهاجر غير قانوني على جميع المستويات ومن الممكن أن يكون مدان بإجراء الطرد مع المرافقة الفورية إلى الحدود.
إن الإمكانية الوحيد هي تلك القيام بعمل استئناف. نتمنى أن نرى بعض المحاكم الإدارية الإقليمية تقوم بالحكم على قضية مشابهة بتعليق إجراء الطرد. ولكننا لا نرى هذا حتى يومنا هذا، لأنه ينتج أن بعض المحاكم الإدارية لم تواجه هذا الموضوع إلى أنه يتعلق بمشكلة حديثة.
في هذه الأيام تقوم أقسام الشرطة برفض تجديد تصريح الإقامة لمن يقوم بعمل مستقل أو من كان يقوم بالخدمات المنزلية الذين يعملون الآن في قطاعات أخرى.
من الطبيعي سيكون هناك العديد من قضايا الاستئناف لدى المحاكم الإدارية الإقليمية وبالتأكيد سنقوم بنشر النتيجة حتى يتمكن أصحاب المسألة من الانضباط قانونياً حسب ما ينتظرهم.
من العدل أن يعرف من لديه تصريح إقامة على وشك الانتهاء (الذي تم الحصول عليه بالانضباط) أنه إذا كان يقوم بنشاط عمل مستقل ـ أو في حالة القائمين بالخدمات المنزلية إن كانوا يقومون بالعمل لدى صاحب عمل في قطاع مختلف ـ فإنه توجد مخاطرة كبيرة بالحصول على الرفض.
لا أخفي أنه يوجد من تجنب هذه المخاطرة، ونجح في بعض الأحيان وذلك لأنه تم إبلاغه بطريقة غير رسمية (وذلك يحدث في جميع شبابيك أقسام الشرطة تقريباً). بكلمات أخرى، تم إبلاغه أن تصريح إقامته يخاطر بعدم التجديد لأنه يقوم بعمل مختلف عن ذلك الذي به تمت الموافقة على الانضباط القانوني.
تبعاً لذلك جري كثير من الأشخاص لتغيير نوع النشاط، مقدمين الطلب الرسمي لتجديد تصريح الإقامة بعد تركهم للعمل المستقل وفي بعض الأحيان بعد تركهم نشاط العمل ليس لدى صاحب عمل في قطاع مختلف، متقدمين من جديد كعاملات خدمات منزلية في حالة الأشخاص الذين ضبطوا علاقات العمل المنزلي أو العاملين لدى صاحب عمل في حالة الانضباط في قطاعات أخرى، تاركين النشاط المختلف وعائدين إلى النشاط الأصلي.
من الطبيعي كان هناك حالات جري وبحث عن صاحب عمل ليقوم من جديد بالتعيين المنضبط مبلغ عن بداية العمل، وإبلاغ مؤسسات التأمين الاجتماعي شيء إجباري حتى يتمكن صاحب المسألة بتقديم وثائق نشاط العمل لدى صاحب عمل لدى شباك قسم الشرطة في وقت تقديم طلب تجديد تصريح الإقامة.
إذن فإنه حتى إن كان هناك فترات عمل سابقة لعمل مستقل، فإن التقديم في لحظة التجديد بعقد عمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة لعام كحد أدنى، يسمح بتجديد تصريح الإقامة بدون مشاكل.
من الممكن اعتبار هذا كعلاج… حتى وإنه لا يمكن اعتباره كذلك لأنه يتم الإجبار على القيام بتغيير النشاط والقيام بآخر.
حتى وإن كان أحد لم يقدر بعد طلب تجديد تصريح الإقامة وسيستطيع تدارك المشكلة بهذه الطريقة، (بالعودة إلى النشاط الأصلي في وقت الانضباط القانوني) فإنه من الواضح أن من استقبل على العكس البلاغ السلبي ـ يعني الرفض الرسمي لتجديد تصريح الإقامة لهذه الأسباب ـ لن يستطيع عمل أي شيء إلا القيام بعمل استئناف.
إننا سنزود معلومات لنتيجة هذه الاستئنافات التي ستبدأ في أن تكون مقترحة في كل إيطاليا. نتمنى أن تكون الإجابة إيجابية.