Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

تجديد تصريح الإقامة ـ ما الذي يحدث في حالة تأخر العامل عند تقدمه لتجديد تصريح الإقامة؟

سؤال: تحية طيبة إننا نريد أن نقدم لكم سؤال يتعلق بمخاطرة معاقبة مواطن من خارج الاتحاد الأوربي من قبل شركة يعمل لديها المواطن الأجنبي منذ وقت بطريقة قانونية حيث أنه كان حاصل دائماً على تصريح الإقامة.
تقدم العامل في ال20 من مايو 2005، بعد انتهاء صلاحية تصريح الإقامة بيومين، لأخذ ميعاد لتجديد التصريح نفسه. تقدم في يوم ال20 من مايو ليحصل على ما يسمى بالحجز لتجديد تصريح الإقامة وقام قسم الشرطة بمنحه إياه، إذاً فإنه مستند يثبت أن صاحب المسألة تقدم لطلب تجديد التصريح بحصوله على ميعاد في ال3 من يونيو.
حالياً فإن المواطن الأجنبي من خارج الاتحاد الأوربي لديه فقط وصل بالميعاد ولكن الشركة متخوفة من ذلك وتعقد في ضرورة طرده من العمل أو تعليق علاقة العمل. ما الذي من الضروري القيام به؟
شكراً لجميع العمل التي تقومون به.

الجواب: إن الشيء التي تخاف منه الشركة لا يجب أن يكون.
لنذكر أن في علاقات العمل الممتدة حتى تنفيذ ضبط التنفيذ regolamento di attuazione فإنه من الضروري على أية حال تشكيل بين صاحب العمل والعامل ما يسمى بعقد الإقامة، إنه نموذج يحمل العناصر الأساسية لعقد العمل مع إضافة التحقق من إتاحة مسكن مناسب وضمان دفع مصاريف ترحيل محتمل للعامل. يتم إرسال النموذج عن طريق خطاب توصية للشباك الوحيد utg.

إن هذا من المفترض أن يكون قد تم بغض النظر عن الفاعلية السريعة لتجديد تصريح الإقامة من قبل العامل صاحب المصلحة لأن هذا هو مستند يتم مباشرة بين العامل وصاحب العمل ويتم إرساله مباشرة عن طريق خطاب توصية. إذن فإنه توجب على الشركة، إن لم تكن قد قامت به، أن تقوم بمليء هذا النموذج والتي من الممكن أخذه من موقعنا الإلكتروني أو من ذلك الخاص بوزارة الwelfare وإرساله إلى ال tug الشباك الوحيد.

بعد هذا، فإنه لا توجد مشاكل للباقي لأن العامل قد تقدم على أية حال لتجديد تصريح الإقامة ولديه وصل من قسم الشرطة يثبت أنه تقدم لطلب تجديد تصريح الإقامة.

إنه لا يجب أن يكون هناك أي شكل من العقاب لأن المادة 22 الفقرة 12 من النص الوحيد للهجرة تحدد أنه ” يتم العقاب بالقبض بين 6 أشهر وحتى عام وبدفع غرامة مالية ب5000 يورو لصاحب العمل الذي يشغل لديه عامل غير حاصل على تصريح إقامة أو الذي انتهت صلاحية إقامته والذي يثبت أنه لم يتقدم لتجديد تصريح الإقامة في الأوقات المحددة من القانون”.

فيما يتعلق بالأوقات المحددة من القانون فإننا سنستطيع على العكس أن يكون لدينا مخاوف قانونية، حيث أن في الحالة الخاصة يتم توضيح أن العامل قد تقدم بيومين تأخير بالنسبة لانتهاء تصريح الإقامة.

ولكن إن كان صحيحاً أن النص الوحيد للهجرة ينص على أن العامل يجب عليه طلب التجديد بشهرين أو ثلاثة أشهر قبل الانتهاء، فإنه من الصحيح أيضاً أن بالنسبة لهذه المدة فإن القانون نفسه لا ينص على أية عقوبة.

إنه غير مكتوب في أي مكان أن إن كان العامل لا يطلب التجديد بأشهر قبل انتهاء الصلاحية، أنه لن يستطيع الحصول عليه أو أنه سيتم معاقبته. بل على العكس فإننا لدينا تدعيم من قاعدة أخرى 0دائما في النص الوحيد في الفقرة 13) التي فيما يتعلق بالطرد فإنه يتم اعتبار الأجنبي الغير حاصل على تصريح إقامة غير قانوني، والذي انتهت صلاحية تصريح إقامته منذ أكثر من 60 يوماً دون إمكانية إثباته بأنه قد طلب التجديد.

بالعودة إلى الحالة الخاصة بتقديمنا لتصريح إقامة صاحب المسألة المنتهي منذ يومين فقط إذن فإنه يلزم 58 يوماً آخرين لاعتباره غير قانوني.

بعدم اعتبار بأنه في ظروف غير قانونية من قبل القانون يعني أنه غير قابل للطرد، لأن صاحب المسألة استطاع أن يطلب ميعاد في قسم الشرطة بحصوله على الوصل الخاص للميعاد. كان هناك ذلك الفراغ لليومين الذين شغل فيهما عامل بتصريح إقامة قد انتهت صلاحيته وفي هذين اليومين فإن العامل لم يكن في ظروف تسمح له بإثبات أنه قد تقدم لطلب تجديد تصريح الإقامة. الآن فهو في حالة تسمح له بإثبات تقدمه للتجديد فالآن فهو يستطيع الاستمرار بصورة قانونية.

إن يقرر صاحب العمل، على أساس هذين اليومين، بطرد العامل اليوم، في حين أن علاقة العمل اليوم تستمر بطريقة قانونية لأن في وجود جميع الظروف المقررة من القانون، نعتقد أن صاحب العمل سيكون أمام جدال من الممكن أن ينتهي بنتيجة في صالح العامل. عند هذه النقطة فإن صاحب العمل لن يستطيع عمل أي شيء إلا متابعة علاقة العمل دون الخوف من وجود عقوبات عليه تنفيذها. هذا لأن أيضاً المشكلة الكبرى الموجودة في جميع الحالات هي ” كيف يتم التحقيق من أن العامل قد تقدم لطلب تجديد تصريح الإقامة؟”. فإنه يجب طلب منه الوصل الشهير.

إن صاحب العمل قام بإهمال لمدة يومين لأنه يجب عليه التحقق من قبل من تاريخ انتهاء التصريح وهو الذي لديه إمكانية التحقق. إنه توجب عليه التحقق أيضاً إن كان العامل قد تقدم إلى قسم الشرطة في تلك الأثناء لطلب تجديد تصريح الإقامة.

إذن فإننا لدينا موقف غريب في هذه الحالة. إن صاحب العمل قد قام بمخالفة قد تم تعديتها في تلك الأثناء من تصرف العامل، إذاً في صورة نظرية، فإنه من الممكن أن يخاطر في هذين اليومين.