سؤال: إنني أتوجه لكم بأمل كبير في أنكم تساعدونني وذلك لكفاءتكم العالية فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة بالمهاجرين.
هل يمكن طلب تجديد تصريح الإقامة لانتظار الحصول على عمل جديد؟إنني أتواجد في إيطاليا منذ 12 عاماً، وبسبب مجموعة من الشروط البيروقراطية، فإنه لم يمكنني الحصول على ورقة الإقامة، ولا حتى الانضباط القانوني لفترات أكثر طولاً من عام. الآن فإنني أتواجد في حالة عطالة مؤسفة، حاصل على تصريح إقامة لانتظار العمل.
للأسف فإنني وجدت عمل خلال شهرين فقط، بما أنه يجب علي انتظار 4 أشهر لمنح تصريح الإقامة، بتأخير هذه الأوقات الأخير. إن تصريح الإقامة سينتهي في نهاية نوفمبر. أشكركم لصبركم الإنساني.
جواب: إن هذا السؤال يعرض فرصة التحدث عن المشكلة المرتبطة بفترة العطالة تحت مظهر أخر. في الحقيقة فإنه تم شرح لنا أن صاحب المسألة توجب عليه انتظار 4 أشهر للحصول على تصريح إقامة لانتظار العمل. إن الستة أشهر هذه المحددة من القانون للحصول على عمل جديد، فإن صاحب المسألة استطاع استخدام 2 فقط لأنه تم فقد 4 من وقت الانتظار.
بكلمات أخرى ـ و هذا يتحقق للأسف عادة ـ فإن تصريح الإقامة تم تسليمه في وقت محدد، ولكنه يحمل ميعاد المنح لأربعة أشهر قبل تتفق مع تاريخ التجديد. من الوقت الذي تم فيه طلب التجديد، في اللحظة التي تم فيها منح تصريح الإقامة، فإن هذا الشخص لم يكن حاصل على أي تصريح إقامة ولكنه حصل على وصل بسيط يتواجد بها الكثير من أصحاب العمل في صعوبة للقيام بتعين منضبط.
في الواقع فإن جزء كبير من أصحاب العمل يطلبون تصريح إقامة عندما يتقدم لهم مهاجر لعرض عمل منتظم، وعند تقديم المهاجرين للوصل البسيط الممنوح من قسم الشرطة (أو أسوأ، تذكرة الحجز التي يحدد ميعاد التقديم في قسم الشرطة) يفضلون القول “عد عندما تحصل على تصريح الإقامة”. بالإضافة إلى ذلك فإن المفاجأة الأخرى ـ كما حدث أيضاً لهذا الشخص ـ هو عندما يتم سحب تصريح الإقامة (في هذه الحالة لديه مدة صلاحية لستة أشهر) يتم اكتشاف أنه تم مرور أربعة أشهر من الستة.
أن تصريح الإقامة بقي في داخل قسم الشرطة أو من المحتمل، على أساس مظهر قضائي، تم منح تصريح الإقامة مباشرة في لحظة تقديم الطلب، في حين أنه في الواقع الشخص صاحب المسألة قد انتظار أربعة أشهر ليمكنه الحصول على تصريح الإقامة. إذاً فبهذا النوع من “المعجزة البيروقراطية”، فإن تصريح الإقامة هذا الممنوح، على الورقة فإنه يحترم الأشكال لأنه يحمل التاريخ لأربعة أشهر قبل.
بهذه الطريقة فإن تصريح إقامة لمدة وللاستخدام لستة أشهر، يتحول لتصريح إقامة لديه شهران فقط للاستخدام.
من الجانب الآخر فإنه من الممكن أن تكون فرص العمل المقدمة لمنح تصريح الإقامة قد تم تجميعهم من مرشحين آخرين وفي هذه الأوقات فإنه ليس من السهل الحصول على عمل جديد في شهرين فقط.
إن كان الوقت المتبقي الآن وهو 25 يوماً غير كافي لصاحب المسألة لوجود عمل جديد، فإننا نعتقد بأنه يمكنه طلب التأجيل إن كان يمكنه إثبات أن تصريح الإقامة تم تسليمه بعد أربعة أشهر من صلاحيته بالنسبة للميعاد الذي ينتج المشار إليه كتاريخ لمنح التصريح نفسه. إن كان القانون يقول بأنه يتم تصريح الإقامة لستة أشهر فإنه من الواضح أن الستة أشهر هذه تكون ممنوحة في الواقع بتصريح إقامة للبحث عن عمل جديد.
أذكر أنه بالنسبة للقانون توركو نابوليتانو، فإن الوقت الأدنى للبحث عن عمل جديد كان لمدة عام وأنه بقانون بوسي فيني تم تقليلها إلى 6 أشهر، ولكن على الأقل يجب الاستفادة من الستة أشهر هذه بأكملها ولا يجب استخدامهم بطريقة بيروقراطية.
بالتالي فإننا نعتقد بأن الشخص الذي كتب لنا لديه الحق ـ بشرط إثبات أن تصريح الإقامة لم يتم منحه منذ 6 أشهر ولكن منذ شهرين فقط ـ في طلب التأجيل لإتمام مدة صلاحية الإقامة.
إن هذه المشكلة قد ظهرت في بعض أقسام الشرطة ومن الطبيعي فإنه يجب على المديرون فهم إنه يتم منح هذه الفترة بأكملها للحصول على عمل جديد، ليس فقط على الورقة ولكن أيضاً عملياً، إذاً فإن الستة أشهر يجب حسابهم من وقت التسليم الفعلي لتصريح الإقامة، لإمكانية استخدامه في سوق العمل لمدة 6 أشهر. نكرر إذا كان القانون يسمح بستة أشهر للبحث عن عمل جديد، فإنه يجب أن يكونوا 6 أشهر بالفعل، ولا يجب أن يكونوا مكتوبين فقط على الورقة في حين التصريح مازال منغلق داخل قسم الشرطة.
تحققنا أنه في حالات كثيرة تقوم بعض أقسام الشرطة بتطبيق العملية بالإشارة كتاريخ لمنح تصريح الإقامة التاريخ الذي يتفق مع ميعاد تشكيل الطلب، بينما على العكس فإن المنح الفعلي لتصريح الإقامة قد تم على بعد أشهر من التاريخ المحدد.
إن وقع هذا حتى في قسم الشرطة الذي تقدم إليه صاحب المسألة بالتالي فإنه قابل للإثبات أن هذه العملية تم متابعتها في جميع الحالات، فإنه من الواضح أنه يجعل الإثبات أكثر سهلاً بأن تصريح الإقامة لم يتم تسليمه فعلياً في التاريخ المشار إليه في التصريح، ولكنه قد تم تسليمه في تاريخ تالي.
وبالعكس فإن كان يجب أن يكون متعلق بتصريح ممنوح من قسم شرطة لا يتبع هذا الإجراء والذي منحه بتأخير بالنسبة لتاريخ التسليم، فإنه من الممكن أن يكون أكثر صعباً إثبات أنه تم منحه في تاريخ تالي للميعاد، حتى وإن كان العاملين يكتبون وصل بالتاريخ عند تسليمهم لتصريحات الإقامة للمواطنين. نظرياً فإنه من الممكن أن يكون تاريخ منح تصريح الإقامة قابل للتحقيق دائماً.
دائماً بافتراض أن هذا الشخص لا ينجح في وجود عمل في الوقت المتبقي القليل، فإننا نقترح تقديم طلب تأجيل لقسم الشرطة.