Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

تجديد تصريح الإقامة ـ هل الpatteggiamento دائماً عرقلة للإقامة في إيطاليا؟

إننا قلنا من قبل أن المادة 4 من النص الوحيد للهجرة ينص على منع من الدخول، من الإقامة أو من تجديد تصريح الإقامة في حالة الأشخاص المدانين بجرائم معينة. انخفضت إذن عتبة الدخول والإقامة أمام إدانة لجرائم معينة، حتى في الحالة التي تكون فيها إدانة وصلت تبعاً لمناقشة مع القاضي patteggiamento (ليس على أساس قضية ولكن على أساس طلب تطبيق العقوبة بمقياس أقل دون تأكيد الأفعال والمسئولية).

إن ال patteggiamento يكون عادة اختيار دفاعي بالضبط لأن أمام المخاطرة بإدانة بجريمة أكثر خطورة، يتم اختيارها لتأكيد الإدانة من نوع أقل. إن كان هذا عامة من الممكن أن يكون عنصر تقدير يقدم جوانبه الإيجابية والسلبية، في حالة الأجانب فإن هذا التوازن يتأكد لأن الإدانة التي تمت مناقشتها ـ لجرائم معينة ـ تتسبب أيضاً في المنع من تجديد تصريح الإقامة.

في حالات معينة، من وجهة نظر الاختيارات الدفاعية، من الممكن أن يكون من الأحسن لأجنبي من خارج الاتحاد الأوربي أن يخاطر الإدانة، إذن أن يترك ال patteggiamento. حتى في الحالة التي تتسبب في حمل الإدانة إلى المناقشة، فإن هذه الحالة من الممكن أن تتضح لبعض المظاهر “الأكثر مفيدة” لأنه من الممكن عمل استئناف في الكاسازيوني، تبعاً لذلك فإن الحكم لا يصبح تحديدي ولا يتسبب فورياً في المنع من تجديد تصريح الإقامة.

يمتد هذا النوع من التبعية اليوم إلى عدد كبير من الحالات حيث أنه تم تخفيض عتبة الإدانة، بفضل قاعدة مقدمة لمحاربة الإرهاب ولكنها تتسبب في مشاكل ضد المهاجرين العاديين من خارج الاتحاد الأوربي.

تم السؤال إن كان هذا التطبيق للمنع المقرر في المادة 4 من النص الوحيد للهجرة أوتوماتيكي ، يعني إن كان الشخص المدان يجب طرده من الأراضي الإيطالية أو أنه لا يستطيع بعد تجديد تصريح الإقامة.

بكون هذه التنظيمات مقررة بالتعديلات المقدمة في قانون بوسي فيني فقط في تنفيذ القانون في شهر سبتمبر عام 2002 لدينا هذا الإقرار الجديد. إنه كان يتم النقاش أنه يجب تطبيقاه فقط اتجاه الجرائم التي تمت فقط بعد تنفيذ القانون ـ كما يعتقد أنه صحيحاً ـ أو أنها على العكس يجب تطبيقها أيضاً للجرائم التي تمت قبل ذلك. هذا بغض النظر عن التاريخ الذي تم فيه تأكيد هذه الجرائم بحكم.

مثال عملي: من الممكن أن يكون لدينا جريمة تدخل في الافتراض المقرر من المادة 4 ولكن تم القيام بها في عام 2001 والتي تم قيام لها حكم إدانة في عام 2003. يتم السؤال إن كان الشخص الذي قام بالجريمة في عام 2001 سيتوجب عليه مواجهة قانون إصلاحي تم تقديمه بعد ذلك في عام 2002.

وأكثر من ذلك هناك خطاب من وزارة الداخلية يقترح فيه لأقسام الشرطة بعدم اعتبار بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل تنفيذ قانون بوسي فيني هذا المنع الأوتوماتيكي ولكن بتقدير حالة بحالة.

بالرغم من ذلك، حتى وإن كان من الممكن مواجهة المشكلة بهذا التفسير، إنه من الواضح أنه كلما مر الوقت، كلما زاد اهتمامنا بالجرائم المرتكبة بعد تنفيذ القانون.

إذن فإن السؤال هو: هل توجد أوتوماتيكية على أساسها فقط لوجود إدانة من ذلك النوع أو من الآخر، سيكون هناك دائماً رفض لتصريح الإقامة؟ أو أنه توجد مساحة أو إمكانية لتقدير كامل يضع في الحساب على سبيل المثال الخطورة الاجتماعية بتقدير أيضاً إجراءات من السلطة القضائية أو من قاضي المراقبة الذين تم إقرارهم من قبل؟

إن تقدير الخطورة الاجتماعية المعمول بها في أقسام الشرطة تميل إلى إعادة إنتاج نوع من الأوتوماتيكية. في الحقيقة نرى أحياناً كثيرة أن فقط لقيام شخص بجريمة، يتم اعتباره أوتوماتيكياً عنصر للخطورة الاجتماعية.

إن المادة 13 من النص الموحد تسمح بإقرار الطرد أمام أشخاص يعتقد أنهم خطيرين.
إننا استطعنا أن نلاحظ أن في اتجاه المحاكم الإدارية يتم مناقضة أحياناً التقدير المعمول به في أقسام الشرطة للخطورة الاجتماعية.

فيما يتعلق بمحكمة التار لا ينتج لي أن واحداً من هذه الإجراءات تم إلغائه أو تعليقه ولا حتى أمام توثيق من الممكن أن يسمح باعتباره غير متوازن أو أنه يوضح كيف أن تقدير قسم الشرطة لم يتم في اتجاه واحد أو في حدود الأوتوماتيكية.

من وجهة النظر هذه يوجد جديد في العلاقة الموجودة بين هذه الأوتوماتيكية واحترام مبادئ دستورنا. بحكم من 12 مايو عام 2005 رفعت محكمة تار لومبارديا مسائل عدم قانونية دستورية بالإشارة بالضبط إلى الاقتراح الذي يمنع فيه تجديد تصريح الإقامة بمناقشة بسيطة مع القاضي، وعلى أية حال لاقتراح يكون فيه، لإدانة واحدة فقط، يعني لشيء منفصل يتم النص على أوتوماتيكية رفض تجديد تصريح الإقامة. بالطبع إنه يلزم وقت كثير جداً قبل أن ينطق المجلس الدستوري حول المسألة وفي هذه اللحظة الراهنة يبدو أن الإمكانية الوحيدة لمن يود أن يحاول مخالفة هذه الأوتوماتيكية هو رفع لدى محاكم أخرى مسألة عدم القانونية الدستورية أملاً في أن يستطيع المجلس الاتفاق حول الإمكانيات المقدمة من محكمة تار لومبارديا.