إنه موضوع تم أخذه في الاعتبار أكثر من مرة ومازال تحت الأضواء، إنها أسطورة عمليات الترحيل المقررة من الحكومة الإيطالية والاتفاق المتخذ مع ليبيا، والذي تلاه إلغاء المقاطعة من جانب جميع دول الاتحاد الأوربي.
لا يُعرف أي شيء عن الاتفاق مع ليبيا: لا يُعرف ما الذي تم كتابته في هذا الاتفاق، وما هي الضمانات التي من المفترض أن تقوم بها ليبيا عند معاملة الأشخاص المرحلة، ولا حتى المراقبات الأخرى التي من الممكن أن تكون ممارسة بالنسبة للتعامل الذي ستحتفظ به ليبيا للأشخاص الذين يتم ترحيلهم الذين لا يكونون مواطنين ليبيين ولكن مواطنين تكون جنسيتهم مزعومة.
يتم إضافة تقرير حديث لمنظمة أمنستي إنترناشيونال ومن منظمة الدراسات القضائية للهجرة إلى مجموعة الانتقادات التي تتم من قبل أكثر من جهة، والذي تم إرساله إلى رئيس المجلس وإلى وزير الداخلية. يتم تقديم بلاغ في هذا التقرير عن مجموعة من الانتهاكات للحقوق الإنسانية الأساسية، بالإشارة الدقيقة إلى القواعد الإيطالية أو سواء إلى البلاغات السابقة من لا كورتي كوستيتزيونالي أو سواء إلى القواعد الدولية.
يتم القيام بالبلاغ خاصة عن غياب الأخبار وخاصة عن منع أي نشاط مراقبة حتى اتجاه المنظمات الدولية التي تكون من بينها لجنة الأمم المتحدة للاجئين. إن المنظمات الغير حكومية ولجنة الأمم المتحدة للاجئين نفسها طالبوا أكثر من مرة بزيارة مركز الإقامة المؤقتة في لامبدوسا، والذي تم فيه حجز الأشخاص الذين وصلوا، وقد حصلت منظمة الأكنور على التصريح فقط بعد 5 أيام، بعد ما تم ترحيل أكثر من ألف شخص في طائرة إلى ليبيا و500 شخص تم حملهم في مراكز Caltanissetta وcrotone.
إنه أكثر صعباً اختبار الحالة والدخول في مراكز الإقامة المؤقتة من الدخول في السجون الإيطالية، وبخصوص هذا تقوم جمعية الدراسات القضائية حول الهجرة ومنظمة أمنستي إنترناشيونال بتقديم مجموعة من الأسئلة والاستفسارات.
إنه يتم السؤال ما هي الإجراءات الإدارية والقضائية التي يتم تطبيقها اتجاه هؤلاء المواطنين الأجانب الذين وصلوا في الأسابيع الأخيرة في جزيرة لامبدوسا والتي لا تعطي عنها الصحافة أية أخبار.
يتم التذكر أنه على أساس القاعدة الحالية، كما مفسرة أخيراً من لا كورتي كوستيتويونالي أيضاً، أن أي إجراء طرد أو مصاحبة إلى الحدود، يجب أن يكون مسبوق بتصديق من قبل السلطة القضائية، بالتالي فإنه يتم السؤال إن كان تم سماع جميع هؤلاء الأشخاص من سلطة قضائية أم لا.
يتم السؤال إن تم مساعدة هؤلاء الأشخاص من مترجمين فوريين، إن تم مساعدتهم من الدفاع. بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم السؤال إن تم إبلاغ الدفاع بما تسمى بجلسات التصديق التي من المفترض أن تسبق دائماً إجراء الطرد إلى الحدود، يعني المصاحبة إلى الحدود على أساس إجراء طرد.
يتم السؤال أيضاً إن تم إعلام الأشخاص المحجوزين بحق طلب اللجوء في الأراضي الإيطالية، وإن كان الذي مارس فعلاً حق اللجوء، مقدماً طلباً، قد حصل على إمكانية واقعية للحصول على اختبار الطلب من جانب اللجنة الخاصة، وبالنسبة لهذا المظهر فإنه توجد علامات مقلقة، لأن من تقارير المنظمات الغير حكومية التي نجحت في الاتصال ببعض المحجوزين في ال cpt، يبدو أنه لم يتم منح هذه الإمكانية.
يتم السؤال بعد ذلك بأية معايير تم تحديد هذا التفريق، يعني الاختلاف بين الأشخاص الذين تم حملهم إلى مراكز إقامة أخرى، كما على سبيل المثال في Caltanissetta، وبين أشخاص تم الحكم عليهم مباشرة بالطرد والمصاحبة إلى بلد الانتماء.
بالإضافة إلى ذلك يتم السؤال إن تم الأخذ في الاعتبار المادة 4، البروتوكول 4 منن المعاهدة الأوربية لحماية الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، وأيضاً المادة 19 من وثيقة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي، اللاتي تمنع بوضوح عمليات طرد الأجانب الجماعية، ويتم سؤال إن كانت التعليمات المقررة من الحكومة لا تنص على الطرد الجماعي كما هو واضح، دون عمل أي حساب إلى ظروف كل شخص على حدا، ولكن يتم معاملة الجميع بالتساوي زاعمين أن الجميع يكونون في نفس الظروف.
يتم السؤال إن تم أخذ في الاعتبار إمكانية ومخاطرة الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى ليبيا بالاضطهاد وبالمعاملة الغير إنسانية ، لأنه كما معروف فإن مستوى الحقوق الإنسانية في ليبيا يكون للأسف ضعيف جداً.
تم تقديم جميع هذه الأسئلة رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الداخلية، كما أن هذه الأسئلة تتطابق إلى حد كبير مع الانتقادات المقدمة من لجنة الأمم المتحدة العليا للاجئين.
من الطبيعي فإننا لا ننتظر إجابات غير مشجعة، بل بالعكس فكما تم الإخبار في حلقات سابقة من الشباك الإذاعي، فإنه يتم على المستوى الأوربي القيام باقتراحات هاذية لتمييز بلاد ثالثة، إنها ثالثة بالنسبة للاتحاد الأوربي، اللاتي تسمى آمنة عندما يقوم الأشخاص بالتفكير بطلب اللجوء اتجاه أوربا، إنه من المفترض حجزهم حيث لا يتم معرفة بعد ذلك ما هي ضمانات وصاية الحقوق لأنه لا توجد طريقة لمراقبة ذلك الذي يحدث خارج الاتحاد الأوربي.
يتم القول بصوت وزير الدفاع نفسه أنه لا يوجد حل مع أشخاص يهربون من بلد الانتماء، مع أشخاص تم تحديدهم بأنهم خطر حيث أنهم أشخاص يحاولون التسلل عن طريق قنوات غير قانونية ليأتوا لإيطاليا ليكونوا إرهابيين، إنه لا يوجد شيء أكثر مضحكاً من اعتبار الانضمام إلى منظمات إرهابية سيكون له هدف اختيار مركبة مائية للدخول إلى إيطاليا، الدخول الغير قانوني عن طريق واحد من المميزات الشهيرة للبحر.
فيما يتعلق بمنع عمليات الطرد الجماعية المقررة من المعاهدة الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فقد صرح إجراء عاجل للطوارئ للثاني من شهر اغسطس لعام 2004 لمحكمة ميلانو بإلغاء عشرات مراسيم الطرد المقررة في شكل جماعي.
أخذت محكمة ميلانو في الاعتبار حالة طرد جماعي لمجموعة مواطنين من عرق الروم، تم وقف الجميع في نفس اللحظة وفي نفس المكان، تم الحكم بالطرد للجميع. إن السبب كان موجز كالعادة لأنه كان يتم تحديد القيام بالإشارة إلى انتهاك الإجبار من قبل كل فرد من هؤلاء المواطنين، للتقديم في قسم الشرطة خلال 8 أيام لطلب تصريح الإقامة.
إنه يجب إدراك جيداً مفهوم الطرد الجماعي. إنه لا يمكن الاعتقاد بأن مجموعة من عمليات الطرد الجماعي لأشخاص مختلفة، يتواجدون في ظروف غير قانونية على الأراضي الإيطالية ومرحلين في طائرة واحدة لحملهم إلى بلد الانتماء، يصور الطرد الجماعي. في الحالة التي تم أخذها في الاعتبار، فإنه لم يكن يتعلق باستخدام وسيلة نقل واحدة، ولكن كان يتعلق بمعاملة الجميع مقسمين كمنتميين إلى نفس المجموعة واعتبارهم في ظروف واحدة، غافلين اعتبار الظروف الشخصية المختلفة. في هذه الحالة فإنه تعلق بطرد جماعي لاغاه قاضي محكمة ميلانو.