سؤال: نهار سعيد، إننا مكتب استشارة في ميلانو يتبع إدارة الأشخاص لشركات عديدة تقوم بتعيين أشخاص من خارج الاتحاد الأوربي.
انتقل بعض العاملين من خارج الاتحاد الأوربي لأقسام الشرطة لتجديد تصريح الإقامة لم ينجحوا في ذلك لأنه كان ينقص شهادة عدم الإعاقة الممنوحة من مركز التوظيف خلال التعيين. لا ينتج لنا أنه من الضروري وجود بعض الشهادات، وبالإضافة إلى ذلك ففي فترة التوثيق لم يتم إعطاء بعض المعلومات (ببساطة فإنه تم الإبلاغ عن ودع 700 يورو) إن نفس المركز الذي نقوم نحن بالاتصال به لم يعرف يؤكد لنا إن كان إضافة ذلك النموذج شيء إجباري أم لا.
هل تستطيعون تأكيد لنا ما هي المستندات الضرورية للحصول على تجديد تصريح الإقامة؟ هل تكون شهادة عدم الإعاقة من بين هذه المستندات؟
نشكركم مسبقاً
الجواب: في الواقع فإن الحالة فعلاً هكذا. إن القاعدة الحالية المتعلقة بالتنظيم مازالت تنص على ضرورة تسجيل العامل العطل في قوائم التنظيم. وهذا يتعلق بجميع العاملين ولديه وظيفة تأكيد إبلاغ سوق العمل.
على أية حال إنه صحيح وسلمي أنه لا يوجد (وهذا غير مقرر في أي قانون أو في خطاب) عقوبة لعدم التسجيل في قوائم التنظيم. فإن كان هناك شخص يغفل التسجيل في قوائم التنظيم ويذهب مباشرة للعمل لدى صاحب عمل جديد، فإنه لا يمكن عقوبة العامل ولا حتى صاحب العمل ولا يمكن إعطاءهم غرامة حتى.
بالتالي فإن ذلك الذي سيكون إجبار، يكون تسجيل بسيط. تبعاً لذلك فإنه من الممكن تعيين أجنبي لدى صاحب عمل جديد والذي سيقوم بالطبع بالإبلاغ عن كل الإجراءات في لحظة فقد العامل للعمل السابق، بالمثل كما يحدث للإيطاليين، حتى لمركز التوظيف، دون أن تكون هناك عقوبات لعدم التسجيل في قوائم التنظيم.
لا يفهم بالتالي لماذا يجب على قسم الشرطة وضع هذا التسجيل كشيء أساسي لتجديد تصريح الإقامة، وهو شيء غير إجباري ولا يقوم به حتى المواطنون الإيطاليون.
في الحالة التي تظهر فيها هذه المشاكل، من جانب المكاتب المختصة، فإن الشيء الأبسط سيكون إثبات علاقة العمل الجديدة لتعدي ضرورة التحقق من التسجيل في قوائم التنظيم.
نكرر أنه لا توجد أية عقوبة ونستطيع أن نؤكد عدم ضرورة التسجيل في قوائم التنظيم كم كان يعتقد في هذا المكتب للاستشارة وهناك حق تجديد تصريح الإقامة للأجنبي الذي لديه عمل.