سؤال: أعزائي حضرات هيئة التحرير
إنني أجدد تهاني لعملكم الهام والمفيد، أود أن أعرض عليكم سؤالي.
زوجتي يابانية (تزوجنا في عام 2004 في إيطاليا) وهي حاصلة الآن على تصريح إقامة للدراسة في مرحلة التجديد.
إننا نود أن نحول هذا التصريح إلى تصريح إقامة لأسباب عائلية ولكن تم القول لنا أنه لا يمكننا عمل أي خطوة للأمام إلا الانتظار حتى يصل التصريح النهائي. في اللحظة التي ستود فيها زوجتي العمل، فإن سؤالي هو الآتي: هل يتناسب عقد العمل من النوع الخاص مثل عقود (co.co.co في مشروع) مع تصريح الإقامة للدراسة؟
بالإضافة فإنني أسألكم هل يمكن العمل بالوصل التي تم الحصول عليه لطلب تصريح الإقامة الممنوح من قسم الشرطة عند تقديم الوثائق؟
الجواب: إن عقود العمل الخاصة هذه هي عقود عمل للعمل لدى صاحب العمل تحت جميع الظواهر، بالاختلاف الوحيد وهو أن هذه العقود لديها صفات خاصة، فيما يتعلق بمرونة الاستخدام أو إمكانية التوظيف لدى أماكن مختلفة، كما في حالة العمل المؤقت.
تبعاً لذلك، حيث أنه معترف للمواطنين من خارج الاتحاد الأوربي الحاصلين على تصريح إقامة للدراسة إمكانية القيام بالعمل لدى صاحب العمل، ولا توجد أية تحديدات ولا حتى فيما يتعلق بإمكانية استخدام عقود العمل من النوع الخاص.
إن الحد الوحيد الذي يضعه القانون للدارسين ـ أو من الأحسن لمن حاصل على تصريح إقامة للدراسة ـ هو أنهم لا يستطيعون العمل لأكثر من 1040 ساعة في العام. إنه عدد محدد من ساعات العمل التي تتناسب مع نشاط عمل لنصف يوم خلال طول العام، أو على أية حال ما يسمى بال part time فإنه من الممكن العمل ثلاث أيام في الأسبوع والقيام بالراحة في الثلاث أيام الباقية أو العمل طوال أشهر معينة في العام وعدم العمل في أشهر أخرى. المهم هو العمل لمدة 1040 في العام كحد أقصى.
إنه تم سؤالنا إن يمكن تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح إقامة لأسباب عائلية ولكن يقول قسم الشرطة أنه من غير الممكن القيام بالتحويل إلى أن يصل التصريح النهائي. بكلمات أخرى فإن قسم الشرطة يقول بأنه توجد الحاجة للانتظار حتى يتم منح تصريح الإقامة للدراسة مجدد وفي هذه اللحظة فقط يمكن تحويل تصريح الإقامة.
في الحقيقة فإن كانت المتطلبات متوفرة للقيام بتحويل تصريح الإقامة إلى أسباب عائلية، فأنا لا أجد أي سبب يمنع اختبار طلب التحويل. فإن مواطنة يابانية متزوجة بمواطن إيطالي لديها الحق في أن تكون معاملة كمواطنة من داخل الاتحاد الأوربي وبالتالي لديها الحق في الإقامة في إيطاليا وفي القيام بأي نشاط عملي سواء من نوع مستقل أو من نوع العمل لدى صاحب العمل.
إنه من غير الضروري أو أنه من المفترض أن لا يكون من الضروري التصريح من قسم الشرطة لأنه هذا الحق مناص مباشرة من القانون ومن قواعد الحقوق للمواطنين من داخل الاتحاد الأوربي.
بالعودة إلى السؤال: إن كان عقد العمل من النوع الخاص متناسب مع تصريح الإقامة للدراسة، فإنه يتم التفكير في افتراض لعقد تعاون في مشروع أو في عمل من النوع المؤقت. إن عقد العمل في مشروع هو شكل من عقد العمل المستقل، بينما على العكس فإن العمل المؤقت ما هو إلا عقد عمل للعمل لدى صاحب العمل مشكل من عدة عقود صغيرة لمدة قصيرة، والتي من الممكن أن تكون متعاقد عليها من جهة مؤسسات العمل المؤقت (agenzie interinali) لهذا الهدف. في الحالة الخاصة، فإن صاحبة المسألة لديها الحق في القيام بالعمل لدى صاحب عمل من أي نوع متضمن نشاط العمل ال (interinale) وسواء نشاط العمل المستقل حيث أنها كما تم قوله من قبل متزوجة بمواطن من داخل الاتحاد الأوربي ومن حقها ممارسة هذا الحق ليس فقط في إيطاليا ولكن في أي بلد أوربي آخر.
بالنسبة للسؤال: هل يمكن العمل بالوصل التي تم الحصول عيه عند تقديم طلب تجديد تصريح الإقامة من قبل قسم الشرطة، يعني إن كانت هناك عقوبة في حالة ذهاب هذه السيدة للعمل بعد سبعة أشهر من الانتظار. إنه يجب القول بأن هناك إمكانية الاستمرار في العمل الجاري خلال فترة تجديد تصريح الإقامة، كما أنه من الممكن أيضاً تكوين علاقة عمل جديدة دون تعريض صاحب العمل نفسه لأي عقوبة، إنه نشاط مشرع ومعترف به من القانون.
في الحالة الخاصة، إنني أكرر فإن الموضوع يتعلق بسيدة يجب أن تكون مساوية بمواطنة من الاتحاد الأوربي وبالتالي من المفترض أن لا يكون لديها الحاجة لأي نوع من التصريح.
بصراحة فإنني أشعر برتياح عند قولي بأن هذه السيدة تستطيع دون شك الذهاب للعمل خلال فترة تجديد تصريح الإقامة وبالتالي فإنه تستطيع قبول مخاطرة عدم قبول هذا من قبل قسم الشرطة ومن السهل أن يكون من قبل العامل الذي من الممكن أنه لم يتفهم ظروف الحالة بالضبط.
إن كان قسم الشرطة يعتقد بأن هذا غير شرعي فإنه لن يفعل شيء إلا أن يقدم بلاغ للسلطة القضائية.