Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

تصريح الإقامة للدراسة ـ هل من الممكن تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح إقامة للعمل بعيداً عن مرسوم الهجرة؟

سؤال: إنني شاب من فينزويلا، متخرج حديثاً في الهندسة الميكانيكية وينتهي تصريح إقامتي في نهاية عام 2004.

إنني استقبلت اقتراح هام بعقد عمل لمدة غير محددة. تنبهت الشركة إلى مشكلة الحصص (ليست متاحة) لتحويل تصريح الإقامة من الدراسة إلى العمل. بما أنه لا توجد بعد الحصص فإنني حاولت أن ؟أفهم ما الذي يجب علي القيام به. الجزء الأهم هو أن بالنسبة للخطاب رقم 62/2001 بروت رقم 3122 للثامن عشر من شهر مايو لعام 2001 ” تهتم كل إدارة عمل إقليمية بحجز 3 أماكن من الحصص للعمل الغير مستقل للدارسين الذين يريدون العمل بعد انتهاء الدورة الدراسية.

أنا انضم إلى هذه الحالة الخاصة ولكنني أرى أنه لا توجد أية إدارة عمل إقليمية قامت بحجز ما تسمى بالحصص التي لدي الحق في الحصول عليها. إنني اتوجه لكم كأخر أمل لإنارتي بما الذي يجب علي القيام به للإعلان عن حقي وخاصة حتى لا أفقد العمل الذي انتظرته لمنصبي.

جواب: إن الموضوع يتعلق بدارس الذي يكتشف إمكانية استخدام الحصص لتحويل تصريح إقامته من أسباب الدراسة إلى تصريح إقامة للعمل. للأسف إن الوقت متأخر للوصول إلى حل.

إن صاحب المسألة يبحث بكل الطرق ليجد حل لمشكلته واعتقد بأنه وجد الحل في الخطاب القديم (62/2001 لوزارة العمل) والذي كان يتم اعتبار فيه أن طلبات التحويل يجب أن تكون مقدمة خلال الدورة الدراسية، وأن يحدث هذا في وقت متقدم خلال العام عندما تكون الحصص قد انتهت بالطبع، بالتنبه إلى أن الدارس الذي يجد فرصة للعمل وموجود على الأراضي الإيطالية بالفعل، فإن كل إدارة عمل إقليمية يجب عليها حجز 3 أماكن من الحصص للعمل الغير مستقل.

بكلمات أخرى فإن هذا الخطاب القديم كان ينص على أن حجز الأماكن لصالح الدارسين القدماء الذين يريدون تحويل تصريح الإقامة من الدراسة إلى العمل بالتالي لتخفيف مشكلة الحصص التي تكون قد انتهت بالطبع عندما يكون الدارس قد أنهى دراساته ويجد نفسه في محنة المرور إلى ظروف العاملين الغير مستقلين.

للأسف فإننا حددنا أن هذا الخطاب من الصعب استخدامه من قبل صاحب المسألة لأن هذا الخطاب لا يرجع فقط إلى عام 2001 ولكن لأنه يشير إلى حصص عام 2001. في الواقع فإنه ينص على ” حجز الثلاث أماكن لحصص العمل الغير مستقل بهدف تحويل تصريح الإقامة من الدراسة إلى العمل “، ولكن الحجز يشير إلى الحصص الممنوحة من الخطاب 53/2001.

بكلمات أخرى، فإن حصص ذلك العام هم فقط الذين كان لديهم شرط حجز 3 أماكن (قليل جداً) لكل مقاطعة لتحويل تصريحات الإقامة من الدراسة إلى العمل، بينما في الأعوام التالية لم يكن هناك هذا الشرط في نصوص مرسوم الهجرة.

إننا نأسف لأنه يتوجب علينا القول لصاحب المسألة بأن ذهابه إلى إدارات العمل الإقليمية المختصة، سينتج رفض تلك الإمكانية لأنهم سيجيبون بأنه لا توجد تعليمات من الوزارة لحجز حصص وأن الحصص المخصصة في بداية العام قد انتهت كما معروف.

إن إمكانية تعيين صاحب المسألة ليس من السهل أن تجد حل على أساس مصادر قانونية أخرى. إنني أفكر خاصة في المادة 27 من النص الموحد الذي من بين الفئات الأخرى الخاصة للعاملين الذين يكونون خارج نظام الحصص، تأخذ في الاعتبار أيضاً أن العاملين ذوي الكفاءة العالية في التخصص أو المديرون. إنه من الواضح أنه بما أن هذا الشاب مهندس فإنه من الصعب اعتباره كعامل غير حاصل على تخصص عالي الكفاءة بالتالي فإنه من الصعب منحه تصريح الدخول بعيداً عن الحصص لأنه شاب حديث التخرج ومن الصعب اعتباره ذو كفاءة عالية. من الجهة الأخرى، كتفكير من نوع عملي، حتى تكون مقدرة كفاءته في حدود بيروقراطية، فإنه يتم طلب التحقق من معاملة اقتصادية من نوع عالي. بكلمات أخرى فإنه يتم اعتبار عامل متخصص بكفاءة عالية على حسب إمكانياته المادية العالية. فإننا نستطيع أن نتخيل أن الشركة التي تريد تعينه لن تعرض لشاب حديث التخرج عروض اقتصادية عالية.

لا يبقى لصاحب المسألة إلا الانتظار من الخارج عندما يتم نشر مرسوم الهجرة الجديد بالتالي الأمل في العودة. هذا بشرط أن يقوم صاحب العمل بتقديم الطلب بسرعة، قبل أن تنتهي الحصص وانتظار شهادة عدم الإعاقة للدخول من الخارج.