إنه مازال مستمر النقاش البرلماني حول دخول مرسوم القانون 241 لعام 2004 في القانون، إن ما يسمى بمرسوم القانون الحامي من عمليات الطرد، ذلك الذي يعرض أنه يطبق الاتجاه المعلن من لا كورتي كوستيتزيونالي من المفترض أن يعيد تنظيم عمليات الطرد والمصاحبة إلى الحدود وعمليات التصديق من قبل السلطة القضائية. إن هذا المرسوم، المطبق حالياً، مهد الطريق لنظام التصديق من جانب السلطة القضائية على إجراءات الطرد وعلى عمليات المصاحبة إلى الحدود.
يبدو واضح أن مناقشة الأدوات الكابحة فقط غير مفيد، في حين أن نظام القواعد للجهاز الإداري الذي من المفترض أن يحكم عمليات الدخول في إيطاليا هو نظام ينتج الهجرة الغير قانونية بدلاً من أن يسبقها.
يتم تسجيل تعديل مقترح من أعضاء مجلس الشيوخ فيفاني، اريتاتي، جويرزوني وآخرون، الذين يسمحون بتحويل تصريح الإقامة من أي نوع (على سبيل المثال تصريح إقامة للسياحة) لتصريح إقامة للعمل الغير مستقل ـ بالتالي خارج الحصص ـ بشرط فقط أن تكون هناك إتاحة التعاقد على عقد عمل منتظم من قبل شركة أو من قبل صاحب عمل خاص. استقبل هذا التعديل تقدير إيجابي أو على الأقل غير سلبي، حتى من جانب بعض الأغلبية مثل بوشتو من Forza Italia وبوبيو من Alleanza Nazionale.
في الموقف الحالي، الذي لدينا فيه شبكة قواعد مشكلة من النص الموحد للهجرة هكذا كما معدل من قانون بوسي فيني، فإن إمكانية تحويل تصريح إقامة للدراسة أو للسياحة على سبيل المثال إلى تصريح إقامة للعمل فإنه من الممكن أن يشكل عامل يقلل إنتاج الهجرة الغير قانونية على الأراضي الإيطالية.
إن هذا يجعل الحياة على العكس أكثر صعبة لمن يقدم من بلاد لا تستفيد من الاستثناء من الفيزا للسياحة. حتى إن يراد التفكير بأنه يكفي التوجه إلى القنصلية الإيطالية لطلب فيزا للدخول للسياحة، فإنه يجب أن نكون واقعيين: إن فيزا الدخول للسياحة ـ وهذا موضوع واجهناه أكثر من مرة في هذا الشباك الإذاعي ـ من قبل القنصليات الإيطالية هو شيء تقديري، وحتى هذه الدرجة فإن قانون بوسي فيني ينص على أن إجراء الرفض لا يجب أن يكون حتى مبرر. تحدث غالباً حالات النساء اللاتي لديهم تصريح إقامة وعلى وشك الولادة أو أنهم قاموا بالوضع ولا يستطيعون الذهاب إلى بلد الانتماء حتى يقوم الأب والأم بمساعدتهن في الأشهر الأولى. إنه حتى في هذه الحالات لا يمكن الحصول على فيزا للسياحة.