تقول وكالة أنباء لل21 من أبريل أن وزير ال welfare ماروني قد أعلم مجلس الوزراء بضرورة مضاعفة حصص العاملين الموسميين من خارج الاتحاد الأوربي لأكثر من 20 ألف عامل، باعتبار التزايد المستمر لطلب الأيدي العاملة لقطاع الزراعة، السياحة وخدمة الفنادق، وحالة الطوارئ التالية لذلك. بأخذ في اعتبار ما أبداه الوزير، فإن مجلس الوزراء قرر مد حالة الطوارئ، التي تم التصريح بها من قبل فيما يتعلق بالهجرة، للحالة التي تم تسميتها من قبل من النوع الاقتصادي والاجتماعي.
الآن، بغض النظر عن الألفاظ المستخدمة، يبدو أنه مؤكد تزايد 20 ألف شخص، فقط للعمل الموسمي، حصص إضافية سيتم استخدمها ليس فقط من قبل من قدم الطلب ولكن أيضاً سيقوم بتقديم طلبات جديدة.
هذا على أساس تفكير بسيط جداً، فإن الطلبات التي تم تقديمها لن يتعد الحصص المتوفرة من قبل مع ال20 ألف مكان للعمل الجديدة.
بكلمات أخرى فإن هذه الحصة الإضافية لل20 ألف مكان للعمل، من الممكن أن تترك بعض آلاف الأماكن الفارغة (حوالي 7000) للعمل الموسمي. هذا من المفترض أن يجعلنا نفكر أنه من المقبول تقديم طلبات جديدة.
حيث أنه لا توجد بعد حالات واضحة، من يكون مهتم في تقديم طلب التصريح للتعيين من الخارج للعمل الموسمي stagionale، فإنه يمكنه محاولة القيام بذلك. بافتراض أن هذه الأماكن متوفرة حقاً، بالنسبة لتلك الأماكن المشغولة من الطلبات المقدمة والتي مازالت موجودة لدى المكاتب المختصة. إنه ليس مبتعداً بعد ذلك أن، في مقر طبع هذا المرسوم المعلن عنه من وكالات الأنباء، سيتم تحديد معايير خاصة. على سبيل المثال فإنه من الممكن أخذ في الاعتبار الطلبات الجديدة فقط إن كان تم تقديمهم بدءً من طبع المرسوم.
كما تم التأكيد أيضاً بمرسوم الهجرة الأخير، فإن التعليمات الوزارية ستصل دائماً في آخر لحظة، إذاً من يكون مهتم بالاستفادة من هذه الحصص الجديدة للعمل الموسمي، سيستطيع قرار محاولة طرق جميع السلك الممكنة. إذن لضمان القيام بذلك فإننا ننصح بتقديم طلب جديد حالاً للتعيين للعمل الموسمي.
للأسف فإننا لا نستطيع أن نتوقع المستقبل، إننا قلقين أيضاً من إعطاء معلومات من الممكن تتسبب في سد المكاتب عن طريق تقديم الطلبات الجديدة، التي من الممكن أن تنتج أنها غير صحيحة.
ولكن بصراحة، فإننا لا نشعر مسئولون عن هذا الارتباك والاضطراب لأن الاضطراب نفسه قادم من وزارة العمل التي ليس لديها مشروع محدد باختراعها لقواعد في الدقيقة نفسها (كالقاعدة الشهيرة لمرسوم الهجرة الأخير الذي توجب فيه على الجميع تقديم الطلبات في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ميعاد فتح جميع المكاتب البريدية ولكن على العكس فإنه كانت هناك بعض المكاتب التي كانت مفتوحة في الساعة الثامنة. وهذا سمح للأشخاص الأكثر ماكرين أو من الأحسن لؤلئك الذين لديهم معلومات أكثر لتعدي الآخرين كما أكد وزير العمل نفسه، والذي بإجابته على أسئلة إدارات العمل الإقليمية dpl، قال أن الطلبات التي بدأت في الساعة الثامنة في المكاتب البريدية التي كانت تفتح في تلك الساعة، كان يتم اعتبارهم صالحين .