إنه يتعلق بإجراء حكومي الذي ينتظر في هذه اللحظة، كباقي مراسيم القانون من النوع المؤقت، الدخول في القانون. وبه تم تنظيم إجراء المصاحبة الفورية إلى الحدود مع إجراء الطرد للمواطنين من خارج الاتحاد الأوربي الذين يكونون في ظروف غير قانونية.
كانت هناك بعض الشكوك حول تناسب مرسوم الهجرة لإشباع احتياجات الفاعلية للطرد. وتم نقد خاصة انتقال الحق القانوني إلى قاضي السلام، حيث تظهر الاهتمام الشرعي الذي يقر بطريقة مختصرة ، إن لم تكن عاجلة، حول الترحيل إلى الوطن وحول التتابعات التالية لذلك المرتبطة بالمخاطرة بالاضطهاد في البلد الأصل المنشأ. في الواقع فإن كل هذا من المفترض أن يكون مقرر خلال 48 ساعة من قبل قاضي كان يهتم حتى يومنا هذا بالقضايا البسيطة، يعني قضايا تتعلق بالوجود والتي يتم الحكم فيها على أساس الإنصاف والعدالة وليس على أساس الحقوق.
أما الآن، على العكس، يتم تسليم قضايا من نوع خاص إلى قاضي السلام ويتطلب بالإضافة إلى ذلك الحسم في هذه القضايا خلال 48 ساعة فقط بأجر مالي بالإقطاعية، عشرون يورو لكل حالة اختبار.
من وجهة نظر الانضباط لمرسوم القانون هذا فإنه تم ظهور مسائل عديدة جداً تضاعف الشكوك حول شرعية هذه القاعدة سواء من وجهة النظر القضائية وسواء من وجهة النظر العملية.
منذ عدة أيام تم عقد اجتماع بين السلطات في محكمة فينسيا ـ قسم الشرطة والمحافظة ـ من قبل قضاة السلام ورئيس المحكمة لتقدير التنفيذ العملي لمرسوم القانون هذا.
إن المشكلة الأولى التي تم مواجهتها هي تلك الخاصة بانفراد قاضي السلام لاختبار شرعية إجراء المصاحبة الفورية إلى الحدود وبالتالي إمكانية الطرد.
تم تحديد في ذلك المجلس أن قاضي السلام المختص يجب أن يكون من المدن الرئيسية وليس ذلك القادم من الأقسام المنفصلة. بوجه عام، على أية حال، فإن القاعدة من المفترض أن تكون كالآتي يعني أن يكون قاضي السلام المحلي المختص هو ذلك القادم من المكان الذي يتم فيه إجراء المصاحبة إلى الحدود.
تظهر شكوك في الحالات التي يكون فيها إجراء الطرد مقام من سلطة مكان مختلف وأن يكون إجراء المصاحبة مقرر من رئيس شرطة لمدينة أخرى. بما أن أنه من المفترض أن يكون نفس قاضي السلام بالنسبة لمرسوم القانون هو الذي يهتم بالمسيرة ضد الطرد، المقدم من صاحب المسألة، فهذا من المفترض أن يغير القواعد الخاصة بالقاضي الذي منم المفترض أن يقرر إجراء الطرد.
إن إجبار القاضي على التصديق على إجراء المصاحبة إلى الحدود خلال 48 ساعة يقدم مجموعة من المشاكل العملية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بحق الدفاع.
مثال عملي ـ قبل كل شيء، إن كان صحيح أن قاضي التصديق هو ذلك القادم من المكان الذي تم فيه إجراء المصاحبة إلى الحدود، فإنه توجد مشكلة عملية لأن القاعدة تنص على أنه يجب احتجاز صاحب المسألة في مركز الإقامة المؤقتة في هذه الأثناء. إن لم يكن هناك، على سبيل المثال، مراكز إقامة مؤقتة في فينسيا، والمركز الأقرب هو ذلك الموجود في بولونيا أو في مودينا، فإنه ينتج أنه من الصعب احتجاز نفس الشخص في مركز إقامة مؤقتة ثم اصطحابه إلى الجلسة في المحكمة على بعد مئات الكيلو مترات ثم اصطحابه بعد ذلك إلى مركز الإقامة المؤقتة، ماعدا إن كانت هناك إمكانية المصاحبة الفورية إلى الحدود في مطار جوي أو في ميناء أو في حدود أرضية.
يبدو أنه ـ على الإقل فيما يتعلق بفينسيا ـ تم إقرار أن يكون إجراء التصديق مقرر مباشرة يعني عدم حمل صاحب المسألة إلى مراكز الإقامة المؤقتة ولكن يتم حجزه في قسم الشرطة حتى يمكن لقاضي السلام الإقرار في إجراء المصاحبة إلى الحدود والاستئناف المقدم من صاحب المسألة في أقصر وقت ممكن.
هناك مشكلة أخرى وهي تلك المتعلقة بحق الدفاع. أن كان يجب على القاضي القرار خلال 48 ساعة، فإنه يتم تحديد الجلسة في وقت ضيق جداً وبالتالي فإنه لا يوجد الوقت لتشكيل إنذارات أو دعوات للمثول أمام القاضي، ولا حتى للدفاع الذي يجب دعوته من صاحب المسألة. ولكن حتى وإن كان هناك وقت لدعوة الدفاع، فإن المشكلة العملية هي أنه في الحقيقة لا يمكن تخيل أن كل محامي سيكون حاضراً بدعوة فجائية خلال 24 ساعة فقط وبالتالي ضمان دفاع فعال ـ إن تحضير القضية ووجود محامي دقيق في عمله يقدمان ضرورة القيام بعدة تحقيقات، وتجميع الوثائق والمستندات واختبارهم وفي بعض الحالات يتطلب أيضاً الدراسة.
حيث أن القاعدة تنص على أن نفس قاضي السلام هو الذي يجب أن يقرر أيضاً في الاستئناف الذي تم تقديمه من صاحب المسألة في تلك الأثناء، لا يفهم كيف يمكن أن يكون القاضي الذي يقرر المصاحبة الفورية إلى الحدود هو نفسه الذي يقرر في الاستئناف. يجب علينا أن نتخيل أن أيضاً أن الاستئناف المقدم ضد عملية الطرد الذي من الممكن أن تكون له فائدة لمنعه، يجب تشكيله أيضاً خلال ال 48 ساعة أو من الأحسن خلال الساعات القليلة قبل دعوة المحامي.
إن الحل الآخر سيكون من الطبيعي هو ذلك الخاص بدفاع مكتب الذي يكون دائماً حاضراً كقاضي السلام الذي يكون مقيم بجوار قسم الشرطة حتى يكون مستعد دائماً للحضور في الجلسة وتقديم خيال دفاع اتجاه صاحب المسألة حتى وإن لم يراه أبداً من قبل، من الممكن أن يقابله لبضعة ثواني قبل بدء الجلسة ودون أن يكون لديه الوقت لاختبار الوثائق.