إنه مازال مستمر في هذه الأيام النقاش البرلماني المتعلق بإدخال مرسوم القانون 241 لعام 2004 في القانون، الذي يسمى بمرسوم حماية الطرد الذي أجبر الحكومة على تعديل قانون بوسي فيني وذلك تبعاً للأحكام القضائية المعروفة لكورتي كوستيتزيونالي حول ضمان حق الدفاع وحول إجبار مراقبة عملية الطرد من قبل السلطة القضائية.
قدم مجلس الشيوخ في العشرون من أكتوبر الماضي نص قانون التحويل الذي وضع يده على مظاهر أخرى مختلفة بالنسبة لتلك المتعلقة بالطرد وتنفيذ عملية الطرد.
ينتقل النقاش الآن إلى المجلس حيث أنه سيكون من الممكن بدء تعديلات وإكمال، وعند حدوث هذا فإنه يجب عودة النص إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه مرة أخرى.
لنرى ما هو الجديد في مسودة قانون التحويل:
ـ الحبس في أقسام الشرطة للأجنبي الذي يجب عليه تنفيذ عملية الطرد.
إنه مقرر الحبس في مركز الإقامة المؤقتة (وهذا لا يضيف شيء بالنسبة لنص مرسوم القانون). في أية حال فإنه يتم النص أيضاً على أنه من الممكن أن يكون الإجراء محدد مباشرة في المكان الذي تم فيه إجراء الإبعاد، لذلك فإن إجراء التصديق على الحبس في مركز الإقامة المؤقتة، التصديق على المصاحبة إلى الحدود، يتم تحديده مباشرة في المكان الذي يتم فيه عملية الإبعاد.
من غير المهم المصطلحات التي نستخدمها، إن الحقيقة التي يواجهها مجلس الشيوخ بالقاعدة الصحيحة ستكون تلك الغير موجودة الآن ـ لحسن الحظ ـ وهي عدم وجود مراكز الإقامة المؤقتة في جميع المدن الإيطالية. بالتالي ظهرت مشكلة أن في وقت حبس الأجنبي وحجزه لتنفيذ عملية الطرد بالمرافقة إلى الحدود، فإن الحجز يجب أن يكون في مركز من مراكز الإقامة المؤقتة. ولكن إن قاضي السلام (الذي من المفترض أن يقرر حماية الحرية الشخصية، والموافقة على المصاحبة إلى الحدود) في مكان آخر وربما يكون على بعد آلاف الكيلو مترات، لا يتم فهم ما الذي يجب القيام به.
مثال عملي: هناك أجنبي قدم إمام قاضي السلام في فينسيا، فإنه كان من المفترض مرافقته إلى أقرب مركز إقامة، يعني بولونيا، ليكون مصطحب بعد 48 ساعة للجلسة أمام القاضي لدى مكاتب قسم الشرطة. بالتالي فإنه توجب عليه الذهاب والإياب لمئات الكيلو مترات. كل هذا خلال 48 ساعة فقط وبالطبع بالمصاحبة من قبل قوات الشرطة.
لحل هذه المشكلة فها هي القاعدة الصحيحة المقترحة من مجلس الشيوخ تنص على أن يكون الإجراء منفذ دائماً في المكان الذي يقيم فيه قاضي السلام المناسب وأن لا يتم الإجراء إلا في المكان الذي يتواجد فيه القاضي.
بكلمات أخرى إنه من غير الممكن انتقال الأجنبي إلى مراكز الإقامة المؤقتة لكن من المفروض حجزة في قسم الشرطة كما يحدث في غرفة الأمن حتى يصل القاضي الذي يقرر التصديق على الحبس المرافقة وعلى شرعية إجراء الطرد.
لدينا تغيير: يتم المرور من حبس الأجانب للطرد لدى مراكز الإقامة المؤقتة إلى الحبس في غرفة الأمن في أقسام الشرطة التي لا تكون أماكن مناسبة لحبس الأشخاص.
وحتى إن كان كل هذا من المفترض أن يتعلق بوقت أقصاه 48 ساعة، فإننا نواجه على أية حال خطر ـ كما حدث من قبل ـ حبس أشخاص دون إطعامهم. على أية حال فإن هذا التعديل المقترح من مجلس الشيوخ يحدد الربط بين مراكز الحبس وأقسام الشرطة.
ـ مضاعفة العقوبات لمن لا ينفذ أمر الخروج من إيطاليا
القبض الإجباري على الأجنبي الذي تم إدانته بعملية طرد مسبقة عند دخوله من جديد للأراضي الإيطالية الغير مصرح به قانونياً. حتى في حالات القبض غير متلبس وبعقوبة الحبس من عام إلى أربعة أعوام. بكلمات أخرى فإن عدم إطاعة إجراء إداري فإنه يتم العقوبة بخطورة من الممكن أن تكون مقارنة بجرائم توزيع المخدرات بكميات كبيرة وبسرقة بالإكراه، بالتالي فإنه يتم إدانة عدم القانونية.
في أية حال فإنه من غير الجيد الخلط بين المهاجرين الغير قانونيين وبين الإجرام.
ـ الحصول على دفاع مجاني. من الصعب الحصول عليه خلال 48 ساعة
إن حق الحصول على دفاع قانوني مجاني متاح حتى في حالة الحبس في مركز الإقامة المؤقتة في حالة نقص محامي خاص ومترجم، وهذه الضمانات كانت مقررة للاستئناف ضد الطرد. إن مشكلة الحصول على دفاع مجاني هو توافر المستندات الضرورية.
وهذه المستندات تتمثل في تأكيد من السلطة القنصلية للبلد الأصلي على أن المهاجر ليس لديه أي نوع من الدخل المادي حتى في بلده ومن الصعب الحصول عليه لدى المكاتب القنصلية لأنه يتم منحها غالباً بطريقة غير مناسبة للهدف أو مرفوضة وفي أية حال يكون الوقت ضيق جداً (48 ساعة) وهذا يجعل العملية مستحيلة. بالتالي فإنه يتم ضمان هذا الحق بطريقة رسمية فقط ولكن هذا القانون يجعله مستحيل لأنه يطلب مستندات من المستحيل الحصول عليها في وقت قليل.
ـ القضاة فقط هم الذين يمكنهم التصديق على عملية الطرد
في حالة التصديق على المرافقة إلى الحدود أو الحجز داخل مركز إقامة مؤقتة في حالة تتعلق بأشخاص لديهم أحكام أخرى في مجال حق الوحدة الأسرية أو حق الغير بالغين السن القانونية بالبقاء في الأراضي (بالتالي إجراءات تقام أمام القاضي العادي أو أمام محكمة القصر)، إن هذين القاضيين سيكونان مناسبان حتى للتصديق على إجراء المرافقة والحبس في مراكز الإقامة.
بكلمات أخرى، قرار التعاون الذي يعطي للقاضي الوحيد أيضاً واجب تقدير وقرار التصديق على المصاحبة إلى الحدود والحبس في مراكز الإقامة. في حالة الحكم في مجال الوحدة الأسرية كم حق الغير بالغين للبقاء في إيطاليا فإن النتيجة تكون سلبية. ومن هذا نفهم أن القاضي يقرر تبعاً لذلك أيضاً للتصديق على عملية المصاحبة إلى الحدود أو الحبس في مركز الإقامة المؤقتة. وهذا لنتجنب أن اليد اليمنى لا يجب أن تعرف ما الذي تقوم به اليد اليمنى.
ـ حق التسجيل في الجامعة
تضمن القاعدة حق الدراسة في الجامعة بالمساواة مع المواطنين الإيطاليين (للأجانب الحاصلين على تصريح الإقامة بصورة ثابتة) وهو صالح أيضاً للتسجيل في الدورات وفي مدارس التخصص بعد الكليات، وهذا من المفترض أن يتعدى انغلاق وزارة الجامعة والبحث العلمي التي قامت بها الجامعة فيما يتعلق بحق الأجانب للتسجيل في دورات التخصص.
في الواقع فإن الحكومة كانت تحدد حتى الآن عدد الدارسين عن طريق السماح للتسجيل في دورات التخصص لأصحاب المنح الدراسية الممنوحة من حكومات البلد الأصل المنشأ أو في مجال مشاريع تعاون. بالتالي بكلمات أخرى فمن يتواجد في إيطاليا ولديه دخل مادي خاص لأنه متداخل في سوق العمل، يعمل ويريد التسجيل في دورة تخصص لدى الجامعة، فإنه تواجد دائماً أمام مشكلة أنه غير حاصل على منحة دراسية ممنوحة من حكومة البلد الأصلي.
ـ إمكانية تجديد تصريح الإقامة للمواطنين المنضبطين الجدد حتى لأسباب العمل المستقل
بهذه الطريقة يمكن حل مشكلة رفض تجديد تصريح الإقامة التي واجهها كثير من المنضبطين الجدد بآخر ساناتوريا لأنهم قاموا بعمل مستقل بعد القيام بعمل غير مستقل لدى صاحب عمل الذي سبب الانضباط القانوني.
دعمت دائماً أقسام الشرطة ووزارة الداخلية أن تصريح إقامة المنضبطين الجدد قانونياً هو تصريح من الدرجة الثانية، الذي يجبرهم دائماً بالقيام بالعمل الذي قاموا به في البداية عند الحصول على الانضباط القانوني.
ـ تجديد تصريح الإقامة في مؤسسات أخرى بالإضافة إلى تجديده في أقسام الشرطة
مقرر كآخر شيء إمكانية منح لموكلين الخدمات العامة (جمعيات ومنظمات نقابية) جزء من العمل المتعلق بتجديد تصريحات الإقامة.
إن هذا التنظيم لم يكن لديه الحاجة إلى أن يكون مقدم في اقتراح لقاعدة قانونية لأننا نرى الآن أقسام الشرطة والمحافظات في جميع إيطاليا قد وقعوا منذ وقت على اتفاقيات مع جمعيات ومنظمات نقابية أو هيئات محلية، على أساسها قاموا بتأسيس مكاتب تقوم بعمل تصفية تتعلق بالإجراءات المتعلقة بتجديد تصريح الإقامة، وأخذوا وظيفة حجز المقابلات لتقديم بيان تصريح الإقامة.
إن الشيء المقلق هو أن بعض إدارات العمل الإقليمية لا تعتبر إيصالات الحجز هذه الممنوحة من هذه المكاتب كمستندات تثبت نشاط صاحب المسألة لطلب تجديد تصريح الإقامة.
تشك كثير من إدارات العمل الإقليمية في أن إيصال الحجز يشكل مستند سليم لإثبات النشاط الذي يقوم به صاحب المسألة لطلب تجديد تصريح الإقامة احتراماً للأوقات القانونية. طبقاً لبعض إدارات العمل الإقليمية فإنه في الوقت ما بين انتهاء صلاحية تصريح الإقامة وبين الميعاد في قسم الشرطة فإن صاحب العمل لا يستطيع القيام بأي نشاط عمل.
يبدو لنا كل هذا متناقض لأن في هذه النقطة يمكنا أن نفكر في أن أنشطة هذه المراكز لإعطاء المواعيد يضر الأجنبي بدلاً من يفيده وذلك بإجباره على عدم إمكانية تقديمه شخصياً في قسم الشرطة وترك هذا لوقت طويل بدون عمل قانوني.
إن هذا ليس هو التفسير الصحيح للقاعدة لأن عند تقديم الأجنبي لهذه المكاتب بجميع المستندات المهمة للحصول على ميعاد، فهذا يعني أنه قام بعمل واجباته للقيام بتجديد تصريح الإقامة. إنه من الواضح أن القيام بهذا قد طلب الأجنبي تجديد تصريح الإقامة وقام به حيث كان مجبر على تقديم الطلب.
بالتالي بما أن الأجنبي قام بكل شيء ممكن فإنه يجب اعتباره في موقف قانوني وشرعي للقيام بنشاط العمل، هكذا كما يجب اعتبار صاحب العمل في موقف قانوني عند تكوينه لعلاقة عمل مع عامل يتواجد في هذه الحالة.
نتمنى أن تكون هذه المظاهر واضحة بعد ذلك حتى بعض المجالات الإدارية لأن نقص التوضيح هذا يخلق مشاكل. إننا نعرف أنه لم يتواجد أي صاحب عمل تم محاكمته لتعينه لعامل بطريقة غير قانونية في حين أنه كان أنه تم تأكيد أنه جعل هذا العامل يعمل خلال فترة تجديد تصريح الإقامة.
إن كان هناك أي قاضي اعتقد هذا السلوك غير قانوني اعتقاداً بأن المهاجر تقدم لطلب تجديد تصريح الإقامة فإنه ليس لديه أي ذنب ولا لصاحب العمل أيضاً ومن الواضح أن هذا التصرف معتبر قانوني ومناسب لقاعدة القانون التي ذكرناها سابقاً.
بالرغم من ذلك فإن إدارات العمل الإقليمية تستمر في خلق مشاكل ليس لديها أية علاقة مع حكومة سوق العمل بطريقة قانونية لأن هذه المشاكل في الواقع لا تشجع التعيين القانوني ولكنها تشجع على العمل في السوق السوداء.