Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

تعليق على المادة 19 لتنفيذ الانضباط

نموذج تقديم طلب التصريح الخاص لإعادة دخول الأجانب الذين تم ترحيلهم، مقرر من المادة 13 الفقرة 13 من النص الوحيد

كانت تنص المادة 19 في تنفيذ الانضباط السابق في نصه الأصلي على أن في حالة الأجانب الذين تمت إدانتهم بإجراء طرد على أساس ما تحدده المادة 13 والنص الوحيد بالمنع من الدخول لمدة 10 سنوات وأنه يبدأ حساب هذه المدة بالإشارة إلى تاريخ تنفيذ إجراء الطرد، الموضح بختم الخروج الموجود على جواز السفر، أو عن طريق أي مستند آخر مؤكداً غياب الأجنبي من على الأراضي الإيطالية.

إن هذا المنع يحدد أنه بمرور هذه المدة، سيكون من الممكن بالنسبة للأجنبي القيام بإجراء جديد، ليس إذاً باستعادته لتصريح الإقامة الجديد (في الحالة التي كان حاصل فيها الأجنبي على تصريح إقامة قبل عملية الطرد)، ولكن بقيامه لإجراء جديد للدخول المنضبط من الخارج على أساس نوع من فيزا الدخول أو تصريح إقامة مقرر من النص الوحيد.

بالطبع ، فحتى يمكن القيام بهذا الإجراء الجديد، فإنه من الضروري احترام الأجنبي لمدة المنع المقررة من القانون.

إن النص الأصلي للمادة 19 كان ينص على أن المنع من إعادة الدخول في أراضي الدولة بالنسبة للأشخاص الذين تم ترحيلهم، يتم العمل به بدءً من تاريخ الطرد الموضح بختم الخروج الموجود على جواز السفر ـ إن كان موجوداً ـ أو على أية حال من بلاغ تنفيذ عملية الطرد بالمصاحبة الإجبارية إلى الحدود. أو في حالة تنفيذ الأجنبي للقانون، عن طريق تسليم لمعبر الحدود لتنفيذ إجراء الطرد بالضبط لإثبات الخروج الرسمي من الأراضي.

في هذه الحالات فإن شرطة الحدود هي التي تقوم بإبلاغ السلطة التي أصدرت إجراء الطرد عن طريق الخروج من الأراضي.

طلب التصريح الخاص لإعادة الدخول
ولكن في تنفيذ الانضباط الجديد تم إضافة المادة 19 بيس للنص والتي تحدد إجراء كان يوجد من قبل في القاعدة و لكن الآن يتم ضبطه رسمياً.

يتم النص على أن طلب التصريح لإعادة الدخول ـ كما مقرر من المادة 13 الفقرة 13 للنص الوحيد ـ يتم تقديمه من المواطن الأجنبي المطرود للتمثيل القنصلي الإيطالي في بلده الأصلي.

لذلك فإن المادة 13 الفقرة 13 للنص الوحيد تنص على أنه، بالرغم من أن المنع العام للدخول في إيطاليا للأجانب المطرودين (الذي يتسبب بطريقة غير مباشرة في منع الدخول في أي بلد من منطقة شنجن وذلك تبعاً لاتفاقيات المنطقة)، من الممكن طلب تصريح خاص من وزارة الداخلية. تقول قاعدة النص الوحيد أنه من الممكن طلب التصريح ولا يتم قبوله أوتوماتيكياً.

إنه يتعلق إذاً بإمكانية تقديرية بحتة لوزارة الداخلية، في حالات خاصة أو مميزة، لمنح التصريح الخاص لإعادة الدخول في إيطاليا بالرغم من وجود هذا المنع العام من الدخول لمدة 10 سنوات.

يتم ممارسة هذه الإمكانية في التجربة العملية، بالطبع ليس لعدد كبير من الحالات ولكن يبقى من الممكن، على الأقل في حالات خاصة، محاولة شق هذا الطريق. لنقول أن الاحتمالية لا تكون كبيرة ولكننا سنرى أنهم يستطيعون التنويع على حسب الظروف والأحوال للوقت الذي يتم فيه طلب الدخول الخاص.

إن الشيء المؤكد هو أنه على أية حال فإن هذا الطلب الخاص يجب تقديمه لدى القنصلية الإيطالية في بلد المواطن الأصلي. إنه يتعلق من الجهة الأخرى بالطريقة الأكثر بسيطة ومباشرة لإثبات أن الأجنبي الذي تم ترحيله وطرده والذي يطلب التصريح له بطريقة خاصة لإعادة الدخول في إيطاليا، في تلك الأثناء احترم على أية حال إجراء الطرد، بوجوده في الخارج وإذاً باستمراره في احترام تأثيرات الإجراء.

وبالعكس، فإن يتم قبول أن هذا الطلب لتصريح خاص من الممكن أن يتم تقديمه في إيطاليا أيضاً، فإنه سيتوجب علينا قبول أن السلطة نفسها التي أصدرت إجراء الطرد وأن في حالة الأجنبي الذي مازال موجود في إيطاليا سيتوجب حبسه أولاً ثم تنفيذ الطرد بعد ذلك، من الممكن أن تأخذ في الاعتبار أن هذا الطلب للتصريح الخاص من الممكن أن يكون أضحوكة.

من وجهة النظر العملية ـ هكذا كان أيضاً في الإجراء الموجود من قبل تنفيذ الانضباط الجديد ـ فإن هذا الطلب الخاص للتصريح يجب تقديمه من صاحب المسألة نفسه لدى القنصلية الإيطالية الكائنة في بلده الأصلي أو في البلد الذي يكون لديه فيه إمكانية إثبات إقامة قانونية وثابتة.

إن القنصلية الإيطالية التي يجب تقديم فيها الطلب هي نفس القنصلية التي يتم فيه طلب فيزا الدخول العادية إن لم يكن هناك إجراء الطرد.

إننا رأينا من قبل أن الطلب لا يتسبب في أي إجبار للرد من قبل الوزارة. بكلمات أخرى إن أجراء وزارة الداخلية هو تقديري بحتي لأن الوزارة حرة في تقدير منح طلب التصريح الخاص هذا أم لا.

الروتين البيروقراطي
إن الحياة العملية تتسبب في روتين للقنصلية الإيطالية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية. إن وزارة الداخلية، قبل إصدارها للقرار، تطلب بالطبع معلومات من قسم الشرطة الذي صدر منه إجراء الطرد أو من المكان الذي تم منه منح أخر تصريح إقامة غير مجدد أو غير ملغي.

في أي حالات من الممكن أن يكون تقديم هذا الطلب صالحاً؟
بغض النظر عن الأوقات البيروقراطية وعن المدة التي تستغرقها الإجراءات، فإن الاحتمالات من الممكن أن تكون أعلى عندما يكون هناك اتصال بمواطنين إيطاليين، إذاً في الحالة التي يوجد فيها بما تسمى بالعائلة المخلطة (التي يكون فيها لدى الأجنبي المطرود، قبل أو بعد، عقد زواج مع مواطنة إيطالية أو العكس). أو في الحالة التي يكون فيها للمواطن الأجنبي ابن إيطالي ولد من اتحاد مختلط، حتى وإن لم يكن زواج، وبالتالي مواطن إيطالي من الولادة أو عندما يكون له روابط عائلية إيطالية مستقبلية.

هذا بشرط إثبات ـ بإلحاق جميع مستندات الطلب ـ الحالة التي يراد تقديرها.

من الاحتمالات توجد أيضاً الحالة التي يكون فيها كلا الزوجان مواطنان أجنبيان ومن المحتمل بأطفال مقيمين قانونياً في إيطاليا، ولذلك فإنه واحد من الاثنين لم يستطع تجديد تصريح الإقامة أو أنه لم يحصل عليه أبداً، فيستقبل أمر بالطرد.

إن كان الطرد تم تحديده فقط لانتهاكات إدارية وغير مرتبط على العكس لاتهامات وإدانة في مجالس جنائية (في هذه الحالة فإن الاحتمال يقل) وإن كان في إيطاليا يوجد أعضاء عائلية أخرى بتصريح إقامة منضبط قانونياً، وحاصلين على جميع الطلبات للتصريح بالانضمام العائلي، إذاً فإنه حتى في هذه الحالات لدينا احتمالات لنتائج إيجابية لطلب التصريح الخاص لإعادة الدخول لإيطاليا.

من الممكن أن تكون هناك بعد ذلك إمكانيات في الحالة التي تتعلق بأعزب تم طرده ببساطة لأسباب إدارية ـ غير حاصل على تصريح الإقامة ـ ولديه في إيطاليا صاحب عمل مهتم بتعيينه.

حتى في هذا المجال فإن الحالات لا تكون أبداً متشابهة. من الممكن أن تكون هناك حالات لعاملين عملوا في إيطاليا لفترة طويلة بانضباط ولأسباب تافهة (طلب متأخر لتجديد تصريح الإقامة)، ولكنها دائماً مرفعة من وجهة النظر القضائية، تم تقديم أمر بالطرد لهم. في هذه الحالات فإنه الممكن المحاولة مع صاحب العمل بإعادة الدخول على أساس وجود عمل.

ما الذي يحدث في هذه الحالة؟
بالطبع فإن عملية التعيين من الخارج، على أساس النظام المعروف للحصص، من الممكن وقفها في اللحظة التي يجب فيها على قسم الشرطة خفض الطلب من إدارات العمل الإقليمية DPL، ولا تمنح هكذا شهادة عدم الإعاقة لأنها تحققت من وجود أمر بالطرد جاري تنفيذه.

في هذه الحالات من الممكن محاولة تقديم الطلب (من الممكن بأمل أن العامل عمل لفترة طويلة في إيطاليا أو أنه لديه أقارب أو أخوة يعملون بانتظام في إيطاليا) مبرراً اهتمامه بمتابعة ما كان يقوم به من قبل.

بالطبع فإنه من الممكن تقدير جميع الظروف التي تحدثنا عليها من قبل، ظروف من الممكن أن تساعد بطريقة ما في عمل تقدير إيجابي بإثبات الارتباط الخاص مع الحقيقة الإيطالية، أسباب خاصة تساعد على تقدير الطلب.

ولكن جميع هذه الحالات والظروف يتم إثباتهم بالمستندات، لا يكفي التصريح في الطلب، إذاً فإنه من الضروري إتمام الطلب بجميع المستندات.

في الحالة التي يريد فيها صاحب المسألة تقدير، عن طريق أعضاء العائلة الموجودين في إيطاليا أو عن طريق صاحب العمل ـ طلب الانضمام العائلي، أو في حالة وجود عرض للعمل، طلب للتصريح للدخول من الخارج، إذاً فإنه من الأحسن تقابل الأمرين من وجهة النظر الإدارية، إذاً إلحاق طلب التصريح الخاص المقدم للقنصلية الإيطالية صورة من طلب عدم الإعاقة للانضمام العائلي، المقدم من أفراد العائلة الطالبين للطلب، لدى المكتب الخاص في إيطاليا، كما من المفضل أيضاً إلحاق لطلب التصريح الخاص ـ في الحالة التي يوجد فيها صاحب عمل الذي يقوم بتقديم الطلب بنظام الحصص ـ صورة من الطلب الذي تم تقديمه للمكتب المختص. في نفس الوقت، لدى المكاتب المختصة الإيطالية التي يتم فيها تقديم طلب الانضمام العائلي ـ الآن تقدم لدى الشباك الوحيد لدى المكتب الحكومي المحلي ـ أو طلب التصريح للدخول للعمل ـ من الممكن إلحاق لهذه الطلبات طلب التصريح الخاص المكمل الذي تم تقديمه في تلك الأثناء إلى القنصلية الإيطالية الموجودة في البلد الأصلي لصاحب المسألة الذي تم إدانته بالطرد.

بتقابل العمليتين من وجهة النظر البيروقراطية ولكن خاصة من وجهة نظر المستندات الملحقة، يتم السماح للإدارة بالتحقق مباشرة من أن ، من جانب يجب أن يكون الطلب الخاص للتصريح مقدر بإدراك الطلبات الخاصة التي من الممكن تواجدها إن لم تكن للطرد، فيما يتعلق بإمكانية الدخول القانوني للانضمام العائلي أو للعمل (ولكن نظرياً من الممكن أن تقديم طلبات أخرى متعلقة بأنواع أخرى من الفيزا، للدراسة، لأسباب دينية، لعلاج صحي، الخ..). في نفس الوقت، فإن المكاتب الخاصة باختبار طلب التصريح للدخول لأسباب العمل أو لأسباب الانضمام العائلي، فإنه من الممكن أن يكون لديهم إمكانية التحقق من أن ـ حتى بوجود عقبة للتصريح مقدم في الطرد ـ هذه العقبة من الممكن تعديتها من قبل وزارة الداخلية، في نفس وقت تقديم الطلب الخاص للتصريح.

إذاً، لمن يوجد في إيطاليا، وقدم الطلب ويقوم بمتابعته من قرب، فإنه من الممكن الأمل في تعليق القرار لطلب الانضمام العائلي أو لطلب التصريح للدخول من الخارج، إلى أن ترد وزارة الداخلية على طلب التصريح الخاص.

بالإضافة إلى أن، كما قلنا من قبل، وزارة الداخلية، قبل أن تقرر، تطلب رأي من مكاتب الشرطة في إيطاليا، الذين تابعوا الأجنبي المدان بالطرد، إما لأنهم قد منحوا تصريح الإقامة أو لأنهم أصدروا أمر الطرد أو أنهم تابعوه. بالطبع فإنه يتعلق بنفس المكاتب التي تختص بطلبات شهادة عدم الإعاقة للانضمام العائلي أو للدخول من الخارج للعمل، إذاً، فلإعطاء الرأي، سيستطيعون التأكد من وجود جميع الطلبات للدخول قانونياً في إيطاليا، إن لم يكن للطرد الذي سيتوجب على وزارة الداخلية إصدار أمر بعدم تنفيذه.

من وجهة النظر الإحصائية فإننا لا نستطيع قول النسبة المئوية لقبول الطلبات. إنه يتعلق دائماً بحالات مختلفة من بعضها البعض.

ولكن فإننا نستطيع قول أنه توجد احتمالية عالية لقبول الطلبات في حالة وجود :
. علاقات مع أفراد عائلة إيطاليين
. حالات خاصة أو مميزة تؤكد ضرورة عاجلة للإقامة في إيطاليا
. في حالة عدم وجود خطر على الأمن العام، أو على أية حال تقدير خطر اجتماعي لأصحاب المسألة.

من يكون مهتم بالطلب الخاص للتصريح لإعادة الدخول في إيطاليا، يمكنه تحميله من على الموقع الإلكتروني.