من ال21 من أبريل تم العمل على جميع الجوانب ضبط التنفيذ فيما يتعلق بالاعتراف بحالة اللاجئ (dpr رقم 303 لل16 سبتمبر لعام 2004). تم طبع ضبط التنفيذ إذن من الممكن القول ـ تيكنيكياً ـ إنه كان موجود، ولكن العمل به فعلياً قد بدء من تاريخ 21 أبريل لعام 2005.
إذن فبدءً من هذا التاريخ، فإنه يبدأ الإجراء الجديد والمختلف للاعتراف بحالة اللاجئ.
كما معروف فإن هذا الإجراء ينص على اختبار الطلب من قبل 7 لجان محلية، موزعون على الأراضي المحلية ولكن خاصة ـ هذا ما هو أكثر ثقلاً ـ بكون التعليمات الجديدة قابلة للتطبيق، فإنه من الممكن حجز طالبين اللجوء في مراكز تحديد الهوية التي من الممكن أن تكون اختيارية أو إجبارية وذلك على حسب الحالة.
مراكز تحديد الهوية هي مثل مراكز الإقامة المؤقتة
إن كون مراكز تحديد الهوية غير منفصلة (أو على الأقل ليس من السهل التفريق بينهم) بالنسبة لمراكز الإقامة المؤقتة cpt للأشخاص الذين سيتم ترحيلهم، فهو أمر مقلق جداً. إن وضع طالبين اللجوء مع ما يسموا بالمواطنين الغير قانونيين هو واضح جداً، من وجهة نظر التطبيق، أنه لا يوجد تفريق وهوية بين الطبقتين.
فيما يتعلق بذلك، فهناك تصريح حديث لفيليبو ميريليا، مسئول الهجرة للARCI يلخص خطورة الحالة. “إن هذه اللجان المحلية ـ لم يتم العمل بهم بعد”، في الواقع لم يعرف بعد من وكيف سيتم اختبار الطلبات التي ـ من الأول من أبريل وبعد ذلك، سيكون من المحتمل إمكانية تقديمها لأنه غير معروف بعد الدستور الرسمي وتعليمات اللجان، إنه غير معروف بعد تعيين أعضاء ال ANCI (المنظمة القومية لبلديات إيطاليا ) الذين يجب أن يكونوا أعضاء على كافة الجوانب.
إذن بكون عدم العمل التام بضبط التنفيذ، فإننا نتواجد في حالة تعليق للحقوق. في الحقيقة هناك أخبار تعلم أن وزير الداخلية يبدو أنه أعطى تعليمات إلى أقسام الشرطة بعدم القيام باستقبال طلبات اللجوء لمدة أسبوع، على الأقل لإعطاء وقت لتنظيم نشاط اللجان. بالتالي، دائماً على أساس هذه الأخبار، يبدو أن أولئك الذين من المفترض أن يتقدموا في هذه الأيام لدى أقسام الشرطة، فإنهم من الممكن أن يحصلوا على إجابة وحيدة وهي التأجيل وبالتالي ميعاد في الأيام المقبلة.
إننا قلنا من قبل أن بالإجراءات الجديدة سيتم حبس طالبين اللجوء الذين سيجب حجزهم في مراكز التحقيقة من الهوية التي تكون في داخل مراكز الإقامة الشهيرة CPT. يكرر ممثل ال ANCI بأن قانون بوسي فيني حتى فيما يتعلق بحق اللجوء، من وجهة نظر سياسية، يجرم طالبين اللجوء ويشير إلى أن” منح اللجوء في إيطاليا مساوي لخمس ما يتم في الدول الأوربية الأخرى:.
عملياً فإن منح اللجوء في إيطاليا تتعلق بأقل من 0.01 % من الطالبين، ضد 0.4 % من المتوسط في البلاد الأوربية الأخرى. يتم تقديم في إيطاليا حوالي 10000 طلب سنوياً، ولكن لندرك أن هذا المعطى يقل بالنسبة للسنوات السابقة. إذن فإنها ظاهرة غريبة لأن بالرغم من تزايد الهجرة فإن الطلبات تقل دائماً.
إنه من المهم توضيح ما صرحه ميراليا وهو أن بلدنا يتم رفض أكثر من 90% من الطلبات، بينما في الدول الأخرى فإن الطلبات التي لم تقبل تكون ال50%.
إننا سننتظر بالطبع لنرى إن كان الإجراء المقرر بضبط التنفيذ وهذا النشاط للجان المحلية، سيعدل هذه المعطيات ولكن بصراحة إننا لا نشعر بالتفاءل.
لنذكر، بهذه المناسبة، أن ضبط التنفيذ REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE المتعلق باللجوء، ينظم بالتحديد الحالات التي من الممكن أن يكون فيها الانتقال اختياري والحالات التي يجب أن يكون فيها الحبس إجباري، مباشرة في CPT لطالبين اللجوء.
حجز اختياري ـ من الممكن أن يكون مقرر للتحقق أو لتحديد الجنسية أو الهوية لطالب اللجوء، في الحالة التي يكون فيها المواطن غير حاصل على مستندات شخصية أو أنه قدم مستندات مزورة عند قدومه لإيطاليا.
كما معروف، إن كان هناك طالب لجوء يقدم إلى أراضينا بدون مستنداته الشخصية فإنه سيكون مجبر على أن يكون الخروج بطريقة غير قانونية من بلده.
على أية حال عندما يتقدم طالب اللجوء حاصلاً على مستنداته، فإنه ممكن دائماً الشك أصل الطالب وبالتالي، كما يمكن فهم، فإن استخدام الحجز الاختياري لهؤلاء الأشخاص له إمكانية محدودة في التطبيق العملي.
إن هذا الحجز ـ الذي يتم بتقدير من سلطة شرطة الحدود ـ من الممكن القيام به للتحقق من العناصر التي يعتمد عليها طلب اللجوء، في حين أن تكون بعض العناصر غير متاحة مباشرة.
أنا شخصياً اعتقد بحصولي على خبرة فيما يتعلق بطلب اللجوء لأنني ساعدت كثير من طالبين اللجوء. أنا نفسي من الممكن أن يكون لي صعوبة في الاعتراف وتمييز الحالات التي توجد فيها العناصر التي يعتمد عليها طلب اللجوء متوفرة مباشرة. حتى في حالة حصول الطالب على العناصر التي يعتمد عليها الطلب فإنه من الممكن أن تعتبرها السلطة غير متوفرة فورياً.
اقتراحات أخرى للحجز الاختياري: إنه من الممكن، بغض النظر إجراء الاعتراف بحق القبول على أراضي الدولة.
إن هذا التشكيل غامض كثيراً، يشير إلى التحقق من إجراء للتحديد من الدولة المختصة لاختبار طلب اللجوء في الحالة التي يتم الشك فيها بأن تكون دولة إيطاليا، الدولة المختصة لاختبار طلب اللجوء.
كما يرى فإن اقتراحات الحجز الاختياري مختلفة.
الحجز الإجباري ـ إن الحجز يجب أن يكون معد دائماً في الحالات التالية: تبعاً لتقديم طلب لجوء مقدم من الأجنبي لتجنب لأنه تجنب أو أنه حاول تجنب مراقبة الحدود أو أنه على أية حال مقيم بطريقة غير قانونية.
إن هذا شيء غير معقول حقاً. عملياً يتم النص على أن الحجز يجب أن يكون دائماً إجباري، في جميع حالات طلب اللجوء تقريباً، لأنه معروف أن جميع طالبين اللجوء يقدمون في حالات غير قانونية على الأراضي الإيطالية وبالطبع فإنهم لا يقدمون عن طريق ممر أرضي أو بحري، ولكن عن طريق المراكب الشهيرة في البحار، أو مختبئون في عربة أو صندوق المراكب، إذن تبعاً للخبرة العملية، فإنهم يقدمون دائماً في حالات تعرض هرب أو محاولة للهرب من مراقبة شرطة الحدود.
إنه سيتوجب علينا تخيل أن، حتى في حالة تطبيق هذه التعليمات فقط، فإن الاحتجاز يجب أن يكون إجباريمن قبل سلطة شرطة الحدود.
حالة أخرى من الاحتجاز الإجباري هي تلك الخاصة بمن يقدم طلب اللجوء وكان مدان مسبقاً بإجراء طرد وهنا يأتي في عقلي فوراً الحالة المثالية للمركب كاب أنامور.
حالة كاب أنامور
إن طالبين اللجوء الذين كانوا على متن المركب، عندما كانوا في البحر فإنهم أعلنوا بوضوح ـ حتى عن طريق وكالات أنباء ـ عن نيتهم في طلب اللجوء ليس بمجرد قدومهم على الأراضي الإيطالية ولكن بمجرد نزولهم من على المركب، إن نيتهم في طلب اللجوء لم يتم أخذه في الاعتبار وتم اعتبارهم فوراً مواطنين غير قانونيين ببساطة. تمت إدانتهم بإجراء طرد، متعلقين بمركز حبس، إن احتجازهم تمت الموافقة عليه من القاضي المختص، آخذاً دائماً في الاعتبار حالتهم كأجانب وصلوا على الأراضي الإيطالية بطريقة غير قانونية. فقط بعد ذلك تم أخذ في الاعتبار طلب اللجوء..
إذن حتى وإن كان هذا المثال يستطيع أن يوضح لائحة طالبين اللجوء الذين لم يخضعون للحجز الإجباري هو شيء نادر جداً.
سيكون من المهم بعد ذلك رؤية كيف سيتم تحقيق هذا الاحتجاز لدى مراكز تحديد الهوية. إن كان من المفترض أن يقدم شكل لتضييق فعلي للحرية الشخصية ـ ظرف الحجز ـ فإنه سيكون لدينا حالة تتناقض مع مبادئ الدستور الإيطالي لأننا نعرف أن أي تضييق للحرية الشخصية يجب أن يخضع للمراقبة وللموافقة من السلطة القضائية.
إن مجلس الدولة نفسه في إعطاء رأيه حول مسودة ضبط التنفيذ المتعلقة باللجوء، فإنه عبر عن حالات الارتباك العديدة حول شرعية القواعد المتعلقة بالاحتجاز، بالضبط بالإشارة إلى مبادئ الدستور المتعلقة بالحرية الشخصية.
إنه من الصعب تخيل ـ ولكننا سنراه قريباً للأسف ـ كيف يمكن أن لا تكون محدودة الحرية الشخصية لهؤلاء الأشخاص إن يتم اعتبار أن ضيافتهم مقررة في داخل أماكن مشابهة لمراكز الإقامة المؤقتة. كما من الجهة الأخرى قد نتج من المقاييس التنظيمية المقرر لاستخدام مراكز كمراكز لتحديد الهوية لطالبين اللجوء سواء ذلك الموجود في روما و سواء الآخر الموجود في ميلانو.