اعلنت وكالات الانباء في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر ان corte di cassazione رقم46070 قد حكمت حديثاً بان تأجير منزل لمهاجر غير حامل تأشيرة الاقامة ليس بجريمة، وهذا الحكم يتعلق بجريمة تسهيل اقامة غير قانونية من المهاجرين، وخصوصاً تأجير المنازل لمهاجرين غير حاصلين على تأشيرة الاقامة.
عنوان الخبر هو كالتالي: تقول cassazione ان تأجير منزل لمهاجر غير حاصل على تأشيرة الاقامةليس بجريمة. ويقول المحامي انه دُهش كثيراً لهذا العنوانلان تأجير المنزل لمهاجر غير حاصل على تأشيرة الاقامة ليس بجريمة وهذا لم يحدث ابداً، مثل تأجير غرفة في فندق او غرفة في منزل، لان القانون لا يُجبر اصحاب المنازل ومديري الفنادق بطلب تأشيرة الاقامة لتأجير المنزل ولكن يطلب فقط مستندات شخصية وان يقوم بتبليغ الشرطة انه يوجد مهاجر ساكن لديه ولكن هذا ليس له علاقة بتأشيرة الاقامة على الاطلاق.
فان القانون كان هكذا منذ زمن ولكن قانون (بوسي_فيني) قام بتغير بسيط جداً، فانه قام بتعديل قانون الغرامة، وبالتالي فان المادة السابعة من النص الموحد للهجرة تقول ان اي شخص يُعطي سكن لمهاجر مجاناً او بمال او بغرض الاستضافة او لقرابة، او انه يقوم بتعين عامل لديه او انه يُعطيه حق ملك او حق الاستخدام في اي ارض ريفية او مدنية من الاراضي الايطالية ينبغي عليه ان يُبلغ عنه خلال 48 ساعة للسلطات المحلية للامن العام.
وتحدد الفاصلة الثانية للمادة السابعة ان يتضمن البلاغ اسم المهاجر ولقبه واسم صاحب المنزل وارقام جواز السفر والاوراق الشخصية الخاصة بالمهاجر ومكان المنزل حيث يسكن المهاجر. وهنا لا يتحدث عن التحقق من تأشيرة الاقامة والتي لا يجب ان يُشار اليها في البلاغ، فان نص البلاغ يجب ان يكون واحداً سواء كان لدى المهاجر تأشيرة اقامة ام لا.
والذي يُفهم من النص والقانون هو ان صاحب المنزل او مدير الفندق او الشخص الذي يستضيف المهاجر ليس لديهم الحق في طلب اأشيرة اقامة المهاجر ولكن لديهم الحق فقط في الاطلاع على البطاقة الشخصية للمهاجر.
والان فان التعديل الوحيد الذي تم في المادة السابعة من قانون بوسي_فيني هو وضع الغرامة، فان من لا يحترم هذا القانون فانه سيدفع مبلغ 1100 يورو بدلاً من 169 ، فان التغيير الوحيد هو تغيير الغرامة. ولهذا السبب نندهش من عناوين الاخبار في الجرائد ووكالات الانباء التي اعلنت عن هذا الحكم القضائي من cassazione الا وهو ان تأجير منزل لمهاجر غير حاصل على تاشيرة الاقامة ليس بجريمة. ونكرر انه لم يكن ابداً جريمة تاجير منزل لمهاجر غير حاصل على تاشيرة الاقامة او استضافته او اعطاءه غرفة في فندق.
في الواقع انه يجب علينا ان نلاحظ ان اول قسم جنائي بحكم رقم 46070 قرر القانون الذي به يُستطاع تاجير منزل لشخص غير حاصل على تاشيرة الاقامة فانه ليس جريمة، فان وقعت الجريمة فستكون تلك ان صاحب المنزل يُغالي في الاسعار ولا يجب عليه فعل ذلك ولكن يجب عليه طلب السعر العادي.
اذن فلايجب استغلال الحالة الغير قانونية التي يعيشها المهاجر وعدم تسهيل وجوده الغير قانوني في الاراضي الايطالية.
وفيما يتعلق بهذا الموضوع فان المادة الثانية عشرة الفاصلة الخامسة من النص الموحد للهجرة والغير مُعدل من قبل قانون بوسي_فيني تقول ان من يُسهل اقامة مهاجر غير حاصل على تأشيرة الاقامة بغرض استغلاله، فانه يجب القبض عليه لمدة اربع سنوات وان يدفع غرامة حتى 300000000 ليرا ايطالية، ولكن هذا لا يعني ان من يستضيف مهاجر غير قانوني ويؤجر له منزل ،انه يقوم بشيء ضد القانون. وانما الذي ضد القانون هو ذلك الذي ذكرناه من قبل وهو المواطن الذي يستغل حالة المهاجر الغير قانونية للكسب المادي مثل تأجير المنزل باسعار مرتفعة. فان القانون لا يعاقب من يؤجر منزل لمهاجر غير حاصل على تأشيرة الاقامة، ولكنه يعاقب من يؤجر المنازل بأسعار مُرتفعة، وهذا يبدو لنا عدلاً.
مثال: يوجد مكتب لتأجير المنازل يقوم بتأجير الغرفة لمهاجر مُقيم بطريقة قانونية بمبلغ وقدره مائة يورو، ويؤجر نفس الغُرفة لمواطن غير حاصل على تأشيرة الاقامة بخمسمائة يورو في مقابل ان لا يُبلغ السلطات عن وجوده هناك، اذن هنا نتواجد في موقف يساعد على انتشار المهاجرين الذين يريدون الاقامة بطريقة غير قانونية. فهذا التسهيل لا يقوم المكتب بغرض مساعدة المُغترب ولكن يقوم به بغرض الاستفادة المادية منه.
انه سلوك اجرامي يستحق القبض على الشخص وتغريمه 300000000 يورو لان هذا كما قلنا من قبل لايهدف لمساعدة المهاجرين ولكن بهدف استغلالهم.
فلنحاول ان نتخيل مثال يوضح لنا اكثر: الا وهو بكل بساطة ان المهاجر الايطالي الذي يستضيف مهاجر بدون تأشيرة الاقامة لا يبلغ عن وجوده لديه، فان هذا لا يعتبر ضد القانون.
سُبل قانونية
توجد كثير من السُبل القانونية التي لا تستدعي المخاطرة بالسجن :
استضافة مجانية لمهاجر غير حاصل على تأشيرة الاقامة :
اننا لسنا بصدد استغلال لظروف مهاجر غير قانوني، لان المُضيف لا يستفيد مادياً من اقامة المهاجر لديه، بل انه لا يبلغ عنه اقسام الشرطة ايضاً. وهذا لا يعتبر ضد القانون ولكننا سنكون بصدد ظلم كبير من قبل المادة السابعة من النص الموحد والي تنص على أن المواطن الذي يستضيف مهاجر غير قانوني سيتم تغريمه بألف ومائة يورو بدلاً من مائة وستون.
استضافة عن طريق تأجير منزل او غرفة في بيت جماعي او غرفة في فندق:
فان تغريم من يستضيف مهاجر غير قانوني بالمبلغ الذي ذكرناه من قبل، فانه ليس بجريمة قانونية، فستكون فقط جريمة مدنية. وبالتالي فليس من الممكن ان تكون عقوبة جنائية عندما لا يوجد اي دليل على استغلال مادي لموقف المهاجر الغير قانوني.
اختصاراً فهذا هو المبدأ الذي قررته corte di cassazione. فلنحمد الله انه مازال يوجد قانون عادل، الذي يرى ان الشيء الاداري الغير قانوني ليس بجريمة جنائية امراً عادياً.