إن حالة الطرد الذي نقابلها الآن تتعلق بمهاجرة غير حاصلة على تصريح الإقامة، بالتالي تم إدانتها بالطبع بإجراء طرد بالمصاحبة إلى الحدود.
إن النقطة المهمة في هذا الموضوع هي الظروف الصحية لصاحبة المسألة. أن صاحبة المسألة مصابة بمرض الإيدز، بالتالي لديها الحاجة لعناية مكثفة حتى تستطيع المعايشة، وهذا العلاج يجب أن يكون بصورة مستمرة بالإضافة إلى أنه مكلف.
لا تستطيع صاحبة المسألة القيام بالعلاج في وطنها إلا عن طريق العيادات التخصصية والتي تتكلف أموالاً كثيرة وهي غير قادرة على التكلفة المادية. تبعاً لذلك قام قاضي محكمة تورينو بمساندة حق بقاء صاحبة المسألة لأسباب صحية.
إن المادة 2 من النص الموحد للهجرة ـ يُذكر القاضي ـ تحدد أنه يجب الاعتراف بالحقوق الأساسية لمن يتواجد على الأراضي الإيطالية أو لمن يتقدم إلى الحدود.
من الجانب الأخر تنص هذه القاعدة على ما تنصه المادة 2 من الدستور، والتي على أساسها تعترف الجمهورية الإيطالية بالحقوق الأساسية للإنسان. من بين هذه الحقوق ـ تدعم محكمة تورينو ـ يوجد بالتأكيد حق الصحة، لأن النص الموحد للهجرة يهتم خاصة بحق الصحة حتى لما يسموا بالمهاجرين الغير قانونين، تضمن المادة 35 جميع العلاج المعتبر أساسي.
من الطبيعي يجب اعتبارهم أساسية لأنهم تحمي الحياة وتساعد على المعايشة.
حتى وإن كان النص الموحد للهجرة لا ينص ـ من بين الحالات التي حُرم فيها الطرد المشار إليها في المادة 19 ـ هذه الحالة الخاصة الخطرة لأسباب صحية في حالة العودة إلى الوطن، فإن محكمة تورينو اعتقدت بحماية الحياة الإنسانية قبل كل شيء.
في الواقع فإنه ليس صدفة أن تنص المادة 19 على منع الطرد حتى في جميع الحالات التي يخاطر فيها الأجنبي بالمتابعة لأسباب عنصرية، جنسية، لغوية، دينية أو رأي سياسي.
إذن فإن القاعدة التي تُحرم الطرد، لا يمكن أن تمنع الطرد في الحالة التي يوجد فيها خطر للمعايشة لأسباب صحية، لنقص العناية الصحية في البلد الأصل المنشأ، قررت محكمة تورينو بإلغاء إجراء الطرد الذي من وجهة النظر الرسمية من الممكن أن يكون مقرر ولكن من وجهة النظر الجوهرية لم يتم لأنه يتسبب في وفاة صاحبة المسألة.
من الممكن استخدام نفس التفسير في حالات مشابهة التي يكون فيها خطر واضح لصاحب المسألة وبالتالي بغض النظر عن الإمكانية التكنيكية لنقل المريض. حتى إن كان يمكن نقل المريض فإنه لا يجب أن يكون مطرود اتجاه موطنه إن لم يكن لديه إمكانية القيام بهذا العلاج الذي يسمح له بالمعايشة أو إنقاذ الحياة.
حالات أخرى مشابهة من الممكن أن تجد حلول مشابهة أيضاً. لنفكر على سبيل المثال في الأشخاص الذين لديهم الحاجة لعلاج معين لا يتوافر في موطنهم. بالطبع فإنه يتوقف على الأطباء لتمييز الحالات التي يكون فيها خطر ملموس على الحياة لنقص العلاج.