صححت وزارة الداخلية بهذا الخطاب ما أكدته في خطاب أخر في 19 من يونيو لعام 2003 والذي كان يؤكد به أنه للقيام بالتسجيل الأناجرفي للأطفال المولدين في إيطاليا من أجانب مقيمين قانونياً، فإن الأناجرفي الرسمي ـ عندما يتم استقبال الوثائق المؤكدة للولادة ـ بدلاً من أن يقوم بالتنفيذ الأوتوماتيكي للتسجيل، فإنه كان يجب عليه طلب من الوالدين تسجيل الطفل تحت وصاية واحد من الوالدين.
بكلمات أخرى فإن بالنسبة لهذا الخطاب القديم للوزارة فإنه لم تكن توجد إمكانية التسجيل الفوري في الأناجرفي عند ولادة أي طفل في إيطاليا ـ كما يتم بالطبع لجميع المواطنين ـ وهو الشيء الذي يسمح بالحصول الفوري على شهادة الميلاد لجميع الاستخدامات الضرورية (متضمنة أيضاً التسجيل في الخدمة الصحية المحلية). ولكن قبل القيام بالتسجيل، بالتالي الخطوة التالية لمنح أية شهادة، سيكون من الضروري ضم الطفل على تصريح الإقامة.
من الواضح فإن هذا تسبب في أوقات طويلة جداً بين لحظة الولادة وبين لحظة إمكانية التسجيل في الأناجرفي لأن ـ بغض النظر عن الأوقات التي يعرفها الجميع لانتظار منح أو تجديد تصريح الإقامة ـ من الطبيعي فإنه مطلوب أن يكون الطفل مضموم في جواز سفر الوالدين، بالتالي فبالإضافة إلى أوقات أقسام الشرطة الطويلة سيتم إضافة أوقات القنصليات الطويلة.
بهذا فإن الخطاب القديم كان يجعل الحياة صعبة للمولدين الجدد في إيطاليا الذين يكونون أبناء لمواطنين أجانب، لأنه كان يوجد هناك أوقات طويلة بين لحظة ولادة الطفل وبين لحظة استخدامه للحقوق الأساسية بفضل توافر شهادة الميلاد التي تسمح له بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الأساسية.
من الجهة الأخرى فإن بعض أقسام الشرطة كانت تستمر في طلب شهادة الميلاد، جاهلين أنه لم يكن من الممكن التسجيل في مكتب الأناجرفي بالتالي فإن هذا خلق مناقشات كثيرة بين موظفين الأناجرفي الذين كانوا يعتبرون هذه الطريقة هي طريقة خارجة عن القوانين وأن هذا تفريق بين الأطفال المولودين للأجانب وبين الأطفال المولودين للإيطاليين أو للمواطنين من داخل الاتحاد الأوربي.
رأي مجلس الدولة
تم عرض المسألة إذاً على رأي مجلس الدولة الذي أكد أنه لا يجب ضم الطفل المولود على تصريح إقامة واحد من الوالدين عند القيام بالتسجيل في الأناجرفي.
بكلمات أخرى حدد المجلس أن التسجيل في الأناجرفي هو عمل يتم مباشرة بعد ولادة الطفل في إيطاليا، كما هو واضح أيضاً في المادة 7 الفقرة 1 من الانضباط الأناجرفي.بالتالي فإنه يكفي تصريح الأجنبي المقيم قانونياً ومسجل لدى البلدية للقيام بتسجيل الطفل.
بكلمات أخرى فإنه يجب على أحد الوالدين القيام بعمل تصريح بالمسكن الحالي الذين يعيشون فيه وهذا يعتبر كافي للقيام بالتسجيل الأناجرفي للطفل حتى وإن كان هذا الطفل المولود حديثاً ليس لديه مستند إذاً فإنه سيبدأ من شهادة الميلاد التي تكون المستند الأول لجميع مراحل الطفل.
إذاً فإن رأي مجلس الدولة أعطى تعليمات أخيراً إلى الإدارة لإعادة النظر في إجراءاتها وذلك بالخطاب رقم 32 للثاني عشر من شهر يوليو لعام 2004، وأخيراً تم تنظيم مكاتب الأناجرفي بهذا الخطاب ولم يعد هناك مشاكل للحصول على شهادات ميلاد الأطفال المولودين حديثاً لأجانب مقيمون قانونياً في إيطاليا.