قمنا بالإخبار أكثر من مرة عن قضايا عدم الشرعية الدستورية التي تم رفعها من محاكم كثيرة ليس فيما يتعلق فقط بقانون بوسي فيني ولكن فيما يتعلق أيضاً بالقواعد الخاصة بالهجرة بصورة عامة.
تم تجديد معطيات القضايا المحللة من المجلس الدستوري. تحدثنا منذ وقت قريب عن 460 قرار للتحليل لكن تقول الأخبار الغير رسمية بعد، أننا وصلنا إلى أكثر من 670 قرار منقول إلى المجلس الدستوري للتحليل المتعلق بالغير شرعية في تطبيق وتفسير قانون بوسي فيني.
خبر حديث هو ذلك الحكم الذي يصرح عدم الشرعية الدستورية للطرد الإجباري للمهاجر، بالمصاحبة بالقوى العامة خارج الأراضي الإيطالية، عندما تكون منفذة بدون إجراء تحقيق فعلي من القاضي وبدون سماع المهاجر للدفاع عن النفس.
يتعلق هذا الانتهاك بالمادة 13 للدستور التي تمنع تماماً تحديد الحرية الشخصية، يعني جميع أشكال تحديد الحرية الشخصية حتى من النوع الإداري، المطبقة من جهة السلطة المختصة دون الرقابة من الهيئة القضائية.
لا يتعلق القرار في الواقع بقانون بوسي فيني خاصة ولكن يتعلق بقاعدة أخرى تم استخدامها كافتتاح فيما يتعلق بالقانون الجديد للهجرة الموافق عليه من جانب حكومة الوسط اليميني، بوقت بسيط قبل الموافقة على قانون بوسي فيني. إنه يتعلق بالقانون رقم 106/ 2002 الذي عدل قانون توركو نابوليتانو لعام 1998.
لنذكر أن قانون توركو نابوليتانو كان يستحسن طريقة الطرد بالإجبار إلى الحدود.
كان يستحسن القانون في النص الأصلي أن يتم الإجراء دون أية رقابة من جانب سلطة الهيئة القضائية. فإنه من الممكن أن يتم إجراء الطرد مباشرة، دون حتى المرور بمراكز الإقامة المؤقتة (CPT) ـ لأنه من الممكن أن تكون وسيلة النقل جاهزة فوراً وأن يكون الشخص المطرود قابل للتحقق، لديه وثائق تستطيع أن تسمح له بالطرد. إذاً في هذه الحالة، بالنسبة للقانون توركو/نابوليتانو في نصه الأصلي، فإن الرقابة لم تكن ضرورية ولم تكن حتى مقررة من جانب سلطة الهيئة القضائية حول شرعية تصرف الشرطة، فيما يتعلق بالتضييق للحرية الشخصية.
إنه من الطبيعي ـ سواء في حالة وجود حبس في مركز الإقامة المؤقتة أو سواء في حالة تنفيذ فوري لحكم الطرد ـ فإننا في أي حال أمام تقييد للحرية الشخصية. بكلمات أخرى فإن الشخص غير حر في القيام بما يحلو له، إنه يتم أخذه بالقوة وإن حاول المقاومة فهذا يُعتبر جريمة، فإن هذا الشخص خاضع ضد إرادته للمصاحبة خارج الأراضي القومية.
إذاً فإن فكرة تضييق الحرية الشخصية غير مرتبطة تماماً بظروف الشخص المقبوض عليه أو المحبوس بصورة تكنيكية ولكنها مرتبطة بأي تصرف مجبر عليه الشخص دون القدرة على المقاومة والمعارضة.
إن هذا النص الأصلي لقانون توركو/نابوليتانو قام برفع الاعتراضات فيما يتعلق بمطابقة هذه القاعدة بالمبادئ العامة للدستور، خاصة بالمبدأ المقرر من المادة 13 ( التي تمنع أي تقييد للحرية الشخصية لأي شخص حتى إن لم يكن مواطن إيطالي، بغض النظر عن انضباطه أو إقامته)، إن لم يكن هناك رقابة من سلطة الهيئة القضائية.
بكلمات أخرى فإن المبدأ الأساسي للدستور الإيطالي هو أن كل ما يخص الحرية الشخصية يجب أن يخضع للرقابة من قبل سلطة الهيئة القضائية إذاً السماح بالقيام بحق الدفاع عن النفس.
كما أن هذا لم يكن مقرر من القانون توركو نابوليتانو ـ فإنه بقانون 106/2002 ـ وضعت حكومة الوسط اليميني بوضع الأيدي إلى الأمام (تعبير مستخدم)، حاولت تجنب قضايا الشرعية الدستورية التي من الممكن أن تعوق تنفيذ الطرد، مُقرة التحقق خلال 48 ساعة من جانب السلطة القضائية لإجراء الطرد.
وفي أي حال هذا التحقيق كان مقرر من القاعدة دون إقرار أنه في إطار إجراء التحقيق، يجب سماع الأجنبي الذي سيتم ترحيله شخصياً، للسماح له بممارسة حق الدفاع عن النفس والقيام بملاحظاته. وأكثر من ذلك كان مسموح بأن يكون إجراء التحقيق هذا ممارس من سلطة الهيئة القضائية، دائماً خلال ال 48 ساعة ولكن من الممكن أن يكون لطرد قد تم من قبل.
بكلمات أخرى، لأن هذا التحقيق كان شيء شكلي وصوري ـ إذاً لا ينص على وجود الشخص الخاضع لتحديد الحرية الشخصية للسماح له بالدفاع عن النفس ـ من الممكن أن يحدث أيضاً لطرد وقع من قبل. ففي الأساس كان تحقيق محدد لتأكيد الانضباط الرسمي لإجراء الطرد. بكلمات أخرى هو شيء ورقي.
ولكن اعتقد المجلس الدستوري بضرورة عمل تحقيق فعلي وليس تحقيق صوري بحكم مبرره غير متوافر بعد.
بكلمات أخرى إن كان دستورنا يُجبر الرقابة من جانب سلطة الهيئة القضائية، فإنه يقوم بذلك لضمان ممارسة حق الدفاع عن النفس. إذاً فإن كان هذا هو الهدف من إجراء التحقيق من جانب سلطة الهيئة القضائية، فإنه لا يمكن استخدامه إن كان لا يسمح بالضرورة بوجود الشخص مباشرة وبممارسة حق الدفاع عن النفس، وهذا يعني أنه غير مقبول تنفيذ الطرد دون سماع الشخص المؤهل له إذاً فإنه من غير الممكن تصور تصديق رسمي وطرد تم من قبل.
في الواقع فإن التحقيق يجب أن يسبق عملية الطرد ويجب أن يسمح دائماً بممارسة حق الدفاع عن النفس من جانب الشخص صاحب المسألة، يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يتعلق بشيء بسيط ولكن يتعلق بمبدأ أساسي.
لنحاول القيام بعمل بعض الأمثلة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
إن كان غير مسموح بعمل رقابة فعالة من جانب سلطة الهيئة القضائية ولكن تقوم الهيئة بتحديد رقابة إن كانت عملية الطرد تمت من قبل المحافظ وتم متابعتها من رئيس قسم الشرطة، من الطبيعي أنه لا توجد أية إمكانية للتحقق أن قامت الشرطة بعمل أخطاء أم لا.
إنه من الممكن القيام بعمل أخطاء لكثرة أعداد عمليات الطرد.
عندما يتم العمل بالكرونومتر (أداة لقياس الزمن بدقة)، عندما توجد طائرة على وشك الرحيل ويجب ملئها، إنه من الواضح أنه لن يكون هناك وقت للقيام بعمل التحقيقات. وسيتم إبهام بعض التفاصيل التي من الممكن أن تكون غير مهمة لعمال القطاع ولكنها ستكون مهمة لمن يخاطر بعدم تحقيق مشروع الحياة ولمن يعيش خاصة في إيطاليا بصورة قانونية ولكن ليس لديه إمكانية إثباته لأنه يتم إنكار حق التحدث مع القاضي، وهو سلطة لديها إمكانية الأمر بعمل تحقيقات من الممكن أنها لم تتم من قبل.
لنحاول القيام بعمل بعض أمثلة لحالات من الممكن تجنب وقوعها إن كان هناك حق فعال للدفاع عن النفس وإن كان مسموح خاصة بالتأجيل المؤقت خلال 48 ساعة للقيام بتحقيق فعال من جانب القاضي إذاً حق فعال للدفاع عن النفس.
حالة تتعلق بمواطن باكستاني وبالمعرفة الضئيلة بقواعد الشرطة. منذ وقت مضى قمت بمساعدة مواطن باكستاني، مقيم في إيطاليا بطريقة قانونية منذ عدة سنوات، ويعمل أيضاً منذ عدة سنوات، ويدفع الضرائب وقرض المنزل، الخ.
بعد عدة سنوات، يصل والده في إيطاليا ـ بفيزا للسياحة ـ ليرى حفيده وابنه. سافر إذاً المواطن الشاب الباكستاني من منطقة الفينيتو ويجب عليه الرحيل ليلاً ليستقبل والده في المطار، فضل ترك تصريح الإقامة في المنزل ليتجنب سرقته، لأنه معروف أن خلال السفر ليلاً من الممكن حدوث سرقة، سافر إذاً بالبطاقة الشخصية الإيطالية.
إن حصوله على البطاقة الشخصية يثبت أنه مقيم في إيطاليا بطريقة قانونية ولكن هذا لم يكفي شرطة الحدود التابعة للمطار، من الممكن أن يكون ذلك قد تم لعدم الدراية الكافية للقواعد. لم يستطع في ذلك الوقت عرض تصريح إقامته بالرغم من أنه أشار ليس فقط للمعلومات الخاصة بتصريح إقامته ولكنه أشار أيضاً إلى قسم الشرطة الذي منحه تصريح الإقامة. بالرغم من أن هذه المعلومات كانت تسمح للشرطة بالتحقق من صحة أقوال المهاجر عن طريق الكمبيوتر إلا أنه تم إدانة المواطن بالطرد.
لحسن الحظ لم يتم حمله للطائرة ـ من الممكن لأن جميع الأماكن كانت محجوزة ـ على نفس الطائرة التي قدم بها الوالد والذي تم طرده بالقوة نحو بلده….. قام المواطن الباكستاني إذاً بعمل استئناف مقيماً في إيطاليا وحاصل بالطبع على إلغاء أمر الطرد.
بالطبع فإن كان هناك في حالة مثل هذه إمكانية القيام بالتحقق الفعال من جانب سلطة الهيئة القضائية، نستطيع أن نتخيل أن أي قاضي أمر بالتحقق من إن كان المهاجر حاصل على تصريح الإقامة فعلاً أم لا وقام برفض أمر الطرد، معتبر غير قانوني الإجراء الذي كان يجب أن يكون مسحوب.
ولكن هذا لن يحدث على أساس القاعدة التي تم تطبيقها حتى يومنا هذا والتي صرحها المجلس الدستوري على أنها غير قانونية.
في الواقع، على أساس القاعدة المطبقة حتى اليوم، فإن القاضي سيجد فوق الطاولة (بهدف التحقيق) ورقة فقط وسيستطيع أن بالتحقيق إن كانت هذه الورقة سليمة أم لا. ولكن تم كتابة أن المهاجر كان بدون تصريح الإقامة ويتحرك في الأراضي الإيطالية بصورة غير قانونية
في عدم وجود الرأي الأخر يعني دون سماع الصوت الأخر، فإن القاضي بتصديق ما تم قوله خطأً من جانب سلطة الشرطة سامحاً بتنفيذ إجراء الطرد.
وأكثر من ذلك فإن التحقيق لم يؤثر على فعالية الطرد لأنه في تلك الأثناء كان من الممكن أن يكون الطرد منفذ، جابراً بذلك المواطن الباكستاني بعمل استئناف من باكستان.
من الواضح أن صاحب المسألة لا يعرف التوجه إلى أي محامي إيطالي ومن الصعب أن يجده خلال إقامته في باكستان.
استعجال الطرد
يحدث كثيراً عمليات طرد المهاجرين لأنهم غير حاملين أوراق تصريح الإقامة.
إنه حقيقي أن القانون ينص على وجوب حمل المهاجر لأوراق تصريح الإقامة دائماً ولكنه لا ينص على أن الطرد هو عقوبة عدم حمل أوراق تصريح الإقامة.
إنه غير مكتوب في أي مكان أنه يجب طرد المهاجر عند اكتشاف أنه يتجول بدون حمله لأوراق تصريح الإقامة. إنه لا توجد عقوبة لأن القانون لا ينص على ذلك، ولا يمكن تطبيق عقوبة الطرد مخترعين قاعدة لا توجد.
ويحدث غالباً أنه يتم عمليات تحقق من جانب الشرطة للمواطنين الأجانب في أماكن تكون مليئة بأشخاص، كمحطات القطار والمعارض والأسواق. في الوقت الذي يتم فيه التحقق من أن المواطنين لا يحملون معهم أوراق تصريح الإقامة، يتم القيام بإجراء الطرد، بالرغم من أن هؤلاء الأشخاص يصرحون بأن تصريح الإقامة موجود في المنزل.
تم الإشارة لنا بنموذج يحدث دائماً هو ذلك الذي لا يسمح للأشخاص ـ ولا حتى إن كانوا مصحوبين بالشرطة ـ بالمرور بالبيت لعرض تصريح الإقامة. وهاهو في حالات من هذا النوع (بنقص تحقيق فعال من جانب القاضي المختص)، يتم الطرد بالإجبار دون ممارسة حق الدفاع عن النفس.
إنه واضح للجميع أن الدفاع المُقبل سيكون أصعب وأغلى بكثير. إنه من الصعب تخيل أن المهاجر صاحب المسألة سينجح من الخارج في الحصول على محامي وتوكيله وأن يفوز بالاستئناف وأن يحصل على تعويض لكل الخسائر التي عانها المهاجر.
لنفكر على سبيل المثال في تكلفة وسائل النقل وأيضاً في التتابعات الأخطر: لأن في هذا الوقت الضروري من الممكن أن تمر شهور كثيرة تتسبب في فقد المهاجر لمكان عمله وفي هذه الأثناء من الطبيعي أنه لن يستطيع دفع الإيجار وبالتالي سيفقد المنزل الذي حصل عليه بجهود كبيرة.
القُصر
أوضح مقال حديث لأطباء بدون حدود أنه تم حجز أطفال قُصر داخل مراكز الإقامة المؤقتة. نحن نعرف أن القانون يمنع طرد الأطفال القُصر ـ في الحالة التي لا يوجد فيها إقامة مؤقتة في مركز الإقامة المؤقتة CPT يحدث الطرد مباشرة بالمصاحبة إلى الحدود ـ من الممكن أن يسمح نقص الرقابة الفعالة من جانب سلطة الهيئة القضائية بأن تكون هناك عمليات طرد خاطئة لأشخاص غير قابلين للطرد.
طالبين اللجوء
من الممكن أن تحدث نفس الاعتبارات لأشخاص على سبيل المثال ـ للأسف الحالات من هذا النوع غير قليلة ـ خائفين من أن يكونوا متابعون أو خاضعون لأشياء غير إنسانية مثل إهانات لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية تبعاً للطرد، سواء من جانب سلطات البلد الأصل المنشأ أو من جانب سلطات البلد الثالث الذي من الممكن أن يسلمهم بعد ذلك للبلد الأصل المنشأ.
افتراضات أخرى
الافتراض الآخر الذي يمكننا القيام به هو الخاص بالمواطن الأجنبي الغير حامل تصريح الإقامة ولكنه يجد نفسه في واحدة من الظروف المقررة من قبل المادة 19 التي تنص على منع الطرد في الحالات المحددة مثل الأشخاص المقيمين مع الزوج أو القريب الإيطالي من الدرجة الرابعة أو النساء الحامل.
بكلمات أخرى: إذاً لم تقوم سلطة الهيئة القضائية بالتحقق من هذه الحالات إذاً يتم الطرد خطأً بالمصاحبة المباشرة إلى الحدود، لا يوجد حتى الآن هيئة فعالة تسمح بتقدير هذه الأسباب لتوقف الطرد قبل تنفيذه.
اعتقد المجلس الدستوري (لا كورتي كوستيزيونالي) بأن هذه القاعدة غير شرعية لأنها تتسبب لأشخاص كثيرة بأن تكون حريتهم محددة بتقييد دون إمكانية القيام بالدفاع عن النفس.
لنذكر أنه يوجد حوالي 670 قرار لمحاكم مختلفة شككوا في شرعية الدستورية لقانون بوسي فيني. كما معروف فإن المجلس الدستوري تعطي وستعطي أسبقية للمسائل المتعلقة بالحرية الشخصية يعني أنها تهتم بمشاكل أكثر خطورة ثم تلك الأقل خطورة.
عقد الإقامة
لنتذكر أنه ليتم عمل عقد الإقامة وتجديده فإنه يتطلب ليس فقط أن يكون المهاجر قد تصرف بصورة جيدة، يقوم بالعمل بطريقة قانونية ويدفع الضرائب، ولكن يتطلب بالإضافة بأن يكون لديه منزل مريح بدرجة كافية على أساس الأمتار المحددة من وزارة الإسكان العامة، شيء يوضح بصورة كبيرة التمييز بالمقارنة بالمواطنين الإيطاليين. أنه معروف أن المواطن الإيطالي يستطيع العمل بصورة قانونية حتى وإن كان ينام تحت كوبري بينما ـ ولا نعرف لماذا ـ لا يستطيع مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي العمل قانونياً إن لم يكن لديه مسكن مريح.