تعليق على كيفية الطرد بالمرافقة إلى الحدود

اعتباراً من البيان الصحفي للواحد والثلاثين من شهر مايو الماضي، إنه بيان من النقابة الإيطالية لعاملين الشرطة (Slip) ومن Cgil منطقة لومبارديا التي جهزت مجموعة من قوائم الانتظار لتصريحات إقامة مهاجرين منطقة لومبارديا وجهزت أيضاً الملاحظات المهمة فيما يتعلق بمصاريف وكيفية استخدام إجراءات الطرد بالمصاحبة إلى الحدود.

تم عرض اقتراحات نقابة الشرطة حول مشكلة الإجراءات لتجديد تصريح الإقامة وللمعطيات الصادرة من المقاطعات حول أوقات الإجراءات وحول وجود العاملين من خارج الاتحاد الأوربي. اعتمد تجميع المعطيات هذه على بحث دقيق جداً قامت به المراكز الأجنبية لمجلس العمل المنتشرون في كل مقاطعة لومبارديا. بالنسبة لهذه المعطيات ولهذه الأعداد يوجد في منطقة لومبارديا 580 ألف مهاجر حاصلين على تصريح إقامة الذي يضاف إليهم تبعاً للتقديرات 60 ألف مهاجر غير قانونين.

إذن، كما يرى، بمسافة قريبة من غلق انضباط قانوني كبير (أكبر انضباط قانوني في التاريخ الإيطالي)، قمنا فوراً بتجميع الحصة لأكثر من 10% ـ بالنسبة لوجود المهاجرين القانوني ـ من مهاجرين غير قانونين وهو علامة واضحة على أن هناك شيء لا يعمل جيداً.

يتم توضيح بعد ذك كيف تقوم ميكانيكية القاعدة المقررة من قانون بوسي فيني باندهاش الناس للكمية الكبيرة التي تسببت فيها للمهاجرين الغير قانونين الذين يجب عليهم تجديد تصريح الإقامة.

فيما يتعلق بهذا، فحتى la corte conte تلاحظ في تشكيل ملاحظات الانضباط لقانون بوسي فيني (كما يتم نطقه في البيان الصحفي ـ كما أنه توجد ظاهرة لديها مميزات شكلية كالهجرة، توجد على العكس سياسة تواجه الظاهرة بمنطق الحالة الحرجة، صارفة 230 مليون يورو للأمن بكلمات أخرى يتم صرفها في إتمام عمليات الطرد، وفي مراكز الإقامة المؤقتة وفي الأنشطة المتعلقة بالطرد بالمصاحبة إلى الحدود. توضح نقابة الشرطة ـ بهذه الطريقة يتم استخدام 700 شرطي على الأقل في أنشطة من الممكن أن تكون مستخدمة على العكس لأمن المواطنين بدلاً من القيام بظلم أشخاص لا يقومون بأي نشاط غير قانوني ويعملون طبيعياً وينتجون غنى لإيطاليا.

أوقات التجديد ومدد تصريحات الإقامة

إنها ملاحظة مهمة جداً هي تلك التي تتعلق بأوقات تجديد تصريح الإقامة ومدد صلاحيتها.

إن القضيتين متعلقتين واحدة بالأخرى لأن تقليل مدة تصريح الإقامة المقررة من قانون بوسي فيني (الذي ربط مدة تصريح الإقامة بمدة عقد العمل وبالتالي تنتج الحالة الوقتية للمهاجرين بعقود عمل لمدة محددة)، المصاحبة بتضاعف المواطنين المهاجرين بأخر ساناتوريا ضاعفت حمل العمل لمكاتب الهجرة في أقسام الشرطة. وهذا لسبب بسيط جداً.

إن المهاجرين المتواجدين على الأراضي الإيطالية مجبرون على العودة أكثر من مرة في مكاتب الهجرة لتجديد تصريح الإقامة بصورة مستمرة. وهذا تسبب في ملئ أقسام الهجرة والذي نتج عنه استغراق إجراءات تجديد تصريح الإقامة لأوقات طويلة. إنها أوقات انتظار من الصعب الحصول على عمل قانوني خلالها وبالتالي يقبل المهاجرون في هذه الحالة العمل في الأسواق السوداء.

بسبب نقص التطبيق المنضبط، فهذا يعطي مساحة لتفسير متنوع لقواعد تجديد تصريح الإقامة، ويتسبب في ردود فعل مختلفة من قبل أقسام الشرطة.

بعض الأمثلة العملية

قام مساعد للخدمات المنزلية بالانضباط القانوني، إن قام هذا المهاجر بتغيير صاحب العمل، يفقد حق تجديد تصريح الإقامة إلا في حالة وفاة العجوز الذي يقوم بخدمته.

وأكثر من ذلك فإنه بالنسبة لقسم شرطة كريمونا، فإن العاملة التي تقوم بالأعمال المنزلية لا تستطيع تغيير صاحب العمل ولا حتى إن كانت تستمر في العمل بالخدمات المنزلية ولكن مسموح به فقط في حالة وفاة صاحب العمل. وهو شيء غير معقول فعلاً.

. إن انتهاء تجديد تصريح الإقامة لا يبدأ من انتهاء صلاحية التصريح نفسه ـ كما هو طبيعي ـ ولكن ينتهي التصريح على حسب تاريخ التعيين. هذا بالنسبة لإجراء مطبق من قسم شرطة مانتوفا وفي الحالة الذي يتم فيها تغيير صاحب العمل خلال صلاحية تصريح الإقامة.

. في بيرجامو من قام بالانضباط القانوني بقانون بوسي فيني للحصول على التجديد، فإنه يجب عليه الحصول على عقد عمل لعام على الأقل لمدة غير محددة، لا يستطيع القيام بالعمل المستقل. هذه حالة تطبق حتى في بادوفا، فيتشينزا وفي أقسام شرطة أخرى.

ـ المشكلة الموجودة الآن هي أنه خلال وقت الانتظار لتجديد تصريح الإقامة لا يمكن القيام بعدة أشياء: العودة إلى بلد الانتماء في فترة الصيف للعطلات، ولا حتى عند إغلاق المصنع كما يحدث عادة في شهر أغسطس وإعطاء العطلات للعاملين المجبرون على استخدامها في تلك الفترة. إن الحصول على وصل الحجز لتجديد تصريح الإقامة لا يسمح بتغيير العمل، بمعنى أن هذا ممكن وقانوني اليوم تبعاً للتشكيل الجديد للمادة 22 الفقرة 12 من النص الموحد ولكن يجيب الجزء الأكبر من أصاحب العمل لمن يتقدم للتعيين، ,, عد عندما تحصل على تصريح إقامة مجدد ،،. هذا لأنهم لا يريدون المخاطرة بتعيين مواطن يتم رفض التجديد له والذي سنراه يحدث عادة.

إن الحصول على وصل الحجز يسبب تتابعات غير مباشرة فيما يتعلق باستخدام المساعدة الصحية. تجدد Ausl ،خلال فترة تجديد تصريح الإقامة، التسجيل في الخدمة الصحية الوطنية ولكن لمدة محددة (ثلالث أشهر بالطبع) رافضة تجديده أكثر من ذلك، في انتظار تصريح الإقامة المجدد.

ولكن يفهم لماذا يتم تجديد التسجيل في الخدمة الصحية الوطنية لمدة ثلاثة، خلال انتظار تجديد تصريح الإقامة، في حين يتم انتظار 12 شهراً للحصول على تصريح الإقامة المجدد.

. في هذه الأثناء توجد مشاكل أيضاً فيما يتعلق بالتسجيل في الأناجرفي. ترفض كثير من البلديات تجديد التسجيل في الأناجرفي في حالة تصريح الإقامة المنتهية صلاحيته حتى إن كان حاصل على وصل الحجز. إذن تقوم بإلغاء هؤلاء الأشخاص من سجلات الأناجرفي للمواطنين المقيمين، إنه شيء يتسبب في مشاكل كثيرة من أنواع مختلفة. على سبيل المثال: صعوبة الحصول أو طلب تحويل رخصة القيادة، لأن المكاتب المدنية تقوم بطلب تصريح الإقامة صالح المفعول (ماعدا في حالة مكتب المدنية التابع لمدينة فلورانس الذي يقبل على العكس وصل الميعاد لتجديد تصريح الإقامة).

في النهاية فإنها مجموعة من المشاكل مرتبطة بالحياة اليومية دون حساب الشيء الأخطر، يعني عدم الانتقال للعودة للبلد الأصل المنشأ لوقت مؤقت، من الممكن أن يكون حتى لمواجهة مشاكل عائلية خطيرة أو عاجلة.

عدم إمكانية تحرك المهاجرين هذه، والبقاء الإجباري في الأراضي الإيطالية، هو الشيء الذي يطالب بحل على الأكثر وهي مشكلة من الممكن وجود حل لها بطريقة سهلة وبسيطة. إنها بسيطة لدرجة أن بعض أقسام الشرطة وصلوا إلى هذه الحلول دون انتظار تعديلات القانون.

حل مفيد

إن قسم شرطة بافيا حدد على سبيل المثال قاعدة عامةـ وهي أنه يتم منح ورقة تأجيل تصريح الإقامة لمن انتهى تصريح إقامته وطالب بالتجديد، وهذا يسمح بالعودة إلى بلد الانتماء والدخول مرة أخرى لإيطاليا.

يتم القيام بهذا التأجيل للصلاحية بطريقة سهلة جداً، بالتالي في نفس وقت منح وصل طلب تجديد تصريح الإقامة، يتم وضع ختم على الصورة الأصلية لتصريح الإقامة يوضح تأجيل صلاحية تصريح الإقامة حتى ميعاد التاريخ الموافق للميعاد المحدد للأجنبي للتجديد.

مثال للتوضيح: إن كان هناك أجنبي حاصل على تصريح الإقامة ستنتهي صلاحيته في شهر يونيو وحاصل على ميعاد للتجديد من قبل قسم الشرطة في شهر أكتوبر وحاصل على الختم مباشرة، (تصريح مؤقت)، وهو تأجيل لصلاحية تصريح الإقامة حتى تاريخ صلاحية الميعاد المحدد في شهر أكتوبر. إذن بتصريح الإقامة الصالح هذا، الذي تم مد مدته، يستطيع المهاجر قضاء العطلات في بلد الانتماء والعودة مرة أخرى إلى إيطاليا بصورة منضبطة دون المخاطرة بالطرد.

يبدو أن قسم شرطة بادوفا قام بهذا الحل، الذي أخذ في الاعتبار الملاحظات الخاصة بالموضوع والذي يجب عليه عمل حسابات 10 آلاف تصريح إقامة للتجديد خلال الصيف، وبالمثل لأشخاص يعملون لديهم العطلات خلال شهر أغسطس أو يوليو والذين يريدون من الطبيعي العودة إلى بلد الانتماء. خاصة إن كان يتعلق بأشخاص حاصلين على الانضباط القانوني، فإنهم مجبرون على البقاء لوقت أطول في إيطاليا دون القدرة على الانتقال وبالتالي دون القدرة على زيارة أقاربهم.

إنه يتعلق بحل سهل وذكي، ويتعلق بحل محدد أيضاً للمبادئ القضائية الأساسية لقانونا.

يوجد من يقول أنه عندما تنتهي صلاحية الإقامة فهذا لا يسمح بممارسة أي حق و لا يسمح حتى بالخروج من الأراضي الإيطالية والدخول فيها مرة أخرى.

المشكلة بسيطة جداً ولكن إن كانت تحدث هذه الحالات فهذا يحدث ببساطة لأن الأشخاص مجبرون على تحمل أوقات الانتظار الأطول من الأوقات المقررة من القانون. حتى إن كان هناك شخص يتقدم من خلال الحدود المقررة من القانون لطلب تجديد التصريح مقدماً بالنسبة لانتهاء صلاحيته، فإنه مجبر على انتظار أوقات طويلة بكثير. حتى وإن كان شخص قد أدرك هذه المخاطرة ويريد التقدم مسبقاً حاسباً وقت التجديد وبالتالي الوقت الذي يحتاج فيه إلى تصريح الإقامة للذهاب إلى بلد الانتماء ـ فإنه لا يستطيع في الحصول على التجديد.

من الجهة الأخرى فإن الحل هو تقديم التماس سريع لتبرير إمكانية العودة إلى بلد الانتماء. هذا هو التفكير نفسه الذي قام به جميع المنتظرين، إذن إن قام الجميع بطلب التسبيق فإنه كما لو أنه لا يوجد أحد يطلب ذلك لأنه لم يمكن الحصول عليها.

بهذه الطريقة يتم شل حركة الأشخاص ولكن تنتج خاصة صورة غير قانونية لأنه بطريقة أو بأخرى سيستطيعون هؤلاء الأشخاص الخروج من إيطاليا للذهاب لعائلاتهم والدخول مرة أخرى لإيطاليا بطريقة ربما تكون غير قانونية.

وهذا لم ينفع بالتأكيد أحداً. لم ينفع بالتأكيد العاملين المهاجرين وعائلاتهم. لا ينفع من الطبيعي الأمن العام والمراقبة على الأراضي الإيطالية.

ولكن نستطيع من الجهة الأخرى أن نقوم باعتبار بسيط جداً.

إن كان شخص حاصل على تصريح إقامة صالح، يقوم بالتقدم لأقسام الشرطة عند انتهاء صلاحية التصريح لطلب التجديد ويحصل على وصل حجز (وهو وصل يثبت الحدث الإجباري مقرر من القانون). بكلمات أخرى إن كان هناك شخص يقوم بكل الأشياء المقررة من القانون وبالرغم من ذلك لا يستطيع الحصول على تجديد التصريح، هل نستطيع القول بأنه في ظروف غير قانونية؟

لا بالتأكيد. لا اعتقد فعلاً. اعتقد أن حالة إقامته قانونية وأن لديه الحق في الإقامة في إيطاليا للحصول على تجديد التصريح، للحصول على إجابة لطلبه للتجديد. وحتى إن لم يحصل على إجابة لطلبه فإنه يجب اعتباره في ظروف قانونية.

ولكن إن يتم اعتبار أن إقامته قانونية فلماذا لا يمارس جميع الحقوق المعترف بها لأجنبي مقيم قانونياً: مثل العمل والانتقال في الأراضي الوطنية وإمكانية العودة إلى بلد الانتماء والدخول مرة أخرى لإيطاليا، لأنه يتعلق بمواطن مقيم في ظروف قانونية.

إذن فإن حل التأجيل أو من الأحسن وضع ختم بسيط على الصورة الأصلية لتصريح الإقامة (ليصلح بأن يكون تأجيل للتصريح إلى التاريخ الذي يمكن الحصول فيه على إجابة لطلب التصريح) فهو لا شيء إلا تطبيق لمبدأ قانوني مائة بالمائة. بمعنى شرعية موقف الإقامة لشخص في انتظار إجابة لتجديد تصريح الإقامة.

إنها شرعية يجب أن تضمن جميع الحقوق المعترف بها لأجنبي مقيم قانونياً، وحاصل على تصريح إقامة صالح. في الحقيقة فإنه ليس له معنى التفكير في أن الأجنبي الذي ينتظر تجديد تصريح الإقامة لديه حقوق محددة بالنسبة إلى تلك الذي يتمتع بها أجنبي آخر حاصل على تصريح إقامة صالح.

هذه الفكرة هي فكرة قمع وكبح لا تجد في قانونا القضائي أي أساس حتى وإن كانت تجد في عقول آخرين تبرير واسع.

نتمنى تطبيق هذا الحل البسيط والذكي في أقسام شرطة أخرى. ونتمنى خاصة اقتراح هذا الحل من منظمات وجمعيات غير حكومية… لماذا لا، حتى من قبل مؤسسات محلية ومن قبل أقسام الشرطة في الأراضي الإيطالية.

نتمنى أن تكون العطلات الصيفية لهذا العام عطلات لجميع العاملين، حتى للعاملين من خارج الاتحاد الأوربي.