يضع المرسوم يداً على القاعدة المتعلقة بالتطبيع، يعني حصول الأجانب على الجنسية بإقامة متواصلة في إيطاليا.
تنص المادة 9 من القانون 1992/91 بوجه عام على أن الجنسية الإيطالية من الممكن أن تكون ممنوحة للأجنبي المقيم بصورة قانونية في الأراضي الإيطالية منذ 10 سنوات على الأقل. بالطبع فإنها من الممكن أن تكون ممنوحة لأنها لا تتعلق بحق وإنما تتعلق بمنح من نوع تقديري.
الجديد يتعلق بعملية خاصة تكون جزء من إجراء الحصول على الجنسية للتطبيع والتي تسمى “ببيان التخلص من الجنسية الأصلية “. إنه مفهوم غير محدد من الممكن أن يتسبب في التفكير في ضرورة التنازل عن الجنسية الأصلية إن كان هناك رغبة الحصول على الجنسية الإيطالية.
فيما يتعلق بهذا، بمناسبة هذا المرسوم الذي يغير بعض الظروف، فإننا سنقوم بعمل بعض الاعتبارات حول ما يسمى ببيان التخلص من الجنسية.
حتى اليوم، في مجال إجراء الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى جميع المستندات المقررة عامة فمن بين المستندات الأخرى كان مطلوب بصورة خاصة مستند كان يحمل اسم ” بيان التخلص من الجنسية الأصلية “.
إن هذا الشكل من البيان لم يكن مقرر من القانون 1992/91، كما أنه لم يكن مقرر في انضباط التنفيذ للقانون فيما يتعلق بالجنسية، ينص انضباط الجنسية على أن الوزارة تستطيع إقرار، في مجال إجراء الحصول على الجنسية، إنتاج مستندات جديدة أو مختلفة بالنسبة إلى تلك المقررة بوجه عام من القانون.
إن وزارة الداخلية، بمرسوم ال 22 من شهر نوفمبر لعام 1994، المعدل بعد ذلك بمرسوم 25 مايو لعام 2002، قررت أنه بالإضافة إلى المستندات المطلوبة التي تقدم مع طلب الجنسية، فإنه من الضروري تقديم ما يسمى بشهادة التخلص من الجنسية الأصلية.
إن المصطلح المستخدم من الممكن أن يتسبب في التفكير بأن الأجنبي مجبر على التنازل عن جنسية البلد الأصل المنشأ، في اللحظة التي يستعد فيها لطلب الجنسية الإيطالية طبقاً لقانون التطبيع.
ولكن على العكس فإنه ليس كذلك.
في الواقع فإن القانون 1992/91 المتعلق بالجنسية، هكذا كالقانون السابق 1912/555، تقبل بسلام الحصول على الجنسية الثنائية والثلاثية أيضاً، طبقاً للمبدأ العام للحق الدولي الذي يسمى “مبدأ احترام سيادة الدول”.
بكلمات أخرى، “كل شخص يحكم في بيته الخاص” بالتالي فإن القانون الإيطالي لا يستطيع التأثير على قوانين الدول الأخرى. حتى فيما يتعلق بالجنسية. إن القانون الإيطالي لا يستطيع إقرار الشروط التي تعترف بها الدول الأخرى لجنسية المواطن.
ينفس الطريقة، فإن القانون الإيطالي يستطيع إقرار الاعتراف بحق الحصول على الجنسية الإيطالية بشروط معينة، ولكنه لا يستطيع تحديد بعض الشروط للتطبيق في البلد الأصلي لطالب الجنسية. من الجهة الأخرى فإن احترام مبدأ سيادة الدول يجبر أيضاً لاحترام قانون الدولة الأجنبية.
بكلمات أخرى فإن كان القانون الإيطالي يعترف لأجنبي بالجنسية الإيطالية، فإنه واضح أن، منذ تلك اللحظة وبعد ذلك، هذا المواطن سيكون كذلك على جميع الجوانب وسيكون هكذا أيضاً في الخارج (سيستطيع على سبيل المثال طلب الحماية الدبلوماسية الإيطالية عند تواجده في بلد أجنبي لأنه مواطن إيطالي).
ولكن فإن هذا الاعتراف بالجنسية الإيطالية لا يمكنه الذهاب للحكم على سيادة بلده الأصلي.
حتى فيما يتعلق بإجراء الحصول على الجنسية فإن القانون الإيطالي لا يستطيع تحديد قانون الدول الأخرى ولا حتى القيام بعمليات غير مقررة بصورة مستقلة وطبقاً لقانون تلك الدول. تبعاً لذلك فإن القانون الإيطالي فيما يتعلق بالجنسية لا يستطيع أن ينص على أن قانون البلد الأصلي يتصرف بفقد الجنسية أوتوماتيكياً، في الحالة التي يتم فيها الحصول على الجنسية الإيطالية.
إن بيان التخلص من الجنسية كان لديها بطريقة ما وظيفة وضع البلد الأصلي في ظروف التحقق من الحصول على الجنسية الإيطالية وبالتالي تنظيم فقد الجنسية الأصلية في الحالة التي ينص فيها قانون البلد الأصلي على عدم الحصول على جنسية أخرى. بالتالي ففي الحالة التي ينص فيها البلد الأصلي على الفقد الأوتوماتيكي للجنسية الأصلية، في حالة الحصول على جنسية بلد مختلف ببيان التخلص المبلغ عنها رسمياً لسلطات ذلك البلد، فإنه كانت تبدأ الميكانيكية للسماح لذلك البلد بإلغاء الشخص الذي طلب والذي حصل على الجنسية الإيطالية من قائمة المواطنين.
إن هذا يحدث نادراً لأنه لا توجد كثير من البلاد الأجنبية التي ينص فيها التشريع بالإلغاء الأوتوماتيكي للجنسية الأصلية عند الحصول على جنسية جديدة.
لنقول على أية حال أن بيان التخلص من الجنسية الأصلية كان يسبب الخوف للكثيرين لأنه الأشخاص كانوا يخافون من فقد أو من أن يكونوا مجبرون على التنازل عن الجنسية الإيطالية أمام الحصول على الجنسية الإيطالية.
في الحقيقة، إن هذا التصريح كان ليخبر سلطة البلد الأصلي في إجراءات الحصول على الجنسية ويتيح الفرصة لإلغاء الجنسية الأصلية في الحالة التي ينص فيها البلد الأصلي على ذلك.
بالإضافة فإن البيان كان أيضاً للإعلان للمهتمين لكي يفهموا أنه حتى لو حصلوا على الجنسية الإيطالية فإن سلطة البلد الأصلي كانت تستطيع التعامل مه هؤلاء الأشخاص ليس على أنهم مواطنين إيطاليين ولكن على أنهم مواطنين ذلك البلد، بالتالي تحت قوانين ذلك البلد.
إن بيان التخلص من الجنسية الأصلية هذا كان أيضاً معقد جداً لأنه كان من اللازم الإعلان عن تصريح لسلطة البلد الأصلي وانتظار الرد “حتى وإن تم توضيح أن إجراءات الحصول على الجنسية الإيطالية ليست مؤثرة من إجابة إيجابية أو سلبية من السلطات الخارجية”. بكلمات أخرى فإن القانون الإيطالي يسمح بالجنسية المزدوجة، إذاً ـ بغض النظر عن إمكانية أن البلد الأصل يجبر على التنازل عن الجنسية أو بغض النظر أيضاً عن أن سلطات البلد الأصلي يرد رسمياً على بيان التخلص ـ فإن الإجراءات كان يجب أن تستمر والوصول إلى أهدافه بغض النظر عن أي إجراء أو قانون لبلد ثالث.
كل هذا العمل المعقد لتقديم بيان التخلص من الجنسية الأصلية الذي من الممكن أن يأخذ صورة مختلفة طبقاً لقوانين كل بلد، تم إلغاءها أخيراً.
قرر أخيراً مرسوم وزارة الداخلية للسادس من أكتوبر 2004 أن النقطة الثالثة من المرسوم لوزارة الداخلية لل22 نوفمبر 1994 ـ كما معدل من مرسوم ال 25 مايو لعام 2002 ولغي وهي بالضبط النقطة التي كانت تنص على بيان التخلص من الجنسية الأصلية.
أخيراً إذاً فإن الأشخاص الذين يريدون المطالبة بالجنسية الإيطالية لن يكونون خائفين من هذه المستندات التي كانت مطلوبة.
إن الحكومة الإيطالية لا تسمح بالحصول على الجنسية للحصول على جندي آخر في الجيش الإيطالي ولكن لتعترف بالانتماء في مجتمع لشخص يعيش في إيطاليا، يعمل، يحب ولديه علاقات اجتماعية بالتالي فإن يجب أن يكون مواطن إيطالي على جميع الجوانب ويجب أن يكون لديه حقوق كجميع المواطنين الآخرين الذين ينتمون إلى المجتمع.