إن هذا المرسوم ينظم توظيف ما يسمى بوثيقة الإقامة يعني تصريح أو ورقة الإقامة من النوع الإلكتروني.
إنها ستكون وثيقة سيتم تقديمها كال credit card لإحلال تصريح الإقامة وورقة الإقامة.
على أساس أيضاً ما هو مقرر من قانون بوسي فيني، سيتم تسجيل أيضاً في هذه الوثيقة بصمات الديجيتال أو معطيات أخرى الذي يعتقد باستخدامها على مر الوقت للتحقق السليم من شخصية وهوية حامل هذه البطاقة.
الشيء الذي من المهم توضيحه هو أن هذه التقنية الجديدة لتحضير تصريحات الإقامة وورقات الإقامة ستتسبب في أوقات أكثر طولاً لتسليم المستندات نفسها. إن الشيء المحدد من المرسوم حتى الآن هو أن إنتاج وثائق الإقامة خاصة فقط بمعهد الاستنساخ للدولة الذي يخضع لإتباع القواعد التي تنظم إنتاج الأوراق المهمة ووثائق الأمن على الأراضي الإيطالية.
إذاً فإن معهد الاستنساخ للدولة (الذي يطبع بنكنوت ووثائق أخرى يجب أن تكون محمية من التزوير) سيكون العضو الوحيد المختص بالإنتاج الفعلي، بالتالي طبع وثائق الإقامة. يُراد القول بهذا أن مدينة روما ستكون مركز إنتاج الوثائق التي سيتم توزيعها بالطبع على جميع أقسام الشرطة.
إن المشكلة الحقيقية هي أن تجديد أي تصريح إقامة أو ورقة إقامة سيحتاج إلى ضرورة الطبع لدى معهد الاستنساخ للدولة وليس في أقسام الشرطة كالمعتاد حتى الآن. سيتسبب هذا في أوقات انتظار ميتة.
بكلمات أخرى سيتم إضافة 15 يوماً على الأقل للأوقات الطبيعية لمنح تجديد تصريح الإقامة.
إن القاعدة الأخيرة التي يتضمن عليها المرسوم الوزاري تنص على أنه لمنح وثائق الإقامة، فإن نماذج تبديل التصريح ستكون مقررة بمرسوم توجيهي من وزارة الداخلية، والذي يُقال أنه سيكون الضامن لحماية المعطيات الشخصية.
بالطبع فإن المشكلة ليست تلك المتعلقة بتحديد كيف ستكون هذه الوثيقة، لأن المرسوم الوزاري سيقوم بالإشارة إلى شكل الوثيقة وإلى المحتوى وإلى القواعد التقنية بقواعد مرافقة إلى المرسوم نفسه.
ستتعلق المشكلة على العكس بالمقاييس المكملة أملين بأن تكون مناسبة لضمان مقرر من المرسوم نفسه.
بالطبع فإننا سنستمر في متابعة هذا الموضوع. وسيمر كثير من الوقت قبل أن يتم تنفيذ هذه الوثيقة. أذكر في الواقع أنه منذ وفت مضى عندما قرر القانون ما تسمى بورقة الإقامة ، فإن النماذج الورقية الأولى كانت متاحة من وزارة الداخلية منذ عامين وبمقياس ضيق بالنسبة لاحتياج كل قسم شرطة. نتمنى أن لا يحدث هذا لتجديد الوثيقة الإلكترونية لأنه يتعلق بوثيقة ستتضمن ليس فقط ورقة الإقامة ولكن أيضاً تصريح الإقامة.