حددت الحكومة (بمرسوم خاص لمجلس الوزراء في الثامن من أكتوبر لعام 2004) حصص جديدة لدخول عاملين الدول الجديدة التي انضمت للاتحاد الأوربي (الجمهورية التشيكية، جمهورية ليتونيا، جمهورية إستونيا، جمهورية ليتوانيا، جمهورية بولندا، جمهورية سلوفكيا، جمهورية سلوفينيا وجمهورية المجر).
تم تحديد بمرسوم رئيس مجلس الوزراء (DPCM)للعشرين من شهر أبريل لعام 2004 عشرون حصة للعمل الغير مستقل للمواطنين الجدد للاتحاد الأوربي. تم استخدام جميع هذه الحصص وقد أكدت الحكومة بضرورة اكتمال الحصص لعمل المواطنين الجدد للاتحاد الأوربي. إن هذه الحصص المضافة ب 16 ألف حصة تتعلق فقط بإمكانية العمل الموسمي (المؤقت) وحد استخدامه هو نهاية عام 2004.
تظهر من هذا الخطاب بعض التجديدات المنظمة.
قبل كل شيء، إن دخول ال 16 ألف مواطن (فقط للعمل المؤقت وفقط لعاملين الدول الجديدة للاتحاد الأوربي) لن تكون مقسمة على المستوى الإقليمي ثم بعد ذلك على مستوى المقاطعات، لأنه سيتم استخدام نظام العداد المحلي الوحيد (contatore unico nazionale). وعلى المستوى المركزي لوزارة العمل، سيتم حذف الحصص التي سيتم استخدامها على أساس إشارات إدارات العمل الإقليمية (dpl)، بالتالي فإنه لن يكون هناك حصص احتياطية لكل إقليم.
تبعاً لذلك، فإن هذا سيضع إدارات العمل الإقليمية في تنافس حيث أنهم لا يستطيعون بعد الاعتماد على حصص محددة لهم، سيستطيعون استخدام كمية كبيرة أو صغيرة على حسب عملهم السريع للقيام بالإجراءات، بالتالي لحذف الحصص من العداد القومي الوحيد.
بطريقة ما، فإن ليس فقط استخدام الحصص من الممكن أن يكون مزور بسرعة من يطلبها ولكن خاصة بسرعة المكاتب التي يجب أن تدير طلبات التصريح.
إن تسجيل طلب الاستخدام سيتم العمل به فقط عن طريق خطاب توصية مرسل من مكتب بريدي يستطيع توثيق وقت الإرسال. إن تسجيل الطلب من الممكن أن يبدأ من اليوم التالي لذلك الذي تم فيه طبع ال DPCM في الثامن من أكتوبر لعام 2004. يجب رفض الطلبات التي سجلت سابقاً.
إن إجراء تسجيل هذه الطلبات هو نفس ذلك الإجراء الذي تم تحديده من قبل الخطاب السابق رقم 14 للثامن والعشرين من شهر أبريل لعام 2004 بالتالي فإن بالنسبة لأصحاب العمل المهتمين بتعيين المواطنين الجدد للاتحاد الأوربي للعمل المؤقت، فإن النموذج سيكون هو نفسه.
إن الحصص المحددة بمرسوم الهجرة هذا للمواطنين الجدد للاتحاد الأوربي، من الممكن أن تكون مستخدمة فقط للتصريح للعمل الموسمي، إذاً فإن الطلبات المتبقية من مرسوم الهجرة السابق للعاملين الدول الجديدة للاتحاد الأوربي لن يتم أخذها في الاعتبار. إن ال 16 ألف حصة التي من الممكن الاستفادة منهم، سيتم استخدامهم فقط بتقديم الطلبات الجديدة لأن الطلبات القديمة تم وضعها في الأرشيف.
إن ال DPCM تعطي أولوية لاحتياجات الأيدي العاملة القادمة من قطاعات الزراعة: إن الخطاب ينص على أنه، بالنسبة للعشرين يوماً الأوائل من نشر مرسوم الهجرة، فإن استخدام الحصص سيكون محجوز لطلبات تعيين العاملين الموسميين في مجال الزراعة وأنه بعد ذلك سيمكن إدخال في العداد القومي الوحيد جميع الطلبات التي وصلت سواء المتعلقة بقطاع الزراعة و سواء المتعلقة بالقطاعات الأخرى المختلفة.
يتم النص في الخطاب نفسه أن التصريح للعمل الموسمي (المؤقت) يسمح للعامل بالقيام بالعمل لوقت أقصاه 9 أشهر. إن كانت هناك فرصة عمل إضافية، لمدة تالية للسابقة، فإنه من المفترض عمل طلب تصريح جديد إن كان هناك فرصة حصص متوفرة، بالتالي على أساس مرسوم هجرة جديد.
بالنسبة لعاملين الدول الجديدة للاتحاد الأوربي فإن منح التصريح سيكون تابع لدخول العامل، ولكن فإن عامل الدول الجديدة للاتحاد الأوربي لن يكون لديه الحاجة للحصول على فيزا للدخول من قبل القنصلية الإيطالية لأن لديه إمكانية الانتقال بحرية داخل أوربا لأسباب السياحة أو للإقامة لوقت قصير، كما أيضاً لأسباب الدراسة أو العمل المستقل. بالتالي فإن بالحصول على التصريح فإنه يمكنه المجيء إلى إيطاليا مباشرة دون طلب الفيزا و التقديم بالتصريح نفسه لدى قسم الشرطة.
نظرياً فإن العامل القادم من الدول الجديدة للاتحاد الأوربي المهتم بالتعيين، يمكنه أيضاً الحضور على الأراضي الإيطالية قانونياً، بعمل دخول قانوني دون فيزا للدخول لأنه غير مقرر بعد لمواطنين الدول الجديدة للاتحاد الأوربي.