Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

تعليق عن بعض الأحكام الحديثة لمحكمة التار لمنطقة الفينيتو حول موضوع تجديد تأشيرة الإقامة و الانضباط حسب القانون :

الموضوع يتعلق بقضايا استئناف متعددة والتي من خلالها تم استئناف الرفض أو عدم قبول طلبات الانضباط القانوني والتي تم تجميعها لتكوين مركز لمعلومات مفيدة لمن يتواجد في نفس هذه المشاكل.
وقد تحدثنا من قبل عن المشاكل التي يواجهها المهاجر مثل استقبال إنذار من أقسام الشرطة أو إنهم يستقبلون تنفيذ حكم رفض طلب الانضباط القانوني و الذين لديهم إمكانية الحصول على محامي مجاناً. إن المسألة تتعلق بموضوع غاية في الأهمية و غاية الاستعجال. لأن المهاجر الذي يواجه هذه المشاكل (من رفض لطلب الانتظام القانوني و ستون يوماً لتقديم الاستئناف ) فإنه سيكون في حاجة لمعلومات مفيدة حتى يستطيع أن يتصرف بسرعة قبل فوات الأوان.
إنه في فترة عطلة عيد الفصح تم القيام بعمل إنذارات مختلفة لرفض طلب الانضباط. لذلك فإننا نريد أن نقدم جميع الوسائل المفيدة التي تُمكن للمهاجر مواجهة تلك المشاكل. و ذلك عن طريق عرض معلومات مفيدة مأخوذة من الأحكام التي تمت في هذه الأيام في محكمة التار لمنطقة الفينيتو عن طريق الاستئناف الذي تم مناقشته في آخر أيام شهر ديسمبر لعام 2003 وأوائل شهر يناير لعام 2004.ان

1/ إحصائيات لعمليات رفض تجديد تأشيرة الإقامة :نتيجة للقانون الجديد الموضوع من قبل ( بوسي_فيني ) فإن نسبة رفض تجديد تأشيرة الإقامة زادت عن العام الماضي. و خاصةً عندما تم وضع قانون آخذ البصمات بطريقة الديجيتال عند طلب تجديد تأشيرة الإقامة، وكما توقعنا من قبل فهذا يُفسح المجال لوضع عوائق و مشاكل لحصول المهاجر على حقوقه. و عن طريق أخذ البصمات عند طلب تجديد تأشيرة الإقامة فإنه تظهر عمليات الطرد التي تمت في الماضي ( وذلك قبل الحصول على طلب الانضباط القانوني عن طريق القانون التركي_النابولي أو عن طريق قوانين أخرى تم وضعها من قبل ). فالموضوع يتعلق بعمليات طرد تظهر عن طريق البصمات المأخوذة عن طريق الديجيتال عندما يقوم أشخاص آخرين بتزوير أسماءهم عند القبض عليهم و حملهم إلى أقسام الشرطة.
فيوجد الآن أشخاص يعملون منذ زمن طويل يواجهون سلسلة من المشاكل، إن لم تكن تلك المخاطرة بالرجوع إلى الإقامة في البلاد بطريقة غير قانونية.
وجود عملية طرد :
لنأخذ في الاعتبار ذلك الاستئناف الذي تم تحديده بحكم رقم 6142 في الحادي عشر لشهر ديسمبر لعام 2003، فإنه يتعلق بمهاجر طالب بتجديد تأشيرة الإقامة لأسباب عمل و عند القيام بالإجراءات اتضح عن طريق الخطأ و التزوير أنه تعرض لعملية طرد من قبل. وخلال طلبه لتأشيرة الإقامة طالب أيضاً بإلغاء عملية الترحيل ولكن في هذه الأثناء قام قسم الشرطة برفض طلب التجديد لأنه لم يصلهم أية تعليمات بإلغاء عملية الطرد.
إن أسباب الحكم في هذه القضية واضحة وضوح الشمس :
فإن الحكم رقم 6142 يقول بأن الاستئناف الذي قام به المهاجر لإلغاء عملية الطرد يجب أن يكون مقبول،حتى وإن كان هذا الشخص قد حصل على أمر ترحيل من قبل، فهذا لا يمنع تجديد تأشيرة الإقامة لأن لديه جميع المستندات المطلوبة لإتمام التجديد. وفي فترة انتظار نتيجة طلب إلغاء أمر الطرد، فإن المهاجر يمكنه الحصول على تجديد تأشيرة الإقامة بصورة مؤقتة.
بكلمات أخرى فإن قسم الشرطة رفض تجديد التأشيرة فقط لأن المهاجر حاصل على أمر بالطرد قبل ذلك ولم ينتظر قسم الشرطة قرار السلطات المسئولة (البريفيتورا) لإلغاء أمر الترحيل. فإن المحكمة أقرت بأنه لا يوجد أي سبب يمكنه عرقلة طلب تجديد تأشيرة الإقامة، فإن في فترة انتظار نتيجة طلب إلغاء أمر الترحيل، يمكن للمهاجر أن يقوم بتجديد التأشيرة بصورة مؤقتة.
لا يمكن استبدال أقسام الشرطة ب(البريفيتورا) :
إنه لا يمكن استبدال أقسام الشرطة ب(البريفيتورا) في عملية طلب إلغاء أمر الترحيل و خاصة في الظروف التي تجعلنا نعتقد بأن المهاجر يعيش بصورة طبيعية داخل المجتمع.
الخطر الاجتماعي :
إنه بالحكم رقم 6193 للسادس عشر من ديسمبر لعام 2003 يتم إلغاء أمر رفض تجديد تأشيرة الإقامة لأسباب الخطر الاجتماعي الذي يسببه المهاجر، لأنه قام بجرائم قبل ذلك مثل تجارة المخدرات مثلاً. ففي أي حال فإنه لم يتواجد أي استجواب أو أي استدعاء أو محاكمة.

وعلى أساس من هذا العامل الوحيد فإن قسم شرطة فينيسيا قام برفض طلب التجديد لتأشيرة إقامة المهاجر، و لكن مناصفة للعدل قامت محكمة التار بتوضيح أن هناك حدث وحيد يرجع إلى عام 2001و لكن بوجهة النظر الجنائية فإنه لا يوجد توابع لهذا الحدث. بالإضافة إلى أن المهاجر ارتكب جريمة الحوذة على مخدرات مشاركة مع أشخاص آخرين وأنه ارتكب الجريمة عندما كان قاصر.بالتالي فيما يتعلق بهذه الأحداث فإنه ينقص في الحكم المستأنف تقدير حالي للخطورة الاجتماعية للمتهم، ولا يوجد أي اعتبار لسلوكه وشخصيته.
في الواقع فإن المحكمة تختتم الموضوع بإلقاء الضوء إلى المبادئ التي تمت، فإنه يوجد نقص للمواد و الأسباب، وتقول أن قسم الشرطة ليس لديه أسباب وإثباتات كافية وبالتالي فيلغى الأمر حتى يمكن للمهاجر الحصول على تجديد لتأشيرة الإقامة بصورة مؤقتة.

إن الحكم رقم 6195 في السادس من ديسمبر لعام 2003 يلغي أمر رفض منح تأشيرة الإقامة في قسم شرطة فينيسيا لمواطن قام بثلاث جرائم جنائية، وسبب الرفض هو واحد في كل الأحوال و هو الخطر الاجتماعي الذي يسببه المهاجر المتهم في المجتمع.

أخذت محكمة التار في الاعتبار الثلاث جرائم واختبرتهم وهم :
الأول يرجع لعام1997 و النتيجة كانت براءة المتهم، أما الحكاية الثانية ترجع لعام 1999 وانتهت بإلغاء التهمة بسبب النتيجة الإيجابية لسلوكه، والتي تم مراقبتها من خلال مكاتب الخدمات الاجتماعية ( لأن المتهم ارتكب الجريمة عندما كان قاصر ). الحكاية الأخيرة ترجع لعام 2001 و حتى الآن لم يتم الحكم فيها بأن المتهم مذنب و في هذه الأثناء قاموا بحبسه في منزله مع منعه من الخروج منه وفرض توقيع يومي له لدى قسم الشرطة. الآن فإن الخطر الاجتماعي لدى التار يجب أن يكون لسبب أكثر دقة.
إن السلطات الجنائية ترى بأنه توجد إمكانية إعطاء مساعدات و معونات للمتهم وذلك سواء فيما يتعلق بنتيجة القضيتين لعام 99,97 واللتان انتهتا ببراءة المتهم أو سواء القضية الأخيرة التي تنص بأن المتهم لا يسبب خطر اجتماعي على المجتمع.
وتبعاً للأحداث، فإن هذه في الحالة نتج وظهر أن سبب عدم قبول تجديد تأشيرة الإقامة ليس له أية علاقة من الصحة وأنه سبب غير كافي لأنه لن يتم أي تحقيق جنائي صحيح.
بكلمات أخرى فإن محكمة التار في مقاطعة الفينيتو تؤكد أنه لا يوجد ارتباط بين البلاغ الجنائي وبين رفض تجديد تأشيرة الإقامة. و في أي حال فمن الضروري أن يوجد دائماً تقدير لكل حالة على حدا بتحقيقات دقيقة حتى يمكن للقاضي و المتهم صاحب المسألة الإلمام التام بجميع عناصر التقدير من الإدارة المختصة.
2/ أحكام قضايا محكمة التار لمقاطعة الفينيتو حول موضوع الانضباط القانوني :
إن هذا الموضوع يتعلق بأحكام لرفض طلب الانضباط القانوني، إن أحد الأسباب الرئيسية التي سببت عدد كثير من الرفض هو وجود قضايا جنائية. بكلمات أخرى فإنه يكفي وجود بلاغ للمهاجر لأي من الجرائم المشار إليها من خلال المادة 381,380 من الكود الجنائي، لأنها تكفي لرفض طلب الانضباط القانوني.
و كما يلاحظ، فإن أقسام الشرطة تبلغ ( البريفيتورا) بعدم وجود عوائق لإتمام الإجراءات و لكنهم لا يقدروا من نفسهم ولا يقوموا بإعادة تحليل القضية، فإنهم يطبقوا رفض طلب الانضباط القانوني مباشرة.
وحتى من وجهة النظر هذه فإن التفسيرات الأولية للسلطة القضائية مختلفة.
مبدأ البراءة :
عندما قمنا بشرح نص قاعدة الانضباط القانوني والتي تنص على عدم منح طلب الانضباط القانوني لأشخاص لديهم بلاغات مسبقة، فقد لاحظنا أن رفض منح تأشيرة الإقامة على أساس مجرد بلاغ فهو شئ ضد الدستور. ولهذا السبب تقوم محكمة التار بتحليل أوامر الرفض بسبب وجود مجرد بلاغ مسبق. وقلنا أن بعض أقسام الشرطة قاموا بتبليغ رفضهم لطلب الانضباط القانوني على أساس تحقيق غير دقيق ( يعني إذا كانت القضية انتهت بالبراءة أو بالاتهام لهذا السبب، فإن كان المهاجر حصل على بلاغ ضده ولكنه اصبح برئ أو أنه تم إلغاء البلاغ أساساً، فإنه يُرفض منح تأشيرة الإقامة أو تجديدها أو منح طلب الانضباط القانوني له لأن لديه بلاغات مسبقة ويكون مُجبر على أن يقوم بعمل قضايا للحصول على التأشيرة.
ولنرجع إلى المسألة التي تهمنا أكثر وهي مسألة البلاغات اللاتي لم يتم الحكم فيهن بعد، فإن محكمة التار توضح مبدأ بسيط جداً وهو:
بين التفسيرين الممكنين يجب أن نفضل التفسير الذي يتبع الدستور، لأننا نعمل على أساس من علم الحقوق المستخدم حالياً. إنه يمكننا تفسير قانون 189/2002 (بوسي_فيني) بأن في حالة وجود بلاغ للمواطن المهاجر فلا يُمكن رفض طلب الانضباط القانوني دون تفكير واقعي للعناصر التي عليها وُضعت أسس البلاغ دون الحصول على عوامل مناسبة للتقدير من جهة الإدارة .
تقول محكمة التار في مقاطعة الفينيتو في الحكم رقم 6145 للحادي عشر من ديسمبر لعام 2003 بأن هذا التفسير يبدو كالوحيد الذي يتبع الدستور، لأن مجرد بلاغ لا يُشير إلى أدنى دليل لاتهام المتهم.
وبكلمات أخرى فإنه يتحدث عن تأكيد مبدأ البراءة وعدم الاتهام المكتوب في الدستور الإيطالي. إن الحكم رقم 6196 للسادس عشر من ديسمبر لعام 2003 يكون أكثر وضوحاً.
إن محكمة التار تهتم بمسألة رفض منح طلب الانضباط القانوني لمهاجرٍ ما لحصوله على بلاغ يتعلق بقضايا آداب.
في رأي المحكمة فإن التفسير الدستوري الوحيد هو ذلك الذي يقول أن مجرد بلاغ، لا يكون عائق لمنح طلب الانضباط القانوني ولكن يجب أن يكون البلاغ متبع بتقدير للأحداث من قِبل السلطات الجنائية أو تلك الإدارية. فمن المحتمل أن يكون أي تفسير متعصب للقانون ضد الدستور، لأنه لا يبدو مقبولاً أن مجرد أي بلاغ لا يؤكد أي اتهام لأن يكون عائق لمنح طلب الانضباط القانوني.
في الحالة التي تحدثنا عنها، يوجد بلاغ لسلسلة من الجرائم لدى محكمة فيرينسي، ولكن ينتج عن الاستئناف أن الإجراءات الجنائية موجودة لأن التحقيقات الأولية مازالت مُستمرة. بالتالي فإنه لا يُمكن رفض منح تأشيرة الإقامة دون التأكد من الحوادث الجنائية التي تخص المهاجر.
في الحالة التي تم الحكم فيها برقم 6149 في الحادي عشر من ديسمبر لعام 2003، أخذت محكمة التار في الاعتبار القضية التي يوجد فيها بلاغ لجريمة ما (المادة 648 من الكود الجنائي ricettazione ) ، ولكن على أساس تحليل الأحداث، اعتقدت المحكمة أنه لابد من تحويل الجريمة من جريمة ricettazione إلى جريمة تزوير ( المادة 492,477 من الكود الجنائي ) التي لا تكون من ضمن الجرائم التي تعوق منح تأشيرة الإقامة. بالتالي فإنه لا يوجد أية مشكلة للتأكد من أن البلاغ حقيقي أم لا. حتى وإن ارتكب الشخص فعلاً جريمة تزوير فهذا لا يعوق طلب الانضباط القانوني. فإن رفض طلب الانضباط القانوني ليس له أي أساس من الصحة بالنسبة للقانون. في هذه الحالة فإن الاستئناف يكون مقبولاً حتى على أساس تحويل جنائي للحدث الذي يكون سبب البلاغ. بالحكم رقم 5942 للسابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2003 اهتمت محكمة التار لمقاطعة الفينيتو بحكم لرفض طلب الانضباط القانوني الذي تسبب على أساس من تهمة الخطر الاجتماعي دون أن يكون لها أي سبب.
في الواقع فإن الخطورة الاجتماعية للمتهم تعتمد على أساس وجود أمر بالطرد للمهاجر من الأراضي الإيطالية وهذا الطرد لم يُلغى من قبل.
اذكّر بأن القانون الذي يتعلق بطلب الانضباط القانوني ينص على أن مجرد وجود أمر بالطرد (دون مرافقة إجبارية إلى الحدود) ليس مشكلة. فإنه من الممكن أن يكون أمر الطرد ملغي على أساس تقدير تصرفات المهاجر داخل المجتمع.
نعرف أن معظم حالات الطرد السابقة تم إلغاءها تلقائياً باعتبار أن المهاجر الذي لديه عمل و مكان للسكن ويعيش بصورة طبيعية داخل المجتمع ولا يسبب أية خطورة اجتماعية. ولكن في هذه الحالة لا نعرف لماذا قامت (لابريفيتورا) في مدينة فينيسيا برفض منح طلب الانضباط القانوني، ورفضت أيضاً أن تلغي أمر الطرد المسبق. ولكن لم يتضح سبب هذا الرفض ولكن صُرح فقط بأن الشخص خطير اجتماعياً فقط.
تقول المحكمة في هذه القضية أن إلغاء أمر الطرد السابق ممكن في ضوء معيشة المهاجر داخل المجتمع أو على الأقل القيلم بعمل تحقيقات عن الموضوع. بالإضافة إلى أن أمر الطرد لم يتم عن طريق قوات الأمن، بالتالي فإنه من الممكن منح طلب الانضباط القانوني.
فإن خطأ التحقيقات أو خطأ تقدير الأحداث يظهر كسبب كافي لقبول الاستئناف وإلغاء حكم الطرد، حتى في هذه الحالة فإن رفض منح طلب الانضباط القانوني ليس له أي سبب سليم.
بالنسبة للقانون الذي يتعلق بطلب الانضباط القانوني فإنه يتم الرفض إذا قام المهاجر بجرائم مُعينة ومحددة تم ذكرها في الدستور، ولكن كما رأينا فإن تفسير المحكمة الإدارية الإقليمية تنادي بعدم تنفيذ الأحكام بطريقة أوتوماتيكية. بمعنى أنه إذا كان المهاجر حاصل على بعض البلاغات، لا يمكننا رفض منحه طلب الانضباط القانوني أوتوماتيكياً، لأن هذا سيكون ضد الدستور الإيطالي، وإنما يجب علينا أن نحلل و ندرس كل قضية على حدا تبعاً لتقدير الأحداث. ففي هذه الحالة يمكننا الرفض أو عدمه حسب نتائج التحقيقات والتقدير للأحداث.
عمليات الطرد القديمة :
ينص القانون الذي يخص طلب الانضباط القانوني بأنه إذا كان المهاجر لديه أي بلاغ لأي جريمة سابقة قام بها (أشد أو أقل خطورة من المادتين 381,380 ) بالإضافة إلى أمر طرده من البلاد، فإن هذا عائق آخر لمنح طلب الانضباط القانوني.
إن تزامن وجود أمر قديم بالطرد مع وجود أي بلاغ قديم حتى و إن كان الشيء بسيط،فإنه بالنسبة للقانون سبب كافي لعدم منح طلب الانضباط القانوني. ولكن تقول محكمة التار بأنه لا يجب أن تكون هناك أية أوتوماتيكية بين وجود بلاغات و عدم منح طلب الانضباط القانوني. وتأخذ محكمة التار في الاعتبار القضية المقررة بالحكم رقم 6155 للحادي عشر من ديسمبر لعام 2003 و تقول أن سبب الحكم المستأنف هو أمران:

الأمر الأول : وجود أمر مسبق بالطرد تم الحكم فيه من قِبل (لابريفيتورا) في يوم الثامن عشر من شهر يونيو لعام 2002 قبل التطبيق العملي لقاعدة الانضباط القانوني مباشرةً.
الأمر الثاني : وجود بلاغ لسبب بسيط جداً ولكن قام شخص آخر بارتكابه وزوّر اسمه ووضع اسم المهاجر المتهم.
من وجهة النظر الرسمية، فإن السببين المذكورين أعلاه كافيين بالنسبة للقانون لرفض منح طلب الانضباط القانوني.
في أية حال تقول محكمة التار أنه على أساس من القانون المختص بطلب الانضباط القانوني ( المادة رقم 1 من القانون 222/2002 ) ، فإنه من الممكن إلغاء أمر طرد سابق إلا في بعض الحالات اللاتي لا تخص القضية التي نتحدث عنها، بالتالي فإن أمر الطرد هذا ليس عائق لأنه من الممكن إلغاءه لأن المهاجر متداخل ويعيش بصورة طبيعية داخل المجتمع مثل الحالة التي نتحدث عنها.
بالنسبة للقضية الجنائية، يجب أن نلاحظ أنه طبقاً للدستور لا يمكن رفض طلب الانضباط القانوني على أساس وجود بلاغ ودون وجود مراقبة من قبل السلطة الجنائية أو الإدارية. بالتالي فإن الاستئناف كان مقبولاً لأن أمر الطرد هو أمر قابل للإلغاء ومن الناحية الأخرى فإن وجود أي بلاغ لا يكفي لرفض منح طلب الانضباط القانوني تلقائياً، حتى في حالة تزامن وجود أمر بالطرد مع وجود بلاغ من أي نوع لا يسمح برفض طلب الانضباط القانوني تلقائياً.
إذاً فإن جميع الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلب الانضباط القانوني وتم رفضه لهذه الأسباب، يمكنهم الآن القيام بعمل استئناف خاصة إن كانوا من مقاطعة الفينيتو لأن لديهم إمكانية كسب القضية لأن محكمة التار تقرر هذه الإمكانية. وفيما يتعلق بهذا المبدأ توجد أحكام أخرى من محكمة التار التابعة لمقاطعة الفينيتو وهذه الأحكام هي 6154,6153 المؤرخة بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر لعام 2003.
حتى هذه الأحكام تؤكد أنه غير مقبول أية أوتوماتيكية تلقائية عند تطبيق الدستور، بالتالي فإنه لو من ناحية نعتقد أن الطرد من الممكن أن يكون قابل للإلغاء عندما يكون للمهاجر إمكانية عمل، ومن الماحية الأخرى ليس من الممكن تطبيق أوتوماتيكي للقانون. وحتى في هذه الحالات فإن الاستئناف كان مقبولاً.
عملية الطرد بالمرافقة إلى الحدود :
نتحدث الآن عن مشكلة أخرى تتعلق كالمعتاد برفض منح طلب الانضباط القانوني واذكّر بأنه طبقاً للقانون المختص بالانضباط القانوني لا يمكن منح طلب الانضباط لشخص لديه في نفس الوقت أمر بالطرد مع بلاغات. نقصد بتعبير أمر الطرد أي عملية طرد مُنفذة إجبارياً وبالقوة.
بكلمات أخرى: إنه في حالة إن كان المهاجر المتهم مُرافق حتى الحدود ومطرود فعلاً فقط (ربما عن طريق حبسه أولاً في مراكز الاستقرار المؤقتة ثم طرده أو طرده مباشرةً) فإن القانون في هذه الحالة يمنع منحه طلب الانضباط القانوني.
يوجد رفض لكثير من طلبات الانضباط القانونية على أساس أن المهاجر كان مطرود بمرافقة إلى الحدود و لكن في حالات كثيرة قامت محكمة الفينيتو بإلغاء أوامر هذا الرفض على أساس أنه لا يوجد أي دليل يُثبت أن المهاجر كان مطروداً فعلاً بالمرافقة إلى الحدود.
يقول المحامي (باجي) : أنا شخصياً قمت بالتحقق من أن هناك أشخاص يقولون أنهم لم يغادروا أبداً إيطاليا م لم يتم أبداً مرافقتهم إلى الحدود وتم رفض منحهم طلب الانضباط القانوني لأنهم مسجلون كمطرودين بالمرافقة إلى الحدود، ولكن هذا لم يحدث أبداً
من المحتمل أن تكون هذه المعلومات هي نتيجة خطأ في الكمبيوتر وربما بسبب أن الحكومة تريد عرض أنها قادرة على تنفيذ أوامر كثيرة للطرد، ويمكن أن تكون أعداد الطرد غير صحيحة. ويحدث غالباً أن أمر الطرد يكون تم الإعلان عنه للمهاجر بدعوة للمغادرة ومسجل كطرد منفذ. لذلك يتضح أن عدد كبير من المهاجرين قاموا بالاستئناف و بفضلهم فإنه توجد الآن في محكمة التار أحكام كثيرة من الممكن أن تكون مفيدة لمهاجرين آخرين.
في الواقع فإن كثير من المهاجرين قاموا بالاستئناف قائلين أنه تم رفض طلبهم للانضباط القانوني لأنه مسجل بأنه تم مرافقته إلى الحدود ولكن المهاجرون يؤكدون أن هذا لم يحدث أبداً.
إن الاتجاه الذي تسلكه محكمة التار هو أن أوامر الطرد هذه ليست قانونية، لأن في الواقع لا يوجد دليل عن تنفيذ حقيقي لعملية الطرد بالمرافقة إلى الحدود ولا يُشار إلى أية حدود طُرد من خلالها المهاجر ولا يُشار أيضاً إلى تاريخ الواقعة.
بالحكم رقم 6152 للحادي عشر من ديسمبر لعام 2003 تأخذ محكمة التار في الاعتبار حكم رفض طلب الانضباط القانوني بسبب ثلاث عمليات طرد بالإضافة إلى أنهم أحكام قديمة. فالحكم الأول في عام 1993 والثاني و الثالث في عام 1997 . إن التعبير المستخدم الذي يُشير إلى أن المهاجر كان مطرود إجبارياً لا يسمح بالتأكيد من عملية مرافقته إلى الحدود. بالتالي فكما لا يوجد الدليل المطلوب من القانون لرفض طلب الانضباط القانوني لسبب نقص في التحقيقات و خاصة لنق الأسباب. لهذا فإن المحكمة قررت إلغاء أمر الطرد.
الأحكام رقم6148,6146 للحادي عشر من ديسمبر لعام 2003 تحتوي على نفس الأسباب، فإن معظمهم يتعلقون بأمر الرفض المستخدم تلقائياً من قسم شرطة فيرونا.

كما نرى فإنه توجد أحكام كثيرة ( يعني أنه توجد كثير من عمليات الاستئناف بسبب أمر رفض طلب الانضباط القانوني، ولكن الجدير بالملاحظة هو أن محكمة التار في مقاطعة الفينيتو تلغي حالياً أي تطبيق أوتوماتيكي أو تلقائي للقانون.
حتى من لديه بلاغ جنائي يمكنه طلب الانضباط القانوني وخاصة أنه من الممكن أن يستأنف رفض الانضباطالقانوني،حتىمنلديه أمر سابق بالطرد والذي ترفض (لابريفيتورا) إلغاءه، يمكنه مناقشة المسألة وأن يقوم باستئناف لدى محكمة التار.
اتصالات نظام المعلومات في شنجن :
سبب آخر لرفض طلب الانضباط القانوني المستخدم كثيراً من أقسام الشرطة هو أن المهاجر مسجل في نظام المعلومات كغير مقبول على أراضي اتفاقية شنجن، وطبقاً للقانون 202/2002 فإن في هذه الحالة لا يمكن إتمام طلب الانضباط القانوني ولكن محكمة التار اهتمت بهذا الموضوع أيضاً.

إنه بالحكم رقم 6156 في الحادي عشر من ديسمبر لعام 2003 تؤكد محكمة التار على أن حتى نحترم الدستور الإيطالي، فإنه يجب أن تطلب الإدارة الإيطالية جميع المستندات المتعلقة بأسباب عدم إمكانية دخول الشخص لأراضي اتفاقية شنجن من الدولة الأخرى.
وقد حدث في أحوال كثيرة أنه تم رفض طلب الانضباط القانوني لأشخاص مسجلة في نظام معلومات شنجنفي حين أنهم حصلوا على إلغاء رفض الطلب. تثبت هذه القضية أنه لا يمكن تطبيق القانون بصورة أوتوماتيكية وتلقائية لأنه أمر خاطئ. إذاً فإن رفض طلب الانضباط القانوني لمجرد تسجيل اسم المتهم المهاجر في نظام معلومات شنجن، فإنه طبقاً لمحكمة التار في مقاطعة الفينيتو على أساس من الاحترام لمبادئ الدستور الإيطالي، فإنه أمر غير قانوني ومن الممكن الاستئناف.