لنقوم بعمل بعض الاعتبارات على هامش مرسوم الهجرة.
نوع من الدخول، معتبر و تتضمن عليه الحصص، الذي من المفترض أن يكون لديه معاملة خاصة على ضوء تنفيذ الانضباط الجديد. إننا نتحدث عن تعيين القائمين بمساعدة كبار السن.
إننا قلنا من قبل أن ما تسمى بفئة مساعدين كبار السن هي شكل من العمل المنزلي، التي تتخصص بضمان مساعدة أشخاص غير قادرين على القيام بأعمالهم الشخصية أو الذين لديهم الحاجة على أية حال إلى مساعدة لتدهور حالتهم الصحية أو كبر سنهم.
إن مفهوم مساعدين كبار السن ـ من وجهة النظر القضائية ـ وجد في قانون التمويل الأخير تخصيص أكثر دقيقاً بالإشارة إلى أشخاص يستطيعون إثبات، بشهادات طبية، حاجتهم إلى المساعدة. إن هذه المساعدة لا يجب أن تكون محددة لمرض معين، ولكن أيضاً، على سبيل المثال، يجب أن تشير ببساطة إلى احتياج شخص كبير السن إلى مساعدة، الذي لا يستطيع أن يعيش بمفرده في آمان تام، كل هذا على أساس شهادة ممنوحة من الطبيب.
هذا يسمح لنا بتمييز مفهوم مساعد كبار السن (أو ذلك العامل المنزلي المخصص لنشاط المساعدة) بالنسبة إلى فئة العمل المنزلي الواسعة التي من الممكن أن تتضمن أيضاً على ال babysitter، طباخين والنساء القائمات بعمليات نظافة المنزل.
في تخصيص في مرسوم الهجرة الجديد حصص غير محددة ـ يعني دون تحديد في داخل فئة القائمات بالأعمال المنزلية و القائمين بمساعدة كبار السن ـ دون تحديد أية أولوية في الاستخدام بين من لديه الحاجة للمساعدة ومن يجب عليه على العكس الاستفادة من فخامة المساعدة في القيام بالأعمال المنزلية.
إن تنفيذ الانضباط ( dpr 334 للثامن عشر من أكتوبر عام 2000) ـ المطبوع في الجريدة الحكومية في العاشر من فبراير بالتالي التابع بمدة قليلة لطبع مرسوم الهجرة ـ ينص على قاعدة في صالح ما يتعلق بتعيين ما يسموا بمساعدين كبار السن.
في الواقع فإن المادة 30 بيس المعنونة ب” طلب تعيين العاملين الأجانب” تحدد الشروط العامة لتقديم طلب التصريح للتعيين من الخارج للعاملين الأجانب، ومن ضمن هذه الشروط العامة، فإنه تم النص على وثائق يجب أن يقدمها صاحب العمل. من بين هذه الوثائق التي يجب تقديمها في لحظة تقديم طلب التصريح للتعين من الخارج، شهادة التصريح الذاتي لمكانة المعاش والضرائب للتحقق منها، طبقاً لنوع الشركة، القدرة العملية ودخل صاحب العمل.
بكلمات أخرى، في لحظة تقديم طلب تصريح التعيين، فإن صاحب العمل يجب أن يثبت أن لديه دخل مادي، وإن كانت شركة لديها دخل مادي كافي للتكلفة القانونية ـ للعمل أو للأعمال.
إن هذه القاعدة للدخل المادي الكافي توجد أيضاً حتى فيما يتعلق بالتعيين، بصورة عامة، للعاملين القائمين بالخدمات المنزلية، فيما يتعلق بذلك، لنذكر أن وزارة العمل قد أعطت تعليمات، تم العمل بها بعد ذلك، تبعاً لها يجب على صاحب العمل إثبات دخل مادي لا يقل عن معايير محددة قابلة للتغيير تبعاً لتغيير المعايير، دخل يساوي تقريباً 47 ألف يورو سنوياً حتى يتم التصريح لتعيين العاملين القائمين بالمساعدات المنزلية من الخارج.
إن هذا الدخل من المفترض إثباته ـ خاصة في حالة تعيين عاملين للمساعدة، ما يسموا بالقائمين بمساعدة كبار السن ـ عن طريق أيضاً تكويم الدخل المادي الناتجة من تصريحات الدخل لأفراد العائلة حتى وإن لم يعيشوا مع بعضهم البعض: في الحالة العملية لكبير سن يعيش بمفرده ، حيث أن دخله المادي غير كافي، ففي هذه الحالة على سبيل المثال فإن أبنائه ـ حتى وإن كانوا لا يعيشون معه ـ يمكنهم إثبات وجود الشروط المناسبة وإمكانية دفع تكلفة العمل، عن طريق التصريحات الذاتية للدخل المادي.
إننا قلنا من قبل أن حكم حديث لمحكمة التار لمنطقة الفينيتو قررت عدم قانونية الشرط الصعب المقرر من وزارة العمل لحد الدخل المادي الذي تحدثنا عنه من قبل.
إن محكمة تار الفينيتو نصت على أن ، حيث أنه لا يوجد هذا الشرط للحد الأدنى للدخل المادي المقرر إجبارياً من القانون، ولكن مقرر من خطابات وزارية، فإنه لا يمكن أن يكون ولا يستطيع أن يكون العنصر الوحيد الذي على أساسه يتم تقدير عملية التصريح أو غير التصريح للتعين من الخارج.
إننا أعطينا أيضاً تعليمات لمن كان مهتم لتقديم طلب استخدام حصص التصريح للتعين، لتقديم الطلب على أية حال، حتى في حالة نقص المستندات الكافية التي تثبت مستوى الدخل (على سبيل المثال في حالة نقص أفراد العائلة المستعدين لتقديم التصريح الذاتي للدخل المادي بالإضافة إلى تلك الخاصة بالطالب)، لأنه من الممكن أن يتم القول باستئناف مشابه ـ أن رفض التصريح، رفض غير قانوني، حيث أن من الجهة الأخرى لا يوجد قانون ينص على هذا الدخل وإمكانية دفع التكلفة القانونية لعمل من يقوم بمساعدة كبار السن من الممكن أن تكون محددة أيضاً من عناصر أخرى، ومن جهة الأخرى في شروط محددة، عندما تكون هناك الحاجة إلى مساعدة لا يمكن الاستغناء عنها، فإن يجب تفهم أيضاً أن عائلة فقيرة، أو شخص لديه الحاجة للمساعدة غير حاصل على دخل مادي مرتفع هكذا، من الممكن أن يكون لها الحاجة أكثر إلى هذه المساعدة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
إننا قلنا أن المادة 30 بيس تنفيذ الانضباط الجديد يقدم قاعدة في صالح تعيين القائمين بالخدمات المنزلية: إنه يتم النص في الواقع على أن صاحب العمل بصورة عامة يجب عليه تقديم التصريح الذاتي في لحظة تقديم الطلب سواء لدخله الذاتي وفي حالة صاحب مصنع، وعلى أيضاً تنفيذ واجبات التأمين الاجتماعي للعاملين. إن نفس القاعدة للمادة 30 بيس تحدد أن: القاعدة المرتبطة بالتحقق من الإمكانية المادية لصاحب العمل، لا تطبق لصاحب العمل المريض أو الذي يحتاج لمساعدة، لا يتم تطبيقها في هذه الحالة.
بكلمات أخرى، إن القاعدة هكذا كما مشكلة في تنفيذ الانضباط الجديد تقول بوضوح أنه لا يتم تطبيق حدود دنيا لخل صاحب العمل المادي الذي يريد أن يعين شخص لمساعدته الشخصية. بالتالي فإنه بالنسبة للقائمين بمساعدة كبار السن، دائماً بإثبات حالة مرض الخلل العقلي أو على أية حال المرض أو الاحتياج إلى مساعدة، على أساس أيضاً ظروف العمر والصحة، عند التأكد من الاحتياج إلى مساعدة، فإن طلب التصريح للتعيين من الممكن أن يكون مقدم على أية حال ويجب أن يتم اختباره دون أن يتم رفضه لأن صاحب العمل الذي لديه الحاجة إلى المساعدة غير حاصل على دخل مادي مناسب، على أساس الخطابات الوزارية. بالتالي فإن أي دخل مادي هو كافي نظرياً لعملية تعيين شخص يساهم في المساعدة مع تقديم شهادة إثبات الحالة الصحية وضرورة المساعدة.
إن هذه القاعدة الجديدة من الممكن ومن المفترض أن تدخل في مجال إجراء استخدام الحصص الذي تحدثنا عنه كثيراً والتي له تم تقديم كمية طلبات كبيرة بالنسبة للأماكن المتاحة. كما قلنا من قبل، للأسف، فإنه لا توجد حصص كافية محجوزة لمن يقوما بعمل المساعدة وبالتالي عمل القائمين بمساعدة كبار السن وإذاً بغض النظر عن أنه يتعلق بطلب تصريح لتعيين babysitter أو طباخ أو من يقوم بمساعدة كبير سن، الذي قدم الطلب كأول سيحصل على الإجابة، ومن لديه الحاجة ، إن كان طلبه يصل بعد عدد الحصص المتاحة، لن يكون لديه أية إمكانية. لنقول على أية حال أن لمن نجح في تقديم الطلب في الوقت المناسب، فإنه يجب تقدير هذا الطلب في حالة تعيين القائم بمساعدة كبار السن بغض النظر عن الدخل المادي المتاح، مع تقديم دائماً شهادة الحاجة إلى المساعدة الصحية.
في الحالة التي يكون فيها هذا المستند غير ملحق بالطلب، فإنه سيكون من المفيد أن يقوما أصحاب المسألة بتكميل الطلب، إنه شيء تم اعتباره وتأكيده على أنه ممكن حتى من خطابات وزارة العمل الحديثة. إذاً فبإلحاق الشهادات الصحية التي ينتج منه حالة الاحتياج، سيكون من الممكن تجنب مشكلة وعرقلة الحد الأدنى للدخل المادي.
حيث أنه تم طبع تنفيذ الانضباط هذا بعد مرسوم الهجرة، يتم سألنا إن كانت القاعدة التي تم شرحها سيمكن تطبيقها في إجراء بيروقراطي معمول به من قبل مرسوم الهجرة.
بصورة نظرية فإنه من المفترض دائماً التفكير على أساس المبادئ العامة، إنه يجب القول أن عمل إداري مقاد ، منظم من القوانين الحالية في الوقت الذي يكون فيه هذا العمل قد تم فعلاً، إذاً بصورة نظرية فإنه يجب قول أن الانضباط قد وصل بعد ذلك، لذلك فإن قواعد الانضباط لا يتم تطبيقها في عملية الانتهاء من الحصص التي تم العمل بها قبل ذلك. مع ذلك فإنه من الصحيح أيضاً أن حد الدخل المادي لم يكن يوجد قبل تنفيذ الانضباط هذا: قبل تنفيذ الانضباط الجديد لم يكون يوجد أية قاعدة قانون، ولا حتى النص الوحيد، ولا تنفيذ الانضباط القديم الذي يحدد الحد الأدنى لهذا الدخل لتعين القائمين بمساعدة كبار السن وتبعاً لذلك، بالضبط لهذا، يجب أن نقول أن التعليمات الإدارية ، الخطابات الوزارية القديمة تم تعديتها أوتوماتيكياً ولا يمكن تقديرها بعد.
إن القاعدة السابقة نفسها، كحكم محكمة تار الفينيتو أيضاً، الذي تم ذكره من قبل، نؤكد أن الاعتراض من جانب وزارة العمل لهذا الحد هو اعتباطي وعلى العكس ففي مجال تقدير الطلب، يجب تقديره على أية حال على حسب الظروف وبالتالي حتى حالة الاحتياج، التي تقدم إمكانية الدفع دون عمل أية تضحية خاصة أو أقل الأداء العملي للمساعدة الذي لا مفر منه.إذاً فإنه سيتوجب علينا القول بأن طلبات التصريح التي تتعلق خاصة بالقائمين بمساعدة كبار السن، يجب أخذها في الاعتبار على أية حال بغض النظر عن حد الدخل المادي ومن الطبيعي بشرط وجود شهادة صحية مناسبة تثبت هذه الحاجة للمساعدة من قبل شخص أخر.
شروط أخرى لنظام المسكن
دائماً في المادة 30 بيس لتنفيذ الانضباط الجديد، من بين الشروط المختلفة والطلبات المقررة لتقديم طلب التصريح للتعيين من الخارج للعاملين الأجانب، يتم النص أيضاً على نظام تجهيز المسكن.
يوجد في الفقرة 4 شرط خاص، على السطر المزيف لما كان مقرر من قبل مع قواعد الانضباط أو السناتوريا، وهي أن عندما يقرر صاحب العمل إظهار نفقات المسكن، بأخذ هذه النفقات من المرتب الشهري، فإن التنزيل من المرتب يجب التعبير عليه قانونياً في عقد الإقامة الذي يجب أن يحدد المقياس. إنه لا يوجد مكان في التنزيل من المرتب بالإشارة إلى علاقات العمل، التي يحدد لها العقد الجماعي المحلي للعمل التعامل الاقتصادي بالتفكير في أن العامل يستخدم مسكن معد من صاحب العمل. في الحالات التي يحدد فيها صاحب العمل أنه سيتكفل بمصاريف المسكن للعامل الأجنبي ـ إنها حالات نادرة ولكن هذا مقرر من القانون وممكن القيام به ـ فهذا يتم التعبير عنه أيضاً في عقد العمل وغير محدد من صاحب العمل أيضاً ـ أن جزءاً من الإسهامات المادية تكون ممنوحة في صورة غير المال وأن إذاً الإسهامات بطريقة المال تنقص على حسب القيمة المقدمة لاستخدام المنزل أو جزء من منزل كحجرة أو سرير.
فيما يتعلق بذلك فإنه من الضروري القيام بعمل بعض الاعتبارات: تقول القاعدة أن التنزيل من المرتب من الممكن أن يحدث لمجموع مساوي لثلث الإسهامات، ولكن فإنه المجموع الأقصى، وهذا لا يقول أو يبرر قراءة مريحة من جانب أحد يجب لها أن يشعر بأنهم مصرحين بخصم ثلث المرتب لأي نوع من السكن الذي يتم منحه للعامل. لنحاول أن نتخيل أن صاحب العمل نفسه يجمع 4 عاملين في مسكن واحد وأنه ينفق 1000 يورو في الشهر لهذا المسكن، لا يمكن تبرير أن السحب الذي تم من مرتب العاملين يتعدى تكلفة الإيجار الشهري للمسكن ويقدم على العكس ربح جيد لصاحب العمل. إنه واضح أن المال الذي يتم سحبه من المرتب من المفترض أن يعكس في كل حالة التكلفة الحقيقية للمسكن وأن لا يشكل هذا السحب نفع مادي لصاحب العمل، بالإضافة لذلك لتجنب أيضاً عمليات الخداع التي تتم من قبل أصحاب العمل الذين يريدون انتهاز جلد العاملين ، فإنه من الواضح أن تكون تكلفة المسكن عاكسة للمعايير الحقيقية لتكلفة المسكن، وأن لا تقدم شكل من أشكال الاستفادة والاستغلال للعاملين.
إن نفس الفقرة 4 من المادة 30 بيس لتنفيذ الانضباط تحدد أيضاً أنه لا توجد إمكانية لتطبيق هذا التنزيل من المرتب، التي من الممكن على أية حال أن تكون مطبقة فقط إن تم كتابتها في عقد العمل وإذاً بتوقيع العامل ثم يتم التحقق بعد ذلك إن كانت التكلفة حقيقية أم لا.
إن إمكانية التنزيل من المرتب هذه ليس لديها أية إمكانية لتكون، في الحالة التي تم النص فيها، لنوع علاقة العمل الخاصة التي يتعلق بها، من العقد المحلي الجماعي بأن المسكن ممنوح من صاحب العمل وأن إذاً تكلفة المنزل تم اعتبارها في مجال تحديد إسهام أدنى الذي يدرك أن علاقة العمل تتضمن المسكن والأكل. هي الحالة الكلاسيكية للعمل المنزلي.
في عقد العمل المحلي الاجتماعي للأعمال المنزلية فإنه مقرر كحالة عادية أن حيث أن العامل يعيش لدى مسكن صاحب العمل، فإن لديه أيضاً بالإضافة إلى ذلك المأكل أيضاً، يتم الأخذ في الاعتبار هذا الشيء لتحديد الدفع الشهري الأدنى التي تكون أقل بالنسبة لحالة من يدفع المسكن.
في حالة العاملين القائمين بمساعدة كبار السن والقائمين بالخدمات المنزلية لا يوجد مكان، خاصة لأولئك الذي يعيشون مع صاحب العمل، للتبرير في مجال عقد العمل تنزيلات أخرى من المرتب.
مسألة أخرى هي تلك المتعلقة بالعقود التي ينص فيه صاحب العمل على إعطائه المباشر لسكن للعامل وينص إذاً على تنزيل من المرتب لأن هذا التنزيل سيكون ممكن فقط إن كان يتساوى مع التكلفة الحقيقية والشرعية للمسكن نفسه.