لنعلق مرة أخرى على التطبيقات العديدة التي ظهرت من ضبط التنفيذ الجديد لقانون بوسي فيني: تناسب المسكن، يعني ضرورة إثبات دائماً الحصول على مسكن مناسب مع عدد ساكنيه على أساس المقاييس المقررة من القواعد الإقليمية للإسكان. إنها شروط مطلوبة عند تجديد تصريح الإقامة، وتبعاً لبعض أقسام الشرطة، فإنها تلزم حتى للحصول على ورقة الإقامة. يتم تذكير أنه لا توجد أية قاعدة حالية تنص على قابلية الإلغاء لورقة الإقامة، بغض النظر عن افتراضات الإدانة لجرائم معينة.
تنعكس مشكلة المسكن ليس فقط على علاقات العمل الجارية ولكن أيضاً التعاقد على عقود جديدة.
واحدة من التبعيات لهذا الطلب الغير معقول هي أيضاً التسبب في الغير قانونية ـ أو المخاطرة بعدم القانونية ـ فقط لسبب أن العائلة تكبر بمولود جديد. ابن يولد في إيطاليا!
ما الذي يحدث عندما يولد طفل جديد؟
تتسع العائلة وبالتالي يزيد هدد ساكنين المنزل، حتى وإن كان يتعلق بساكن صغير. يحسب هذا المولود الجديد، من وجهة النظر القضائية، على أنه شخص، إذن فإنه ساكن إضافي يجب وضعة في الاعتبار عندما يتم التحقق حسب المعايير المقررة من القانون الإقليمي.
مثال عملي: يوجد مسكن مسكون من الأم، الأب وابنين، شهادة تناسب المسكن ل4 أشخاص. إن تتم ولادة ابن جديد ـ تبعاً لبعض أقسام الشرطة ـ فإن المسكن لا يعد بعد مناسب بالتالي، نظرياً، يتوجب على الأب أو الأم أو كلاهما ترك العمل لأن المسكن صغير جداً.
هذا هو الذي يظهر في أكثر من مناسبة وبالإضافة إلى وجود مشاكل لتجديد تصريح الإقامة أو لضم الابن الجديد على ورقة الإقامة فإنه توجد أيضاً مشكلة تسليم المساكن الشعبية.
ملخص لهذه الحالة الخطيرة نجده في استئناف حديث. إنه يتعلق بملاحظة ـ لبلدية وقسم شرطة ـ حول مشكلة تجديد تصريحات الإقامة للأجانب الذين يعيشون في مساكن الحكومة الشعبية، مقدمة من مسئول مركز العاملين الأجانب لل CGIL في بولونيا مع مسئول SUNIA. يتم تقديم في الملاحظة الحالة التي تتعلق بولادة الأبناء والتطبيقات حول مناسبة مساكن الحكومة الشعبية وتجديد تصريح الإقامة.
إنه يتعلق بخطاب يلخص حالة الأشخاص الذين يعيشون في مسكن شعبي، اصبح صغير جداً، مع المخاطرة بفقده بسبب أقسام الشرطة التي ترفض تجديد تصريح الإقامة أو التي ترفض ضم المولود الجديد على ورقة الإقامة.
يتم تحديد أنه لا يمكن بعد الاعتقاد بتشكيل اتجاه تفسيري للهيئة القضائية يعني أنه لا توجد مناقشات نشطة ومحددة بإجراءات قضائية تسمح باعتبار تشكيل شيء سابق، إذن، تفسير مختلف عن هذه التنظيمات. أكيد أن جميع التنظيمات المقررة حتى تنفيذ قانون بوسي فيني كانوا يعتبرون العائلة، بالتالي الحاجة إلى علاقة بين مساحة المسكن وعدد الساكنين قانونياً، فقط بالإشارة إلى الدخول من الخارج لقريب عائلي. لم تكن هناك مشكلة المولودين الجدد في إيطاليا على الإطلاق.
إذن قبل قانون بوسي فيني، فإن مولود جديد لم يكن يشكل مشكلة عند تجديد تصريح الإقامة.
الآن بالعلاقة الحميمة بين عقد العمل وشهادة المسكن، أثبتت التتابعات الوخيمة فيما يتعلق بتشكيل علاقات العمل. إن هذه العلاقة القريبة جداً تتسبب أيضاً في توقع رفض لتجديد تصريح الإقامة أو الحصول على ورقة الإقامة.
وهب بالضبط الحالة المقدمة لملاحظة ال CGIL لأنها تحدد أن الحالات كثيرة للعاملين القانونين، حاصلين قانونياً على المساكن الشعبية، الذي من المفترض أن يصرح بأنه ليس له الحق في المساكن الشعبية لأن لديه ابن مولود جديد وأن المسكن اصبح صغير جداً…
هذه التبعية لهذا التطبيق لضبط التنفيذ، التي تمد لجميع المواقف العلاقة بين عقد الإقامة وشهادة تناسب المسكن، يجب مناقشتها من جميع الجوانب
بينما النص الوحيد للهجرة (حتى بعد تعديلات قانون بوسي فيني) يزعم شرط الحصول على مسكن فقط لمن يصل من الخارج، إن ضبط التنفيذ regolamento di attuazione قد مده ليس فقط لجميع المقيمين في إيطاليا من قبل ولكن لمن يولد مباشرة في إيطاليا أيضاً. إن هذه التنظيمات تتعدى الاحتياج إلى قواعد يحتوي عليه النص الوحيد للهجرة، إنها تتعدى الاحتياج لتحديد الحقوق المقررة من القانون.
نتمنى أن يكون هناك حكم في أقرب وقت ممكن ليعارض هذا الافتراض لأقسام الشرطة. وإلا فإن التبعيات ستتسبب في مشاكل أخرى عديدة.