سؤال: إنني متزوج منذ عام ونصف بمواطنة من إريتريا ولم ننجح حتى الآن في جعل طلب الجنسية مقبول من المحافظة، لأنه تنقص شهادتها الجنائية. لا تريد سلطات إريتريا منحها إياها. ما الذي يمكننا القيام به؟
الجواب: إن الشهادة الجنائية للبلد الأصل المنشأ هي واحدة من المستندات التي ينص عليها القانون حول الجنسية بأن تكون مرفقة بالطلب، حيث إن كان الطلب غير كامل بجميع المستندات المطلوبة لا يتم قبوله.
يحدد نفس القانون أن نقص المستندات يمنع القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتقدير الطلب، بالتالي فإنه لا يوجد فرق كبير، من وجهة النظر العملية، في أن يكون الطلب مرفوض يعني أنه لم يتم قبوله فعلياً من المكتب المختص لأنه في حالة نقص مستندات أخرى سيتم وقف الطلب.
بما أن المواطنة الإريترية متزوجة مع مواطن إيطالي فإنها تتمتع بحق أساسي في الحصول على الجنسية ولكن مع أن ذلك فإنها لا تستطيع تقديم الطلب للمكتب المختص لأنها لا تستطيع الحصول على الشهادة الجنائية من بلد الانتماء.
إن إريتريا كما نعرف، بلد مازالت تتواجد في عدة مشاكل، حيث أنها تدخل وتخرج من الحرب الأهلية حيث يوجد نظام ديكتاتوري. إننا لا نعرف ـ لماذا لا يتم شرحه ـ إن كانت المواطنة صاحبة المسألة تستطيع الاستفادة من حق الاعتراف بحق اللاجئ. بكلمات أخرى، إن كان لديها سبب للخوف من الاضطهاد إن كان يتوجب عليها العودة إلى البلد الأصل المنشأ لطلب الشهادة الجنائية هذه. من المؤكد فإن هذه المواطنة لديها أكثر من الطريقة للحصول على تلك الشهادة حتى عن طريق الأقارب الذين مازالوا يتواجدون في بلدها الأصل المنشأ ولكن يبدو أنها حصلت على إجابات بالرفض وحصلت أيضاً على تهديدات.
يبدو أن السبب الذي لم يتم به منح هذه الشهادة هو ليس ذلك أنها لديها مشاكل مع القانون في بلدها، ولكن ببساطة لأنها لم تحترم الإجبار على القيام بالخدمة العسكرية، وهذا من الممكن أن يخلق مشكلة مع سلطات بلد الانتماء ولكنه لا يكون سابقة من وجهة النظر الجنائية. والآن إن كانت هذه المواطنة لا تستطيع الحصول على هذه الشهادة فإنه يتوجب علينا التفكير في ما الذي يجب عليها عمله حتى تقوم بإجراء طلب الجنسية.
بغض النظر عن إمكانية طلب الاعتراف بحالة اللاجئ، إن كان هناك جميع الشروط للحصول على هذا الحق (الذي يمنع طلب أية شهادة من البلد الأصل المنشأ كما محدد من معاهدة جنيف لحالة اللاجئ) فإنه لا يوجد لدينا أي حل للاقتراح إلا أننا نتواجد أمام حالة من القوى القصوى، يعني حالة تستطيع فيها صاحبة المسألة عرض أنها حاولت القيام بجميع الطرق ولكنها تستطيع أن تعرض أيضاً أنها لم تحصل على إجابة مباشرة أو غير مباشرة ولا حتى من جانب السلطات القنصلية الإريترية في إيطاليا.
في هذا الحالة فإن المحاولة التي من المفترض القيام بها هي تلك القيام بعمل استئناف لإمكانية الحصول على هذا الحق.