لنحلل حالة المواطنين الأجانب المتزوجون بالمواطنين الإيطاليين والذين، على أساس القانون 91/1992 المادة 9، قد قدموا طلب الجنسية الإيطالية، بعد 6 أشهر من الإقامة في إيطاليا أو بعد 3 أعوام في حالة الإقامة في الخارج.
الحالات التي تقدم لنا من الأسئلة عبر البريد الإلكتروني تخص حالة المواطنين الأجانب، المقيمين في إيطاليا، والذين بعد 6 أشهر من الزواج قدموا طلب الجنسية. طبقاً للانضباط الوزاري الذي يحدد الأوقات القصوى لكل إجراء، يتم إقرار مدة أقصاه 730 يوماً.
بكلمات أخرى، وقت الانتظار للإجراء الذي يعلن منح أم عدم منح الجنسية الإيطالية هو عامان (حتى وإن كان عملياً تصل المدة إلى 3 أعوام ماعدا في بعض التعقيدات الإضافية…)إنها مدة مقلقة حيث أنني لا أعتقد أنه توجد بلاد تستغرق رسمياً كل هذا الوقت لإنهاء إجراء عادي.
من مستخدمي موقعنا الإلكتروني يصل لنا شكاوى من وقت الانتظار الطويل جداً طالبين منا نصائح حول كيفية تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم من أشخاص كثيرين حالات يقولون فيها أنهم حاولوا الاتصال بالإدارة المختصة لمعرفة سبب التأخير، ولكن في الجزء الأكبر من الحالات، يتم سماع من وزارة الداخلية أنه مازال يتقص رأي الموافقة من قسم الأمن العام. كثير من أصحاب المسألة يتوجهون أيضاً إلى المحافظة la prefettura التي فيها تقديم طلب الجنسية لرؤية إن كانت المحافظة تستطيع إعطاء توضيحات ومساعدات واقعية. ولكن، حتى في هذه الحالة، فإن البحث لا يفيد أي شيء.
بالطبع فإن المحافظات le prefetture لديهم أوقات قصيرة نسبياً لما يسمى بالistruttoria (الطلب مكمل بجميع المستندات) وتستقبل من جهة قسم الشرطة بيان إخباري يتم إرساله، مع الطلب، إلى وزارة الداخلية.
وهنا بالضبط يتم إعاقة الطلب. مع ذلك، ففي الحالات التي نختص بها ـ زواج مع مواطن/ة ـ لا يجب علينا التحدث عن الحصول أو منح الجنسية، ولكن حق حقيقي كما أوضح مجلس لا كاسازيوني.
إن هذا التدقيق الأخير الذي ينص فيما يتعلق بالأجانب المتزوجين بمواطنين إيطاليين على مدة تستطيع من خلالها الدولة تقدير ظروف العقبات يعني الظروف التي من الممكن أن تمنع منح الجنسية (إدانة جنائية خطيرة، خطورة لأمن الدولة). فهنا بعد مرور مدة العامين، فإن الدولة لا تستطيع بعد رفض منح الجنسية.
يمكن لأصحاب المسألة إذن التوجه مباشرة إلى المحكمة المدنية للمنطقة التي يقيمون فيها لطلب ببساطة حكم للتأكد من حصولهم على الجنسية.
عندما تثبت المستندات وجود جميع الطلبات للحصول على الجنسية الإيطالية وأنه قد مرت المدد المحددة من القانون، فإنه لا يلزم للقاضي المختص أي شيء إلا اتخاذ القرار.