تم قيام حديثاُ استئناف في محكمة بولزانو، مازال تحت الاختبار. تتعلق القضية بمهاجر من الصفوة يعني لاعب كرة قدم شاب مغربي، وصل إلى إيطاليا منذ عدة سنوات على أساس الانضمام العائلي مع والديه. يعيش هو الآن في إيطاليا بطريقة قانونية بتصريح إقامة بسبب الانضمام العائلي وطالب التسجيل في الهيئة الرياضية الإيطالية لكرة القدم كشاب لاعب في الدوري كهواية بدون عقد مالي.
هذا الشاب لاعب كرة القدم حصل على رفض لمنحه البطاقة الرياضية من جهة الهيئة الرياضية الإيطالية لكرة القدم التي تعتمد على تفسير جديد للمادة 27 من النص الموحد حول الهجرة، هكذا كما مُعدل من قانون بوسي فيني. بالنسبة للتفسير الجديد من المادة (الدخول لمواطنين متخصصين لا ينتمون للاتحاد الأوروبي قادمين من الخارج)، تم النص على صعوبة تحديد حصص الدخول للرياضيين الذين ينتمون لهذه الفئة. ولكن هذه القاعدة تشير للدخول من الخارج ومن لاعبين كرة القدم.
إذاً فإن سبب الرفض المضاد من قبل الهيئة الرياضية الإيطالية لكرة القدم ليس لديه أي شيء يتعلق بالحالة الواقعية للشاب الذي قام (عن طريق والديه) بعمل استئناف لدى محكمة بولزانو.
قبل كل شيء إنه يعتبر من الصفوة، فإنه لا يمثل عقد عمل، ولا يمكن له عمله نظراً لعمره الذي يمنع التوقيع على عقد صالح للعمل. بالإضافة إلى أنه يتم نسيان، أن الموضوع لا يتعلق بمواطن مازال مقيم في الخارج ويقوم بطلب تصريح الدخول في إيطاليا للقيام بنشاط رياضي كمتخصص ولكن، على العكس، فإن الموضوع يتعلق بمواطن مقيم بطريقة قانونية، وحاصل على تصريح للإقامة والذي يسمح بالقيام بأي نشاط كحق له كأي مواطن إيطالي، أيضاً لأن المادة 2 الفقرة 2 من النص الموحد تحدد أن المغترب الذي يقيم بطريقة قانونية على الأراضي الإيطالية يتمتع بالحقوق الاجتماعية كالمواطن الإيطالي.
إن القاعدة واضحة جداً، إذاً من وجهة النظر هذه، فإن الشاب لديه الحق سواء لقيامه نشاط دراسي و لو أنه في العمر الذي يسمح بتوقيع عقد للعمل لدى صاحب عمل من أي نوع حتى للعمل الرياضي، لأن بتصريحه للإقامة يستطيع القيام بعمل أي نشاط، حتى من النوع الخاص. لا يفهم لماذا لا يستطيع القيام بنشاط رياضي بصفة أنه من الصفوة، حيث أنه لديه نفس الظروف للشباب الإيطاليين من نفس عمره.
إنه من السليم إذاً قيام والدي الشاب بعمل استئناف في محكمة بولزانو، موضحين قبل كل شيء أن هناك انتهاك للمادة 43 من النص الموحد للهجرة التي تمنع أي تمييز للمهاجرين ولا تفرق بين الجنس واللون والأصل المحلي والدين.
إذاً حتى فيما يتعلق بحالات من المفترض أن تكون واضحة، فإنه توجد دائماً رغبة في التميز في معاملة الأشخاص الذين يعيشون بطريقة أمينة وقانونية على أراضي بلادنا.
بالطبع فإننا سنتابع نتائج هذه القضية ونتمنى أن تتدخل جميع الجمعيات التي تهتم بجميع المهاجرين، مساندين حق المهاجر وموضحين التميز في المعاملة الواضح الذي تم عملها في هذه الحالة وكما للأسف يحدث في حالات أخرى كثيرة.